النيابة الإدارية في أسبوع| فصل موظف بمدرسة.. دورتان لمديري السكرتارية وآليات التحقيق
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شهدت هيئة النيابة الإدارية خلال هذا الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر 2024 العديد من القرارات الحاسمة ضد المخالفين، ودورات تدريبية لصقل مهارات أعضاء النيابة، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أهمها، وهي كالتالي:
رش بالطالبات
أصدرت المحكمة التأديبية حكمها بفصل موظف بإحدى مدارس محافظة الجيزة لتحرشه جنسيًا بعددٍ من طالبات المرحلة الإعدادية بالمدرسة، جاء ذلك بناءً على تحقيقات النيابة الإدارية.
كانت النيابة الإدارية للتعليم بالجيزة قد تلقت بلاغاً من مديرية التربية والتعليم بالجيزة بشأن شكوى ولي أمر إحدى الطالبات بالمرحلة الإعدادية بالمدرسة ضد المتهم المذكور؛ والتي يتضرر فيها من قيام المشكو في حقه بالتحرش بنجلته وتقاعس مديرة المدرسة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وخلال التحقيقات التي باشرتها الأستاذة هالة المشتولي وكيل النيابة، بإشراف المستشار كامل حنفي مدير النيابة، والتي استمعت فيها لشهادة الشاكي، وعددٍ من موظفي المدرسة والمسئولين بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، ومحاضر تفريغ أقوال الفتيات اللائي تعرضن للتحرش الجنسي من المتهم، وتواترت شهادات الفتيات على اعتياده ملامسة أجسادهن، وجذبهن من ملابسهن ونزعها عنهن، وتتبع بعضهن إلى داخل دورة المياه المخصصة للطالبات مستغلًا وجودها جوار المقصف حيث يباشر عمله بالمدرسة، وتعديه على بعضهن بالضرب مستخدماً أداة - خرطوم – وتهديدهن بعصا خشبية، وطلبه من بعضهن الدخول للغرفة المخصصة للمقصف مقابل منحهن مأكولات ومشروبات مجانية.
دورة مديري السكرتاريةشهد المستشار عبد الراضي صدّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، افتتاح الدورة التدريبية الأولى لمديري السكرتارية بالنيابات الإدارية على مستوى الجمهورية بحضور كل من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار جمال أبيب - مدير وحدة التحقيقات الداخلية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي.
تأتي هذه الدورة والتي يعقدها مركز التدريب القضائي بالتعاون مع وحدة التحقيقات الداخلية وإدارة النيابات، خلال يومي الأحد والثلاثاء ٢٠، ٢٢ أكتوبر الجاري لعدد (٢١٧) من مديري السكرتارية، بالنظام الهجين الذي يجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي؛ وذلك بهدف تنشيط المعلومات والمهارات لمديري السكرتارية بالنيابات.
اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، ورشة عمل بعنوان: "آليات التحقيق والتصرف"، والتي جرى عقدها بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد (٣١) عضوًا من أعضاء النيابة من درجتي مساعد ووكيل نيابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية دورات تدريبية مدرسة مدرسة إعدادي موظف تحرش مرکز التدریب القضائی النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطلب التحقيق العاجل في واقعة ضرب مدير مدرسة ثانوي بالبحيرة طالبتين بالصفع والركل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للتحرك العاجل للتحقيق في واقعة ضرب مدير مدرسة لطالبتين داخل مدرسة ثانوية عامة بالبحيرة مستخدمًا الصفع على الوجه وركلات القدم وسحبهن من ملابسهن.
وتسائلت عضو مجلس النواب، في مستهل الطلب، لماذا أصبحنا متفرجين على ظاهرة ضرب النساء المنتشرة في مجتمعنا وترسخت خلال العقود الماضية حتى نجني ثمارها الفاسد الآن سواء من موت النساء أو إصابتهن بأمراض نفسية منذ طفولتهن.
وقالت سميرة الجزار: "موضوعي هذا أثيره وسوف اثيره عشرات المرات إذا لم تتدخل الحكومة بحملات توعية ضد ضرب النساء ووضع تشريع بشكل عاجل لمحاسبة كل رجل يضرب امرأة سواء كانت زوجته أو ابنته أو شقيقته أو طالبة لديه مسببا لهن إصابات جسدية ونفسية".
تابعت "الجزار" في طلبها: الفيديو المتداول يكشف كيف وصلت مصر إلى هُنا، وكيف بات الرجال في مجتمعنا يستسهلون سلوك البلطجة بحجة التربية والتقويم، وفي الحقيقة هم مرضى نفسيين يصيبون النساء بأمراضهم حتى بات المجتمع عنيف غير قادر على كبح جماح سلوكه المشين.
وناشدت عضو مجلس النواب، الأزهر الشريف بضرورة الخروج والمشاركة في تلك الحملات التوعوية لإبادة الفكر المتطرف الذي يستخدم آيات من القرآن يتم تحريف تفسيرها وتلقينها للنشء في الكتاتيب والمدارس حتى أصبحوا يمارسونها في الكِبر على مخلوقات ضعيفة مثل النساء والأطفال.
وذكرت فيما يتعلق بإحصائيات العنف ضد النساء في مصر: "يوجد في مصر 31% من النساء يتعرضن للعنف والضرب من الزوج، إذ تتعرض ثلاث من كل عشر نساء سبق لهن الزواج في عمر 15-49 لبعض صور العنف من قبل الزوج".
وأوضحت، أن العنف الجسدي هو أكثر صور العنف الزوجي انتشارًا، حيث تعرضت 26% من النساء المتزوجات أو من سبق لهن الزواج لبعض صور العنف الجسدي مرة واحدة على الأقل. وتتعرض 2% من النساء للخنق وهو أحد أشكال العنف المفرط، ورغم عدم شيوعه فإنه أكثر خطرًا وضررًا.
وتعرضت 22% من المعنفات للصفع، 15% للدفع بقوة أو النهر أو قذفها بأشياء، و13% تم لي أذرعتهن، وتعرضت 8% للكم بقبضة اليد أو بشيء مؤذٍ، كما تعرضت 6% للركل، فيما واجهت 2% عنفًا مفرطًا تضمن الحرق أو الخنق، وتم مهاجمة أو تهديد 1.3% بسكين أو مسدس أو سلاح آخر.
وأكدت، أن هذه النسب لمن أجرى عليهم البحث والاستطلاع من قِبل الفرق المسؤولة بالمنظمات الحقوقية المصرية والمجلس القومي للمرأة، ولكن ما خفي كان أعظم وأعظم. فهناك أرقام أكبر لنساء لم تصل أصواتهن يحتاجون لإنقاذ.
أشارت النائبة سميرة الجزار، إلى أن إنقاذ النساء في تغيير السلوك التربوي في كل أنحاء مصر في المدن والعاصمة والمحافظات في الصعيد والأرياف وفي سيناء والواحات وكل ربوع الوطن، حتى تتغير ثقافة العنف الذكوري التي تكبر وتترسخ في العقل الباطن لكل رجل وتظهر وقت خلافاته الكبرى مع طرف ضعيف في العلاقة.
ولفتت إلى أن مجتمع شاعت فيه القسوة لم يرتبط ضرب النساء بثقافة الرجل أو مستواه المادي أو التعليمي، بينما الرجل المهذب الذي تربّى على السلوك الحسن واحترام وتقدير النساء وأن ضربهن "عيبة" لم يُقدم أبدا على هذا السلوك المنحرف.
وبناءً عليه، طالبت عضو مجلس النواب، بمعاقبة مدير المدرسة على فعلته التي من الواضح أنه اعتادها هو ومن مثله من الرجال الذين يستخدمون الضرب بحجة التربية وتعديل السلوك وهذا سلوك في منتهى الخطورة. وفصله من العمل على ألا يعاود عمله مرة أخرى لنشر سلوكه المشين.
كما طالبت الحكومة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والتربية والتعليم والأزهر الشريف بضرورة تبني حملات ضد ضرب النساء والفتيات، كما أطالب اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمناقشة تشريع رادع لكل رجل يضرب امرأة ضرب مسبباً أذى جسدي ونفسي حتى وإن كانت مجرد كدمات.