مسروقة من حملة ترامب .. قراصنة إيرانيون ينجحون في بيع رسائل إلكترونية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
سرايا - نجحت مجموعة قرصنة إيرانية متهمة باعتراض رسائل البريد الإلكتروني لحملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب أخيرا في نشر المواد التي سرقتها بعد أن فشلت في بادئ الأمر في إثارة اهتمام وسائل الإعلام التقليدية.
وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، بدأ القراصنة في بيع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بترامب إلى أحد المعاونين السياسيين في الحزب الديمقراطي، والذي نشر مجموعة من المواد على الموقع الإلكتروني لحملته للعمل السياسي المعروفة باسم (أميركان مكراكرز).
وباع المتسللون أيضا الرسائل لصحفيين مستقلين، ونشر أحد الصحفيين على الأقل تلك الرسائل على منصة المنشورات المكتوبة (سبستاك).
وتظهر هذه المواد عمليات تواصل لحملة ترامب مع مستشارين خارجيين وحلفاء آخرين لبحث مجموعة من الموضوعات قبل انتخابات 2024.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
حكم شراء السلع المشكوك في كونها مسروقة.. دار الإفتاء تجيب
أوضحت دار الإفتاء حكم شراء السلع التي يشك المشتري في كونها مسروقة، وذلك ردًا على استفسار لأحد المواطنين الذي تساءل عن جواز شراء أغراض من الأسواق الشعبية، بعدما سمع أن بعض السلع المعروضة قد تكون مسروقة.
وأكدت دار الإفتاء أن الأصل هو براءة ذمة البائع من أي اتهام بالسرقة ما دام المبيع تحت يده، وكان الظاهر يشير إلى ملكيته له، ولا يجوز إساءة الظن به أو اتهامه دون دليل أو بينة، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ».
وأضافت الدار أنه لا حرج شرعًا في شراء الأغراض التي يحتاج إليها الإنسان من الأسواق الشعبية أو غيرها، ما لم يكن هناك دليل واضح من الجهات الأمنية المختصة يثبت أن شيئًا بعينه مما يعرضه البائعون مسروق.
ومع ذلك، شددت دار الإفتاء على ضرورة ترك السلع التي يغلب على ظن المشتري أنها مسروقة أو مغصوبة، وذلك تجنبًا للشبهات واتباعًا لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ».
وأشارت الدار إلى أن الأصل في التعاملات هو حسن الظن، وأن اتهام الآخرين دون دليل قد يؤدي إلى انتشار الظنون السيئة وتفشي الفوضى، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية تحرص على حماية حقوق الأفراد وعدم اتهام أحد بغير حق.
وفي الختام، دعت دار الإفتاء إلى التحري والتأكد من مصدر السلع قبل شرائها، خاصة إذا كانت هناك دلائل أو شكوك قوية تشير إلى عدم مشروعية تلك السلع، حفاظًا على حقوق الآخرين والابتعاد عن الشبهات.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر