"الشيخ" يتصدر الفائزين في انتخابات المكتب التنفيذي لشعبة محرري الاتصالات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تصدر الكاتب الصحفي احمد الشيخ الفائزين بانتخابات المكتب التنفيذي لشعبة محرري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنقابة الصحفيين بأعلى عدد أصوات في الجمعية العمومية للشعبة.
وأعلنت نقابة الصحفيين عن نتائج انتخابات شعبة صحفيي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أقيمت بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين ونخبة من السادة أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم حسين الزناتي عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة المتابعة، ومحمود كامل عضو مجلس النقابة المشرف على الشُعب والروابط، ومحمد خراجة عضو مجلس النقابة وأمين صندوق النقابة، ومحمد يحيى عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الخدمات وقد أسفرت الانتخابات عن فوز محمد لطفي "العالم اليوم" بمنصب رئيس الشعبة، وفاز في منصب أعضاء المكتب التنفيذي كل من أحمد الشيخ "الفجر "، ومواهب عبد الرحمن "العالم اليوم"، وحسن عثمان موسى "الوطن"، وأحمد عبد القوي "الجمهورية".
وتعليقًا على هذا البيان، أعرب محمد لطفي رئيس الشعبة المنتخب عن بالغ سعادته وامتنانه للثقة التي وضعها فيها زملاؤه قائلًا:" إننا سنعمل بخطى ثابتة نحو تعزيز دور شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف دعم وتطوير مهنة الصحافة المتخصصة، موضحًا إن المجلس يضع ضمن أولوياته ترسيخ حقوق الزملاء الصحفيين وتطوير منظومة التحول الرقمي في كافة قطاعات نقابة الصحفيين، وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الخدمات والبرامج التدريبية للمنظومة الصحفية للعمل الجاد على دعم دور الصحافة في تحقيق أهداف التنمية وتحسين بيئة العمل الصحفي".
وقال الكاتب الصحفي احمد الشيخ، إن الحضور كان مشرف جدا وصل إلى 90% من عدد أعضاء الجمعية العمومية وهى نسبة غير مسبوقة في الانتخابات النقابية وهو ما يعكس وعي صحفيو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأهمية المشاركة ورغبتهم في تطوير حقيقي للمهنة من اجل صحافة قوية ومستقلة.
ووجه الشيخ الشكر لكافة أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم الكبيرة، ونقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة الذين حضروا الجمعية وإشادو بمستوى الوعي والمشاركة لدي صحفيي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن المجلس الجديد للشعبة سيبذل قصارى جهده لتحقيق امال وطموحات المجموعة الصحفية.
وتجدر الإشارة إلى أن العملية الانتخابية تمت بمشاركة اللجنة المشرفة على انتخابات الشعبة وضمت في عضويتها رواد صحافة التكنولوجيا وهم: أحمد بكير، لمياء عبد الحميد، شريف عبد الباقي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي الزملاء الصحفيين الجمعية العمومية الجمهورية المكتب التنفيذي انتخابات المكتب التنفيذي اللجنة الكاتب الصحفي الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات عضو مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين المصريين تطالب بربط الحد الأدنى للأجور بالفائدة ومعدلات التضخم
طالبت نقابة الصحفيين المصريين بربط الحد الأدنى للأجور بنسب الفائدة ومعدلات التضخم في البلاد، وذلك في إطار رؤيتها وملاحظاتها التي قدمتها إلى البرلمان بشأن مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ في جلسته الأخيرة.
ودعت النقابة رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إلى "الأخذ بملاحظاتها بعين الاعتبار لضمان استقرار مؤسسات القطاع الخاص، وتحسين أوضاع العاملين بها، بما يحقق التوازن في علاقات العمل دون إخلال بحقوق الطرف الأضعف، وهم العاملون".
وأكدت النقابة في ملاحظاتها على ضرورة "إضافة تعريف واضح للحد الأدنى للأجور الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى القومي، والاعتماد على مصطلح الأجر الشامل وحده لتلافي الاختلافات في تعريف الأجر بين قرارات الحكومة".
كما طالبت بـ"تفعيل دور المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات، بما في ذلك الصحافة والنشر، من خلال تحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع".
وشددت النقابة على أهمية "أن ينص القانون على معايير محددة يلتزم بها المجلس القومي للأجور عند تحديد الزيادات السنوية للأجر، مثل نسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي أو معدل التضخم، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل ويحافظ على معدلات الإنتاج".
وطالبت بـ"تعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الشامل بدلاً من 3%، واستحداث دور للنقابة المهنية أو العمالية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال بشأن تخفيض العلاوات".
ودعت النقابة إلى "حذف إمكانية طلب التخفيض أو الإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور، وتشديد الغرامات على المخالفين، وحظر إبرام عقود عمل مؤقتة في أعمال دائمة، وتحديث أنماط عقود العمل لتتناسب مع احتياجات السوق".
يذكر أن المجلس القومي للأجور قد رفع قيمة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من ستة آلاف إلى سبعة آلاف جنيه (نحو 138 دولاراً)، اعتباراً من أول آذار/ مارس المقبل، بعد أن كان يبلغ نحو 194 دولاراً عند رفعه من أربعة إلى ستة آلاف جنيه في آذار/ مارس 2024، وذلك على خلفية تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار في البنوك من نحو 30.95 جنيهاً إلى 50.70 جنيهاً.
كما طالبت النقابة بـ"تحديد إعانة بطالة لكل طالب عمل يعجز عن إيجاد عمل، مع النظر في تحديد نسبتها قياساً بقيمة الحد الأدنى للأجور، على أن تصدر القرارات التنفيذية في غضون ستة أشهر من تطبيق أحكام القانون".
وشملت ملاحظات النقابة أيضاً "اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات التي تفصل الصحفيين تعسفياً، وضد إدارات الصحف، دون الإخلال بحقوق باقي الصحفيين"، فضلاً عن السماح بـ"تدخل النقابة لضبط مواد الفصل في مشروع القانون بهدف ضمان الحفاظ على مصالح العاملين وحقوقهم الاقتصادية".
وتضمنت الملاحظات "غلق الباب الخلفي للفصل التعسفي من خلال السماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، مع وجوب الإخطار قبل ستة أشهر على الأقل، ومن خلال القاضي الوقتي بالمحكمة العمالية، وإدماج النقابات المهنية في الإجراءات المقررة، والتشكيلات المركزية والإقليمية، إلى جانب التنظيمات النقابية والعمالية".
وعن التوصيات التي أقرها الصحفيون في استبيان الرأي الخاص بالمؤتمر بشأن إصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين، فإنها "تشمل اتخاذ إجراءات واضحة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل، وأن تضاف إلى مهام المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وضع لائحة سلوك نموذجية يمكن تطبيقها بذاتها، أو الاسترشاد بها لوضع لائحة ذات ضمانات أكبر في كل منشأة، تكفل حماية العاملات والعاملين من التمييز والتنمر والتحرش، والمخالفات السلوكية الأخرى".
وشملت ملاحظات النقابة المواد الخاصة بالإضراب عن العمل في مشروع القانون، ومنها "تعديل تعريف الإضراب السلمي بما يسمح باعتبار مقاطعة العمل، أو عدم الذهاب إلى مقر العمل، من صور الإضراب، وإتاحة تنظيم الإضراب عبر النقابات المهنية أو بعد إخطارها، وليس فقط من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي، مراعاة لاتساع سوق العمل وتنوعه".
ودعت النقابة إلى "تقليص فترة الإخطار المشروط لصاحب العمل، والجهة الإدارية، من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام، وإلغاء شرط الإخطار بموعد نهاية الإضراب لتناقض ذلك مع الطبيعة الواقعية والقانونية له، وحذف حظر الدعوة للإضراب أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها، نظراً لما قد يستجد خلال تلك المدة من أحداث طارئة".
وعانى العمال في مصر في السنوات الأخيرة من تناقضات قانون العمل الحالي، الذي نص على أن "يكون اختصاص فصل العامل للمحكمة العمالية، وتحديد بعض الحالات التي لا يجوز فيها الفصل"، فيما سمح القانون الجديد بـ"إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بشرط الإخطار الكتابي".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع