المصري الديمقراطي يعلن مبادرة "إنقاذ الحزب".. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
حصل موقع صدى البلد، على تفاصيل مبادرة "إنقاذ الحزب" للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والتي يجري بعد قليل التصويت عليها من جانب أعضاء المؤتمر العام للحزب.
ونصت المبادرة على أن يتولى رئيس الحزب، بالتنسيق مع كل الأطراف بتشكيل لجنة مصغرة من قيادات الحزب برئاسته وعضوية 4 من أعضاء الحزب لعمل الحوكمة المطلوبة للحزب والمساهمة في قيادة المرحلة الانتقالية القادمة إلي تاريخ الانتخابات القادمة مع اضطلاع اللجنة بعدة مهام تمثل خارطة طريق للحزب في هذه الفترة وهي ما يلي-:
الإعداد للمؤتمر العام المقبل في عام ٢٠٢٦م.
إدارة النقاش حول الشكل النهائي للائحة الحزب التي تم طرحها في المستويات التنظيمية المختلفة، لعرضها على المؤتمر العام ٢٠٢٦ في الصورة النهائية التي تمثل التوافق الحزبي أو إقرارها قبل ذلك إذا أمكن.
إعادة الهيكلة الإدارية والمالية للحزب، بتحديث الجهاز الإداري بشريا وتقنيا وتوفير الادوات والتكنولوجيا اللازمة التي تسهل إجراءات عمل الجهاز الاداري بشكل شفاف ومهني مستقل، ومراجعة موقف مقرات الحزب، والإسراع في تدبير وتنمية موارد الحزب المالية.
إعداد خطة الانتخابات البرلمانية المقبلة وتشكيل لجنة انتخابات متوازنة ممثلة لجميع الاطراف، لاختيار المرشحين والتحالفات، وطرح خطة لتوفير التمويل اللازم لدعم مرشحين الحزب مع الإقرار باستمرار فريد زهران رئيس الحزب في تمثيل الحزب في عملية التواصل السياسي، والتفاوض مع كافة الأطراف السياسية بشأن ترتيبات الانتخابات بمساعدة القيادات التنظيمية المختلفة كل في موضعه.
وضع ضوابط اعتماد جميع العضويات غير المكتملة التي دخلت إلى قواعد بيانات الحزب في الآونة الأخيرة عبر لجنة متوازنة وممثلة لكل الاطراف لفرز العضويات، وعبر آليات تدريب موحدة يراعي فيها كافة معايير الشفافية والنزاهة والموضوعية وذلك بعد إجراء المؤتمر العام الذي يقر هذه الخارطة.
وتسعى المبادرة إلي تثمين اسباب التوافق والتواصل بين الأطراف وتبتعد عن أي أسباب للخلاف، بنفس القدر الذي نحتاج فيه الى الاستفادة من مكتسبات الانتخابات الرئاسية عبر التفاعل والموافقة على ما تنطبق عليه شروط العضوية.
يتطلب نجاح هذه المبادرة إدراك الجميع الي الحاجة الي تصحيح المسار، وان اللجوء إلى وسائل الإعلام واتخاذ الطرق القضائية لن يؤدي الي نتيجة سوي التشهير بالحزب ورموزه، وادخال الحزب في نفق مظلم، كما أن توغل بعض اعضاء الحزب وتحكمهم في مفاصل الحزب دون اللجوء للحكمة في استخدام السلطة يؤدي لنفس النتائج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية إنقاذ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الانتخابات الحزب فی
إقرأ أيضاً:
إمام أوغلو يدشن حملته.. هل تتجه تركيا لانتخابات مبكرة؟
نظمت تركيا انتخابات الرئاسية والتشريعية في 2023 ثم انتخاباتها المحلية في آذار/ مارس 2024، وفي أول تعقيب له على النتائج قال الرئيس أردوغان إن أمام البلاد أكثر من أربع سنوات بدون انتخابات بما يساعدها على التركيز على حل مشاكلها وفي مقدمتها الاقتصاد، من باب أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة ستكون في 2028.
بيد أن البلاد وكأنها تعيش أجواء الانتخابات مرة أخرى، إذ دشّن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى والقيادي في حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، حملته الانتخابية قبل يومين في مدينة إزمير، معقل الحزب. وكان إمام أوغلو تقدم بطلب أولي لحزبه ليكون ضمن مرشحيه المحتملين للانتخابات الرئاسية القادمة، وبات يُنظر له على أنه سيكون مرشح الحزب القادم في ظل إحجام رئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور يافاش عن ترشيح نفسه.
فهل تعيش تركيا فعلا أجواء الانتخابات؟ وهل سنكون على موعد مع انتخابات مبكرة؟
هناك سيناريوهان اثنان لإمكانية ترشح الرئيس أردوغان، الأول تعديل دستوري (أو دستور جديد) يمكن من خلاله تعديل أو تصفير موضوع الترشح لمدتين، والثاني أن تدعو أغلبية البرلمان لتبكير الانتخابات. وفي الحالتين، لا يملك الرئيس وحلفاؤه اليوم النسبة التي تمكنهم من ذلك، ما يجعلهم بحاجة دعم حزب أو أحزاب إضافية داخل البرلمان
يقول حزب العدالة والتنمية إن إمام أوغلو يهدف من خلال هذا الترشح المبكر إلى ادعاء المظلومية ويحاول حماية نفسه بشكل مسبق من القضايا المرفوعة ضده، بحيث يدّعي أن الرئيس أردوغان يحرك ضده قضايا بخلفية سياسية لاستبعاده من سباق الرئاسة.
في المقابل، يرى حزب الشعب الجمهوري بأن أردوغان وحزبه سيسعيان فعلا لتبكير الانتخابات وبأن على الحزب أن يكون مستعدا بمرشحه بشكل مسبق، استخلاصا لدرس تحالف "الطاولة السداسية" المعارضة التي تشكلت ضد أردوغان قبل الانتخابات الأخيرة؛ لكن تأخرها في اختيار اسم المرشح الرئاسي أدى لخلافات بينية وأضعف فرصها وأدى لخسارتها.
يدلل حزب الشعب الجمهوري هنا بتصريح دولت بهتشلي، رئيس حزب الحركة القومية وحليف أردوغان، بأن الأخير ينبغي أن يكون مرشحا مجددا للرئاسة في حال استطاع حل مشكلتي الإرهاب والاقتصاد في البلاد. وبالتالي يرى الحزب المعارض أن أردوغان يرغب فعلا في تبكير الانتخابات ويسعى من خلال القضايا المرفوعة على إمام أوغلو، القديمة منها والجديدة، لاستبعاده من سباق الترشح أو إضعاف فرصه في الفوز.
والإشارة إلى تبكير الانتخابات بهدف إعادة ترشح الرئيس التركي سببها دستوري في المقام الأول، إذ لا يمنح الدستور الحالي الرئيس أردوغان فرصة الترشح مجددا في انتخابات رئاسية اعتيادية لأنه استوفى مدتين رئاسيتين وفق التعديل الدستوري الأخير الذي أقر النظام الرئاسي عام 2017، والاستثناء الدستوري الوحيد، هو أن يقرر البرلمان تبكير الانتخابات بأغلبية تفوق ثلثي أعضائه، أي 360 من أصل 600 نائب.
وبالتالي يكون هناك سيناريوهان اثنان لإمكانية ترشح الرئيس أردوغان، الأول تعديل دستوري (أو دستور جديد) يمكن من خلاله تعديل أو تصفير موضوع الترشح لمدتين، والثاني أن تدعو أغلبية البرلمان لتبكير الانتخابات. وفي الحالتين، لا يملك الرئيس وحلفاؤه اليوم النسبة التي تمكنهم من ذلك، ما يجعلهم بحاجة دعم حزب أو أحزاب إضافية داخل البرلمان، وهو ما قد يحصل من خلال جذب نواب من أحزاب أخرى كما حصل في مؤتمر الحزب الأخير، تركيا ليست في وارد تبكير الانتخابات والدخول في أجوائها الآن، لكن تبكير الانتخابات من حيث المبدأ احتمال قائم وبقوة، ويبقى تحديد التوقيت مرتبطا بالتطورات السياسية والاقتصادية في تركيا داخليا وخارجياأو من خلال التفاهم مع حزب ديمقراطية ومساواة الشعوب الذي بات قناة التواصل حاليا مع زعيم العمال الكردستاني المعتقل، عبد الله أوجلان، الذي دعا مؤخرا لحل حزب العمال وإلقاء السلاح وفتح الباب أمام مسار سياسي لحل المسألة الكردية في تركيا.
يبقى أن نقول إن الحديث عن تبكير الانتخابات والاستعداد لها من الآن ليس مقصورا على بهتشلي حليف أردوغان، وحزب الشعب الجمهوري خصمه، ولكن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حسن بايمان صرح قبل أيام بأن حزبه سيجعل من الرئيس أردوغان مرشحه مجددا "في الانتخابات التي ستجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2027" على حد تعبيره.
الجديد هنا لا يقف عند حدود تصريح مسؤول في الحزب الحاكم، لكنه كذلك يشمل تحديد الموعد المقترح للانتخابات المبكرة. وتفسير ذلك أن الحزب الحاكم يريد أن يستفيد من أمرين، ألا يخسر أردوغان معظم الفترة الرئاسية الحالية في حال بكرت الانتخابات، وأن يكون الحزب قد وصل لنتائج ملموسة بخصوص مشكلتي الاقتصاد والإرهاب بحلول ذلك الوقت (بما يزيد من شعبيته ويعزز من فرص فوزه)، وهو ما يتناغم مع تصريح بهتشلي المشار له.
وعليه، نقول إن تركيا ليست في وارد تبكير الانتخابات والدخول في أجوائها الآن، لكن تبكير الانتخابات من حيث المبدأ احتمال قائم وبقوة، ويبقى تحديد التوقيت مرتبطا بالتطورات السياسية والاقتصادية في تركيا داخليا وخارجيا.
x.com/saidelhaj
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية