يمثل 30% من الاقتصاد العالمي| تجمع “بريكس” يناطح “السبع الكبار”.. ومصر المستفيد الأول
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شهدت مدينة قازان الروسية انعقاد قمة دول البريكس التي استمرت من 22 إلى 24 أكتوبر، وسط اهتمام عالمي متزايد. وجمعت هذه القمة خمس دول ذات تأثير متزايد على الساحة الدولية: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا، وهدفت القمة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين هذه القوى، في ظل التحولات العالمية والتحديات المشتركة التي تواجهها.
وشهد مطار قازان، وصول زعماء ومسئولي الدول المشاركة في أعمال قمة البريكس التي أنتهت أمس في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، حيث كان في استقبالهم حاكم الجمهورية رستم ميخانوف.
من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة تجمع بريكس المنعقدة حاليا في مدينة قازان الروسية ولمدة ثلاثة أيام، بعد انضمام مصر رسميا كعضو كامل اعتبارا من الأول من يناير 2024، بمشاركة 24 زعيما و11 رئيس دولة هم أعضاء التجمع وعلى رأسها روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، يعود على مصر بالعديد من المكاسب الاقتصادية.
وأوضح غراب، لـ "صدى البلد، أن تجمع بريكس والذي يضم أكبر الاقتصادات عالميا يستحوذ على 25% من صادرات العالم، وتمثل نحو أكثر من 30% من حجم الاقتصاد العالمي وتنتج نحو 35% من الحبوب عالميا، وعدد سكانه يقترب من نصف سكان العالم، ومن المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للتجمع خلال العام الجاري الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة السبع بنسبة كبيرة، موضحا أن تفعيل انضمام مصر للتجمع يعزز من الشراكة الثنائية بينها وبين دول التجمع ويزيد من حجم التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول بالعملات المحلية ما يخفف من الضغط على العملة الصعبة، كما أنه يفتح أسواقا جديدة للمنتج المصري بأسواق هذه الدولة خاصة بعد زيادة أعدادها.
وأشار إلى أن اتجاه دول تجمع بريكس إلى إنشاء نظام مالي عالمي واعتماد عملة جديدة مشتركة لدول التجمع خاصة مع زيادة عدد دول التجمع يعمل على تنمية التجارة الخارجية لمصر ويقلل من اعتماد مصر على الدولار ما يعود على الجنيه المصري بتحسين قيمته مقابل سلة العملات الأخرى، خاصة وأن الصين وهي أكبر دول التجمع من المتوقع أن تصبح خلال عام 2025 أكبر اقتصادات العالم في الناتج المحلي، وهي أكبر مصدر للمواد الخام عالميا ما يزيد من حجم وارداتها لمصر بالعملة المحلية ما يسهم في دعم الصناعة المصرية ويسهم في تعظيم الصناعة الوطنية وتحقيق ما تسعى له مصر بتعميق المنتج المحلي وتصنيع أغلب المنتجات المستوردة حتى نصل للاعتماد بنسبة كبيرة على المنتج المحلي فيما بعد.
ولفت غراب، إلى أن وجود 11 دولة في تجمع بريكس يزيد من حجم الشراكات الاقتصادية بينها وبين مصر ما يعظم من استثمارات هذه الدول في مصر خاصة مع تحسن البنية التحتية والتشريعية الاقتصادية وتحسن مناخ الاستثمار المصري وحل أغلب المشاكل التي تقف حائلا أمام الاستثمارات الأجنبية وتذليل كافة العقبات، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يزيد حجم الوفود السياحية من دول التجمع لزيارة مصر خلال الأعوام المقبلة خاصة بعد إنشاء مدينة رأس الحكمة السياحية العالمية واشتمال مصر على المناطق الأثرية الفرعونية والرومانية والإسلامية والشواطئ السياحية، إضافة إلى أن عضوية مصر في بنك التنمية الجديد التابع لتجمع بريكس يعزز قدرتها على دعم التنمية المستدامة وتعزيز السيولة وتنويع مصادر تمويلها بشروط وإجراءات ميسرة لمواجهة الأزمات الاقتصادية.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء الماضي، إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة في قمة تجمع دول بريكس، المنعقدة بمدينة قازان، وشهدت القمة - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسميًا له مطلع العام الجاري.
واستعرض الرئيس خلال أعمال القمة رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليًا وإقليميًا، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسيًا واقتصاديًا، وكذا إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول، لاسيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية.
وتتطرق كذلك مداخلات الرئيس إلى قضايا تغير المناخ، وسبل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول التجمع.
انضمام مصر إلى تجمع البريكسكما التقي الرئيس السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من الرؤساء والزعماء المشاركين بالقمة، لبحث العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول، والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحددت روسيا ثلاث أولويات خلال رئاستها لتجمع البريكس وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي خلال عام 2024، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول البريكس.
وتضمنت أنشطة القمة وصول زعماء وحكومات ومسئولي الدول المشاركين بقمة قازان، وحفل استقبال وغداء .
كما تضمنت أنشطة اليوم الثاني للقمة، التقاط صور جماعية لزعماء ورؤساء حكومات ومسئولي الدول المشاركة بالقمة، علاوة على اجتماع موسع لقادة دول البريكس، واجتماع رسمي لرؤساء الوفود المشاركة بالقمة .
وتضمنت أنشطة اليوم الثالث للقمة، التقاط صور جماعية لرؤساء وفود الدول المشاركة بالقمة، يعقبها جلستا عمل لزعماء دول البريكس ووفود الدول الأخرى المشاركة بالقمة.
وانضمت مصر رسمياً إلى تجمع البريكس مع بداية يناير 2024 مع عدد من الدول وهي الإمارات ـ إيران ـ إثيوبيا وضمن هذا الإطار يصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بياناً صحفياً حول العلاقات الاقتصادية بين مصر وتجمع دول البريكس حيث أظهرت بيانات الجهاز اليوم الثلاثاء الموافق 22 / 10/ 2024 ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع دول البريكس ليسجل 30.2 مليار دولار خلال ال8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 26.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 15%.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى تجمع دول البريكس 5.7 مليار دولار خلال ال8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 5.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 7.3 %.
وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من تجمع دول البريكس 24.5 مليار دولار خلال ال8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 20.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 17%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قازان دول البريكس قمة دول البريكس قمة البريكس بريكس ملیار دولار خلال تجمع دول البریکس المشارکة بالقمة تجمع بریکس دول التجمع هذه الدول بین دول بین مصر من حجم إلى أن عام 2024 من عام
إقرأ أيضاً:
أزمة الديون العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الدولي .. في دراسة للباحثة إيمان الشعراوي
تناولت دراسة للباحثة إيمان الشعراوي المتخصصة في الشأن الأفريقي، أزمة الديون العالمية وتداعيتها على الاقتصاد الدولي، وذلك ضمن العدد رقم 38 من مجلة اتجاهات الأحداث برئاسة تحرير محمد العربي.
رسمت الدراسة خريطة أزمة الديون العالمية التي تُعد إحدى أكبر الأزمات التي تواجه اقتصادات العالم النامية والكبيرة على السواء، وأسماها بالأزمة الصامتة، وأهم الدول الدائنة والمدينة والمعايير التي يتم من خلالها تحديد مخاطر الديون، وكذلك تهديد فوائد الديون لخطط التنمية في الدول النامية.
وأكدت الدراسة أن الديون المتنامية تعوق قدرة حكومات الدول النامية على توفير الخدمات العامة الأساسية، ففي أفريقيا فقد خصصت دول القارة حوالي 74 مليار دولار في عام 2024 لخدمة الديون، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 335٪ مقارنة بمستواها البالغ 17 مليار دولار في عام 2010. كما أن عدد الدول الأفريقية التي تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها 60% ارتفع من 6 إلى 27 بين عامي 2013 و2023.
وشددت الباحثة إيمان الشعراوي، أنه تسيطر الاعتبارات الجيوسياسية على سياسة الإقراض في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بسبب النفوذ الذي تمارسه الولايات المتحدة على هذه المؤسسات، حيث تساهم بالحصة الاكبر في صندوق النقد الدولي تصل لما يقرب من 17% بالشكل الذي يمكنها من التحكم في الدول التي تأخذ قروض وفق مصالحها الاقتصادية وتقاربها السياسي مع هذه الدول.
وأوضحت الشعراوي، إذا كانت التوقعات بحدوث أزمة مالية عالمية جديدة بسبب الديون يراه البعض نوعا من التهويل، إلا أن هناك إجماعا بأن هذه الأزمة تحدٍ عالمي يواجه التنمية، وأن المستويات المفرطة من الديون الخارجية أعاقت قدرة الدول النامية على الاستثمار في مستقبلها الاقتصادي سواء من خلال البنية الأساسية، أو التعليم، أو الرعاية الصحية، لأن عائداتها المحدودة تذهب إلى خدمة قروضها، وهذا من شأنه أن يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.
ويكتسب العدد أهمية خاصة، نظراً لتزامنه مع العديد من التغيرات الجيوسياسية التي تحدث في الشرق الأوسط، حيث تناولت افتتاحية العدد تبدل موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط مع اتساع تداعيات حرب غزة، ومحاولات بعض القوى الإقليمية السعي "لبناء شرق أوسط جديد" وما قد تحمله هذه الخطط الطموحة من مخاطر تنطوي على المزيد من التفكيك للمنطقة وشعوبها.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة