أستاذ قانون: إضافة أرقام الهواتف للتوكيلات توفر الوقت بدلا من اللجوء للمحضرين
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن القرار الصادر من الشهر العقاري، والخاص بضرورة إدراج أرقام هواتف المتقاضين في التوكيلات، يسهل التواصل بهم.
التسهيل على المواطنين في الوصول لخدمات الوزارةوأضاف السعداوي في تصريح للوطن، أن وزارة العدل تتجه دائمًا لتسهيل الإجراءات على المتقاضين سواء في المحاكم أو الشهر العقاري واستخدام كل السبل الممكنة في الاستفادة من الرقمنة والتحول الرقمي، لافتًا إلى أن الرسائل النصية التي ترسل على الهواتف للمتقاضين توفر الوقت والجهد بدلاً من اللجوء للمحضرين وإهدار وقت أكبر.
ولفت أستاذ القانون الجنائي، إلى أن فكرة الرسائل النصية التي ترسل إلى المتقاضين تخرج من نظام الشهر العقاري إلى الأرقام المسجلة في التوكيل عقب إجراء التوكيل مباشرة، تتضمن رقم التوكيل وحرفه وسنة إصداره، مشيرًا إلى أنه في حالة قيام أحد الطرفين بإلغاء التوكيل فيقوم النظام أيضًا بإرسال رسالة نصية تتضمن الإلغاء، وبذلك تقوم هذه الرسالة مقام خطاب الإلغاء الذي كان يجب على من ألغى التوكيل أن يرسله للوكيل، مما يوفر الوقت والجهد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرسائل النصية الشهر العقاري تسهيل الإجراءات رسالة نصية وزارة العدل أرقام هواتف الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية التحدي الأكبر في وقف النار
شهد اليوم، تطورا جديدا ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، وذلك بعدما قامت الجماعة بتسليم 4 مجندات بجيش الاحتلال للحكومة الإسرائيلية، وفي المقابل تم إطلاق سراح 200 مسجون فلسطيني بسجون الاحتلال.
ومنذ حوالي أسبوع تم إطلاق سراح 3 أسيرات إسرائيليات مقابل حوالي 70 مسجونا فلسطينيا.
الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية في اتفاق وقف الناروتعليقا على هذه التطورات، أكد د. أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن التحدي الأكبر لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل يتمثل في سلاسة الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
وأشار أستاذ القانون الدولي، إلى إنه في المرحلة الأولى يتطلب الأمر وقفاً فورياً لإطلاق النار، بينما في المرحلة الثانية يجب العمل على خلق بيئة مستقرة تسمح بمفاوضات وتقديم الحلول للأزمات الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها سكان غزة.
موضحا أن صعوبة هذا الانتقال تكمن في أن أي خرق من أي طرف قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق بشكل كامل، كما أن إسرائيل هددت بمواصلة القتال إذا استمرت الهجمات على أراضيها، وهو ما يزيد من تعقيد الأمور.
وأضاف الدكتور أيمن سلامة، أن التحدي الآخر يتمثل في الدور الكبير الذي يلعبه الوسطاء الدوليون والضامنون في تنفيذ الاتفاق، فهؤلاء الضامنون يقع على عاتقهم مسؤولية مراقبة تنفيذ بنود الاتفاق بشكل صارم، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والإشراف على وقف إطلاق النار، ومنع أي تصعيد قد يؤدي إلى تجدد الأعمال القتالية، موضحا أن الدور الذي تم تكليفهم به يتطلب قدرة عالية على التفاوض والتعامل مع الأطراف المختلفة بحذر شديد.
وشدد سلامة على أن الضامنين يجب أن يوازنوا بين ضغوط الأطراف المختلفة، خاصة مع تعقيد الوضع السياسي في المنطقة؛ فالتعامل مع تطلعات حماس، التي تطالب بضمانات قوية لحقوق الفلسطينيين في غزة، مقابل مطالب إسرائيل الأمنية، يشكل تحدياً مزدوجاً.
وأكد أستاذ القانون القانون، أن لذلك فأن نجاح تنفيذ الاتفاق يعتمد على قدرة الأطراف الدولية على التحرك بسرعة وفعالية لضمان عدم تفجر الأوضاع مجدداً، مع أهمية وجود آليات متفق عليها لرصد تنفيذ الاتفاق بشكل مستمر.
واختتم أن المجهودات الماراثونية التي قامت بها مصر فضلا عن قطر و الولايات المتحدة الأمريكية، تؤكد الموقف المصري الداعم والمستمر للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»