آمنة الضحاك تفتتح الحوار الوطني الـ15 حول الطموح المناخي
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أبوظبي/ وام
عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة، الدورة الخامسة عشرة من الحوار الوطني حول الطموح المناخي، في مقر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بمنطقة الطويلة.
وركز الحوار على الحلول المبتكرة التي من شأنها تسريع إزالة الكربون من قطاع الألمنيوم لتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المعدن المستدام كون الإمارات خامس أكبر منتج للألمنيوم في العالم.
شارك في الحوار نخبة من أصحاب المصلحة على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الألمنيوم، بما في ذلك مبادرة رعاية الألمنيوم، وشركات تصنيع العلب، وشركات إدارة النفايات؛ لمناقشة دور الألمنيوم في تعزيز الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات.
وأكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، في كلمتها خلال افتتاح الحوار، على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الألمنيوم لدفع جهود دولة الإمارات نحو تحقيق طموحها في الوصول إلى الحياد المناخي 2050.
وقالت إن قطاع الألمنيوم يشكل إحدى الركائز الرئيسية لدعم الإمارات في تحقيق مستقبل منخفض الكربون، وهو أمر بالغ الأهمية للعديد من الصناعات الحيوية للتنمية منخفضة الكربون.
وأضافت: «باعتبار الألمنيوم مُمكِّناً رئيسياً لتقليل الانبعاثات في العديد من القطاعات، ندرك أن الطلب عليه سيرتفع، لذلك، علينا أن نجد سبلاً ناجحة لتلبية هذا الطلب مع الحدّ من البصمة البيئية لإنتاجه».
من جانبه، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نتشرف باستضافة الدورة الخامسة عشرة من ’الحوار الوطني حول الطموح المناخي‘ في موقعنا بالطويلة، وندرك في الإمارات العالمية للألمنيوم أن إنتاج الألمنيوم الضروري لبناء مجتمع أكثر استدامة لا يكفي وحده لتحقيق الهدف، بل من المهم أيضاً إنتاج الألمنيوم بطريقة مستدامة».
وخلال الحدث، وقّعت «مجموعة تدوير»، وشركة «يلو دور إنرجي» على «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» في دولة الإمارات، ليصل إجمالي عدد الموقعين على التعهد إلى 140 جهة.
وتم إطلاق هذا التعهد في عام 2022 لمساعدة حكومة الإمارات على التواصل مع الجهات التي ترغب في تقديم مساهمة فعالة في حركة الحياد المناخي، وتنسيق جهودها لتحقيق الأهداف والطموحات المناخية المشتركة للدولة.
وتلتزم الشركات التي توقّع على التعهّد، بقياس انبعاثاتها من غازات الدفيئة، والإبلاغ عنها بشفافية، ووضع خطط طموحة قائمة على أسس علمية لتقليل بصمتها الكربونية، ومشاركة هذه الخطط مع حكومة الإمارات؛ للمساهمة في تحقيق الهدف الوطني؛ للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
كما يتعيّن على هذه الشركات أن تأخذ في الاعتبار التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه كقيم ومبادئ أساسية لأعمالها وعملياتها التشغيلية، وأن تتبنى نهجاً شاملاً يشمل المجتمع عند تطوير خططها لتحقيق الحياد المناخي.
وتضمن الحدث جلسة حوارية حول زيادة معدلات إعادة تدوير علب المشروبات المصنوعة من الألمنيوم في الإمارات، واختُتم بثلاث موائد مستديرة ناقشت تطوير صناعة خردة الألمنيوم في الإمارات، والفرص المتاحة لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة في قطاع الألمنيوم من خلال مفهوم الاقتصاد الدائري، واستخدام الألمنيوم للحدّ من الانبعاثات في مختلف القطاعات.
وتُعدّ مبادرة الحوار الوطني حول الطموح المناخي، التي أُطلقت في مايو 2022، منصة لرفع الطموح المناخي القطاعي وتعزيز المشاركة الشاملة في المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وتُخصّص الاجتماعات الشهرية للأطراف المعنية في الحوار الوطني حول الطموح المناخي، للتركيز على قطاع محدد، بهدف استكشاف المتطلبات القطاعية والأولويات والاتجاهات المستقبلية؛ لتعزيز المساهمات في الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.
وخلال زيارتها إلى الإمارات العالمية للألمنيوم، افتتحت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك أول مركز بيانات في القطاع الصناعي يعمل كلياً بالطاقة المتجددة في الطويلة.
وكانت الشركة قد طوّرت مركزين للبيانات في جبل علي والطويلة؛ لتمكين تسريع وتيرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في قلب العمليات الصناعية للشركة، وخفض إجمالي استهلاك الطاقة لعمليات الحوسبة الخاصة بها بنسبة تصل إلى 50%.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التغير المناخي والبيئة الإمارات العالمیة للألمنیوم قطاع الألمنیوم الحیاد المناخی
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة عالميًا مازالت أقل من الطموح
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركاتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، الذي ينعقد تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي»، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية مصر 2030، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والخارجية، وحشد الشراكات الدولية لمواجهة تحديات التنمية.
تخفيف عبء الديون
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «العودة إلى الوضع المالي المستقر.. كيفية تخفيف عبء الديون»، وذلك إلى جانب محمد أورنكزيب، وزير المالية في باكستان، و أندريه إستيفيز، رئيس مجلس الإدارة وكبير الشركاء في بنك بي تي جي باتشوال البرازيل، وريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، جنيف.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي المستدام، يتحقق من خلال عدد من العوامل أهمها استقرار الاقتصاد الكلي، والمرونة المالية، ووضع السياسات المحفزة للاستثمارات، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تُرسخ هذا الاستقرار وتعمل على تعزيز قدرة الدول على مواجهة التقلبات، من خلال دفع مُشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على قطاعات بعينها تُسهم في زيادة معدلات النمو، ضاربة المثل بقطاع السياحة في مصر الذي استطاع خلال العام الماضي أن يُحقق تطورات إيجابية على مستوى الإيرادات والسياحة الوافدة وذلك رغم التوترات الإقليمية بالمنطقة، بالإضافة إلى التصنيع، مشيرة إلى أن مصر تعمل على العديد من القطاعات التي تعد محركات للنمو كما تتخذ إجراءات مستمرة مثل وضع سقف للاستثمارات العامة من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أهمية التمويل من أجل التنمية، وضرورة توافر الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، سواء من خلال التمويل المحلي، أو المؤسسات الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي لمساعدة الدول متوسطة الدخل من خلال المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة، في ظل الصدمات العالمية المتتالية وضيق الحيز المالي.
وتطرقت إلى الشراكات المتميزة لمصر مع شركاء التنمية، وقدرتها على حشد التمويل المبتكر للتنمية في مصر، من خلال العديد من الآليات مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج مع ألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى توفير مذكرة تفاهم مؤخرًا مع الصين.
وأشارت "المشاط" إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة للإصلاح المالي، بهدف خلق مساحة مالية لتمويل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استدامة الدين.
وتابعت قائلة: «وسط تلك الأزمات العالمية يتحدث المجتمع الدولي عن النموذج الجديد للنمو، وضرورة تشجيع القطاعات الإنتاجية والقابلة للتصدير وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لكن في ذات الوقت يتأهب العالم لسياسات حمائية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر على كافة الدول من بينها الدول النامية والناشئة».
واختتمت كلمتها بالتأكيد على دور بنوك التنمية متعدد الأطراف الحيوي في تنويع الأدوات المالية المتاحة للبلدان، وأهمية السندات الخضراء وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى أن التمويل التنموي أصبح للقطاع الخاص أيضًا وليس للحكومة، ولأول مرة يتجاوز تمويلات القطاع الخاص تمويلات الحكومية في مصر.
*مستقبل العمل المناخي*
وألقت «المشاط»، الكلمة الافتتاحية بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «سوانيتي» العالمية للمناخ التي تسعى للعمل في مجال تقاطع المناخ والحكومة وخدمات الوصول إلى الفئات المستهدفة؛ كما شارك في الجلسة عدد كبير من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من بينهم ممثلي بنك أوف أميركا، وشركة أمازون، وصندوق بيزوس للأرض، ومجموعة آي إن جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وغيرهم.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المخاطر التي يسببها تغير المناخ عالميًا ليس فقط على النظام البيئي، ولكن على الحياة بشكل عام، وهو ما يحتم تسريع وتيرة التحرك الدولي نحو مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال الحلول المبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى العالم، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد وزيادة القدرات الكهربائية المولد من الطاقة المتجددة عالميًا، مشيرة إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تؤكد ضرورة أن تُشكل الطاقة المتجددة 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، وتصل إلى 91% بحلول عام 2050. لكن من أجل تحقيق ذلك، يتطلب الأمر مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وحشد استثمارات تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا.
وذكرت أنه رغم التقدم الذي أحرزته بعض المناطق، إلا أن جهود التحول العادل نحو الطاقة المتجددة لا تزال غير متكافئة على الصعيد العالمي، حيث يواجه هذا التحول تحديات متعددة، وهو ما يتطلب التوسع في الاستثمارات، وحلول تخزين الطاقة، ونظم الكهرباء الذكية، وغيرها من المجالات، كما أن قضية التمويل تعد من التحديات الرئيسية الأخرى في هذا المجال. على الرغم من أن استثمارات الانتقال العالمي للطاقة قد بلغت 1.7 تريليون دولار في عام 2023، إلا أن هذه المبالغ تبقى بعيدة عن الحد المطلوب .
وخلال الجلسة استعرضت «المشاط» الجهود الحكومية في التوسع بمجال الطاقة المتجددة، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وكذلك تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وإصدار الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟