وزير مغربي يصف ارتفاع حالات زواج القاصرات في البلاد بـالمصيبة الكبيرة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
كشف وزير العدل المغربي، عن أرقام كبيرة، تتعلق بزواج القاصرات، أحدثت صدمة في الشارع المغربي، خلال رده على تساؤلات لأعضاء في البرلمان.
وقال الوزير عبد اللطيف وهبي، إن 60 في المئة من الطلبات الموجهة للمحاكم، بشأن تزويج القاصرات يتم الاستجابة لها، ووصف ذلك بأنه "مصيبة ومشكلة كبيرة، والله وحدة يعلم كيف سيتم حلها" بحسب قوله.
وأشار إلى أن 97 في المئة من القاصرات ينقطعن عن الدراسة مقابل 3 في المئة فقط يواصلن دراستهن، كما أن 99 في المئة من طلبات تزويج القاصر هن إناث، و1 في المئة هم ذكور.
ولفت إلى أنه جرى إيداع 1397 طلبا لتزويج القصر في مدينة مراكش، وفي قلعة السراغنة 881، وفي فاس 877، والجديدة 636، وفي الصويرة 632، فيما سيدي بنور سجلت 559، وطنجة 415.
وتقف المؤسسات الرسمية الحقوقية إلى جانب دعاة تجريم تزويج القاصرات، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي كان قد دعا قبل سنوات إلى إلغاء الاستثناء في القانون، الذي يسمح بزواج القاصرات، مؤكدا أن ذلك يزيد عدد حالات تزويج القاصرات، كما رصد تنامي الظاهرة التي يترتب عنها انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية للقاصرات.
وشدد المجلس الحقوقي على أن مطلب إلغاء الاستثناء في زواج القاصرات يتماشى مع توصيات البرنامج الحكومي المتعلق بخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تقضي بمواصلة الحوار المجتمعي حول مراجعـة المادة 20 من مدونة الأسرة المتعلقة بالإذن بزواج القاصر.
وفي الجانب القانوني القضائي، تبرز نتائج الدراسة التشخيصية التي كانت قد قدمتها رئاسة النيابة العامة والتي تدخل في إطار مساعي هذه المؤسسة القضائية للإسهام في الحد من زواج القاصر، وتفعيلاً لاستراتيجيتها العامة لتعزيز حماية حقوق المرأة والطفل.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أكد في تقريره السنوي لعام 2023، أن زواج الطفلات ما يزال ظاهرة قائمة في المغرب، رغم الإصلاحات التشريعية التي أدخلت منذ عام 2004.
وأبرز أن تحديد سن أهلية الزواج عند 18 عاما، الذي أقرته مدونة الأسرة كحد أدنى للزواج، لم يحقق النتائج المرجوة في إنهاء هذه الممارسة، التي كانت مسموحة سابقا اعتبارا من سن 15 بموجب مدونة الأحوال الشخصية، موضحا أن الاستثناءات القانونية التي تمنح القضاة صلاحية تخفيض سن الزواج في بعض الحالات المعزولة، تشكل عاملا رئيسيا في استمرار زواج القاصرات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المغربي زواج القاصرات المغرب أطفال فتيات زواج القاصرات المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة زواج القاصرات فی المئة
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية تدعو لإنهاء تزويج الأطفال ومعالجة الوفيات الناجمة عن حمل المراهقات
منظمة الصحة العالمية أوصت في توجيهات جديدة ببذل جهود شاملة لتوفير بدائل مجدية للزواج المبكر من خلال تعزيز تعليم الفتيات ومدخراتهن وفرص عملهن.
التغيير: وكالات
أكدت منظمة الصحة العالمية، أن اتخاذ إجراءات سريعة لإنهاء تزويج الأطفال وتوسيع نطاق تعليم الفتيات، إلى جانب استراتيجيات أخرى، يمكن أن يحد من حالات حمل المراهقات، التي لا تزال “السبب الرئيسي للوفاة بين الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما”.
جاء ذلك في توجهات جديدة أصدرتها المنظمة يوم الأربعاء بهدف معالجة هذه المشكلة العالمية، والتي تؤثر بشكل أكبر على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث تحمل أكثر من 21 مليون فتاة مراهقة – نصفهن تقريبا من غير قصد.
وأكدت المنظمة أن تسعا من كل عشر ولادات لمراهقات في هذه البلدان تحدث لفتيات تزوجن قبل سن 18 عاما، مما يظهر الارتباط الوثيق بين الحمل والزواج المبكرين.
خيارات حقيقيةوأكدت الدكتورة باسكال ألوتي، مديرة الصحة الجنسية والإنجابية والبحوث في منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الخاص المعني بالإنجاب البشري، أن الحمل المبكر “يمكن أن تكون له عواقب جسدية ونفسية خطيرة على الفتيات والشابات، وغالبا ما يعكس أوجه تفاوت جوهرية تؤثر على قدرتهن على تشكيل علاقاتهن وحياتهن”.
وقالت إن معالجة هذه القضية ستسمح للفتيات والشابات بالازدهار، وذلك من خلال ضمان بقائهن في المدارس، وحمايتهن من العنف والإكراه، وحصولهن على المعلومات وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية التي تصون حقوقهن، “وتتيح لهن خيارات حقيقية بشأن مستقبلهن”.
وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن حمل المراهقات ينطوي على مخاطر صحية جسيمة، بما في ذلك ارتفاع معدلات الإصابة بالعدوى والولادات المبكرة، بالإضافة إلى مضاعفات الإجهاض غير الآمن.
وقالت المنظمة إن أسباب الحمل المبكر متنوعة ومترابطة، بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين، والفقر، وقلة الفرص، وعدم القدرة على الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.
الحرمان من الطفولةأوصت التوجيهات الجديدة ببذل جهود شاملة لتوفير بدائل مجدية للزواج المبكر من خلال تعزيز تعليم الفتيات، ومدخراتهن، وفرص عملهن. كما أوصت بقوانين تحظر الزواج دون سن 18 عاما، بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، وإشراك المجتمع المحلي لمنع هذه الممارسة.
وقالت الدكتورة شيري باستيان، عالمة الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين في منظمة الصحة العالمية: “يحرم الزواج المبكر الفتيات من طفولتهن وله عواقب وخيمة على صحتهن. التعليم أمر بالغ الأهمية لتغيير مستقبل الفتيات الصغيرات، ويمكن المراهقين – من الفتيان والفتيات – من فهم معنى الموافقة، وتولي مسؤولية صحتهم، وتحدي أوجه عدم المساواة الرئيسية بين الجنسين التي لا تزال تدفع معدلات عالية من تزويج الأطفال والحمل المبكر في أجزاء كثيرة من العالم”.
وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى وجود تقدم عالمي في الحد من حالات الحمل والولادة بين المراهقات. ففي عام 2021، أنجبت فتاة واحدة من كل 25 فتاة قبل سن العشرين، مقارنة بواحدة من كل 15 فتاة في عام 2001.
ومع ذلك، أكدت المنظمة أنه لا تزال هناك تفاوتات كبيرة، حيث تلد في بعض البلدان ما يقرب من واحدة من كل عشر مراهقات كل عام.
الوسومالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل باسكال ألوتي برنامج الأمم المتحدة الخاص المعني بالإنجاب البشر تزويج الأطفال شيري باستيان منظمة الصحة العالمية