وزير المالية يلتقي ليندركينج ويطالب بدعم مالي لكبح انهيار العملة الوطنية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
طالب وزير المالية سالم بن بريك، الجمعة، بدعم مالي دولي للحكومة الشرعية، لكبح جماح الإنهيار المستمر في العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية سالم بن بريك، في العاصمة الأمريكية واشنطن، المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركنج.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات المالية العامة، وتداعيات الحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثي على الشعب اليمني، وجوانب العمل المشترك لمعالجة الأزمة الاقتصادية القائمة.
وقال وزير المالية، إن الحرب الاقتصادية تضاهي في آثارها وتداعياتها على المواطن آثار الحرب العسكرية، مؤكدا أن الأولوية في الوقت الحالي هو دعم المالية العامة وتدارك تداعيات تراجع قيمة العملة والحفاظ على استقرار المؤسسات والخدمات.
وأشاد الوزير بن بريك، بالدعم الإنساني والفني الأمريكي، مؤكدا أن الاقتصاد يمثل المدخل الأساس لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن التي تضاعفت نتيجة لاعتداءات جماعة الحوثي في البحر الأحمر وما تبعها من اضطراب سلاسل الامداد.
بدوره، أكد المبعوث الأمريكي، التزام حكومة بلاده بدعم الحكومة، وحرصها على تعزيز أداءها واستقرار الوضع الاقتصادي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: واشنطن ليندركينج بن بريك الريال اليمني الحرب في اليمن وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الأزمة الاقتصادية في إيران.. حكومة طهران تواجه صعوبات في زيادة الأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم تُحدد الحكومة الإيرانية حتى الآن الحد الأدنى للأجور للعام الإيراني الجديد، رغم أنه يتم تعديله سنويًا لملايين العمال في القطاعين العام والخاص.
وتكمن المشكلة في أن التضخم المرتفع الذي شهدته البلاد العام الماضي يتطلب مضاعفة الحد الأدنى الحالي للأجور ثلاث مرات، والذي انخفضت قيمته إلى ما يعادل 120 دولارًا شهريًا، ومع ذلك، فإن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعاني منها إيران تجعل من الصعب على المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحكومة تحمّل مثل هذا الارتفاع الحاد في تكاليف العمالة.
ووفقًا لتقديرات رسمية، تحتاج الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد على الأقل إلى 400 دولار شهريًا لتغطية الاحتياجات الأساسية.
وبحسب مصدر مطّلع في طهران تحدث لموقع "إيران إنترناشيونال"، فإن حتى الموظفين الحكوميين من المستوى المتوسط، مثل الأمناء الصحفيين في الوزارات، يتقاضون فقط حوالي 160 دولارًا شهريًا، ورغم أن هذا المبلغ يتمتع بقوة شرائية أكبر في إيران مقارنةً بالولايات المتحدة أو أوروبا، فإنه لا يزال يمثل دخلًا يعادل مستوى الفقر.
ومن المقرر عقد اجتماع بين ممثلي الحكومة وأرباب العمل والعمال في 11 مارس، لكن مصادر إعلامية محلية أفادت بعدم توقع اتخاذ قرار خلال هذا الاجتماع. ومع اقتراب عيد النوروز في 20 مارس وارتفاع أسعار المواد الغذائية، يواجه العديد من الإيرانيين صعوبة في شراء مستلزمات العيد.
وصرّح محلل اقتصادي في طهران لموقع "إيران إنترناشيونال" بأن الأسواق تعاني من الركود بسبب عدم قدرة الناس على تحمل تكاليف التسوق للعام الجديد.
وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تتراوح بين 30% و100% منذ بداية يناير، نتيجةً لانخفاض العملة الإيرانية إلى نصف قيمتها أمام الدولار الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة، وهذا الانخفاض يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الواردات الغذائية وكذلك الآلات والأسمدة والضروريات الزراعية الأخرى.
في هذه الأثناء، تواصل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تشديد العقوبات الاقتصادية، مما يهدد بتقليل صادرات النفط الإيرانية – العمود الفقري للاقتصاد الإيراني المركزي. وتطالب واشنطن إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، لكن المرشد الأعلى علي خامنئي رفض حتى الآن التفاوض وفقًا لشروط ترامب.
وبالمقارنة، فإن الحد الأدنى للأجور في العراق المجاور يعادل ضعف نظيره في إيران، بينما يصل في تركيا إلى سبعة أضعاف تقريبًا، حيث يبلغ 8,000 دولار سنويًا. ومع سعر الصرف الحالي، لا يتجاوز متوسط الرواتب في إيران 1,500 دولار سنويًا.
هذا التدهور الاقتصادي المتزايد أثار مخاوف من اضطرابات اجتماعية مشابهة لتلك التي حدثت في احتجاجات عامي 2019 و2022. وظهرت تحذيرات من احتمالية اندلاع انتفاضة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في وسائل الإعلام الرسمية، مع انتشار الفقر ليشمل الطبقة المتوسطة الدنيا.
قبل الثورة الإيرانية عام 1979، كانت الطبقة المتوسطة الحضرية في إيران تتمتع بمستويات معيشية متزايدة، مع تزايد الوصول إلى امتلاك المنازل والسيارات والسفر إلى الخارج. واليوم، تعكس الضغوط الاقتصادية تراجعًا في تلك المكاسب، مما يغذي حالة الاستياء في جميع أنحاء البلاد.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة