حبس تاجر ماشية وعامل لقيامهما باستدراج شخص والتعدي عليه بالفيوم
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما باستدراج آخر والتعدي عليه وإكراهه على توقيع إيصال أمانة بدائرة مركز شرطة طامية.
تلقى مركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، بتضرره من تاجر ماشية وعامل "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة المركز لقيامهما باستدراجه لشقة بأحد العقارات كائنة بدائرة المركز بزعم إنهاء خلافات مالية بينهم، وعقب ذلك قام أحدهما بتهديده بسلاح ناري وإكراهه على توقيع إيصال أمانة، وابتزازه والتحصل منه على مبلغ مالى مقابل تسليمه إيصال الأمانة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم بإرشادهما ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – فرد خرطوش والطلقة المستخدم فى إرتكاب الواقعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما قررت جهات التحقيق ، بحبس عنصر إجرامى بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته أسلحة نارية دون ترخيص بقصد الإتجار.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة مزاولة (عاطل - له معلومات جنائية)، نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد الإتجار، متخذًا من دائرة قسم شرطة الأهرام مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (3 بنادق خرطوش، بندقية آلية، فرد خرطوش، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية أمن الفيوم حبس شخصين مركز شرطة طامية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جريمة غسل تاجر سلاح لـ67 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية) .
قدرت أعمال الغسل بـ (67 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .