كيف يساهم تنظيم قطاع التجارة في الجزائر برفع مكانتها عالميا؟
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
الجزائر- تعمل الجزائر على تحرير اقتصادها من التبعية لقطاع المحروقات بعدما هيمن لسنوات على عائدات البلاد، بجعله أكثر تنوعا من خلال النهوض بالقطاعات الواعدة ودعم الإنتاج المحلي، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء في مجالات عدة وتوجيه منتجاتها نحو التصدير.
وباشرت الجزائر إصلاحات عميقة وهيكلية لتصحيح الاختلالات في المجال الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الاستثمار وترشيد الاستيراد بالموازاة مع تطوير الصناعات الوطنية، مع إعادة رسم خريطة التجارة الخارجية للبلاد، بما تقتضيه المنفعة الداخلية والتحديات الجيوسياسية في العالم، وفق رؤية تهدف إلى تحقيق 29 مليار دولار كصادرات غير نفطية بحلول 2030.
وحقق مجال التصدير خارج المحروقات في الجزائر خلال السنوات الأخيرة أرقاما غير مسبوقة تخطت عتبة 7 مليارات دولار متوقعة هذا العام بعدما كانت صادراتها خارج المحروقات لا تتجاوز 3.8 مليارات دولار قبل سنة 2020، بمعدل نمو سنوي يتجاوز 45%.
تنظيم التجارةيعد تنظيم التجارة الخارجية أولوية من بين أولويات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ضمن إستراتيجية تهدف لرفع الصادرات غير نفطية للبلاد بحلول سنة 2030، مع الحرص على ألا تتسبب العملية في فقدان المنتجات بالأسواق المحلية.
وفي هذا السياق، أمر الرئيس الجزائري بإعداد مرسوم رئاسي ينظم التجارة الخارجية، بما فيها عمليات التصدير التي تتطلب دراسات جدوى مالية واقتصادية للسوق المحلية والدولية حتى لا يتحول التصدير إلى نقمة وسببا لندرة السلع واختلال السوق المحلية.
وأمر تبون بمواجهة ندرة السلع مهما كانت أسبابها وباتخاذ اللازم على مستوى وزارة التجارة لمحاربة تكتلات الاستيراد التي قال إنها تحاول ابتزاز الدولة، وسحب تراخيصها وسجلاتها التجارية في حال ثبوت تورطها، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.
وإضافة إلى مراجعة جذرية لتنظيم تسويق المنتوج الوطني إلى المواطن من خلال سن قانون يتم فيه استعمال نظام ضبط الأسعار بمراسيم عندما يتعلق الأمر بأسعار غير معقولة للمنتوجات في موسمها.
استقرار الاقتصادواعتبر المحلل الاقتصادي جلول سلامة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتنظيم التجارة قد تعود إلى تسجيلها اختلالا ناتجا عن تصدير بعض المنتجات رغم عدم اكتفاء السوق الوطنية منها، مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات جمركية تنظيمية تدخل ضمن صلاحياتها دون إلحاق ضرر بحرية المنافسة والتجارة الخارجية.
وأكد سلامة في حديثه مع الجزيرة نت أن الجزائر تبحث من خلال هذه الإجراءات عن استقرار اقتصادي شامل من خلال الوصول إلى استقرار نقدي، خاصة الاستقرار في أسعار الصرف بين الدينار وبقية العملات الأجنبية المتداولة بين الجزائر وشركائها.
ويرى أن هذه الإجراءات تهدف من خلالها الجزائر إلى ضمان الحد من انعكاسات تذبذب الأسواق العالمية على سوقها المحلي وتأثيرها على الأسعار، وكي لا تؤثر متوسط دخل الفرد الوطني، مع الحفاظ على الميزان التجاري من خلال الموازنة بين قيمة السلع المستوردة والسلع المصدرة.
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني أن الهدف من تنظيم السوق هو الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وضمان تشبع السوق الوطنية بالمنتجات ثم الذهاب نحو تصديرها، لعدم خلق ما تسمى الندرة أو نزع السوق الداخلية والحفاظ على الموارد وتجنب تذبذب الأسواق الوطنية.
شراكات مفتوحةوقال سليماني في حديثه مع الجزيرة نت إن الجزائر تضع إستراتيجية وطنية للتصدير خارج المحروقات تنطلق من تشجيع الاستثمار محليا وزيادة الإنتاج ثم الذهاب للاكتفاء الذاتي.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن الكرة اليوم في ملعب المنتجين والقطاع الخاص في ظل التحفيزات المالية والضريبية والجمركية التي اتخذتها الدولة لتشجيع الإنتاج محليا والوصول إلى التوطين، إلى جانب تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بقانوني الاستثمار والعقار الاقتصادي.
وأكد سليماني أن باب الشراكات أصبح مفتوحا اليوم مع المستثمرين الأجانب، خاصة مع الدول الصديقة مثل تركيا وقطر والصين وإيطاليا.
وأشار إلى ضرورة البحث عن أسواق جديدة عن طريق معارض دائمة ومعارض المنتوجات الجزائرية كالتي تقام في نواكشوط والدوحة، مع تشجيع الدبلوماسية الاقتصادية على جذب شراكات وإبرام اتفاقيات متوسطة وطويلة المدى، ليضمن المنتجون والمصدرون أسواقا خارج الجزائر، مما يعني ضمان صادرات خارج المحروقات.
ويرى سليماني عدم وجود تضارب بين رقم 29 مليار دولار صادرات خارج المحروقات التي تسعى الجزائري إلى بلوغه بحلول سنة 2023 وبين إجراءات تنظيم السوق المحلية.
وأكد إمكانية تحقيقه من خلال قطاعات معينة وصلت إلى التشبع والاكتفاء مثل "قطاع الحديد والصلب والمعادن والمناجم، وكذلك الإسمنت وبعض المنتجات الصناعية والصناعات الغذائية".
من جانبه، قال علي باي ناصري نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين إن بلوغ 29 مليار دولار صادرات جزائرية خارج المحروقات رهان كبير بالنظر إلى قيمة الصادرات الجزائرية التي تعد منخفضة.
وعاد ناصري في حديثه مع الجزيرة نت إلى قائمة القطاعات المصدرة التي تمتلك قدرات إنتاجية تسمح لها بالتصدير دون التأثير على السوق المحلية على غرار الأسمدة التي تمثل 60% من الصادرات خارج المحروقات، إلى جانب الحديد والصلب وقطاع والإسمنت الذي يسجل فائضا في الإنتاج يبلغ 18 مليون طن وقطاع المواد الغذائية.
واعتبر أن قطاع الأجهزة الكهرومنزلية قطاع مهم في الجزائر، لكن قيمة صادراته لا تعكس فعلا حجم قدراته، إضافة إلى القطاع الفلاحي الذي يفتقر إلى رؤية تصدير تتماشى مع إمكانياته.
وأكد ناصري على ضرورة القيام بتقييم شامل لكل القطاعات التي قد تساهم في توفير العملة الصعبة للبلاد من خلال التصدير ووضع إستراتيجيات للدفع بها تتماشى مع الأرقام المرجو بلوغها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التجارة الخارجیة خارج المحروقات ملیار دولار من خلال
إقرأ أيضاً:
قفزة كبيرة للذهب عالميا.. تعرف على سعره الآن في مصر
أدى الارتفاع المستمر في أسعار الذهب إلى تجاوز أسعار المعدن النفيس حاجز 3000 دولار للأونصة للمرة الأولى، ليسجل ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي.
حيث دفع عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المستثمرين إلى الإقبال على هذا الذهب كملاذ آمن، بالإضافة إلى تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.6% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3005 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 2912 دولار للأونصة لينهي الأسبوع عند المستوى 2984 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
وبالرغم من اغلاق الذهب تداولات الأسبوع تحت المستوى 3000 دولار إلا أنه استطاع أن يسجل قمة تاريخية جديدة أعلى هذا الأسبوع، الأمر الذي ينذر بالمزيد من الصعود وإمكانية تحقيق السعر لاختراق هذا المستوى قريباً.
وارتفع سعر الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا للاستثمار في أوقات التضخم أو التقلبات الاقتصادية بنسبة 14% تقريباً حتى الآن هذا العام، مدفوعًا جزئيًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.
منذ بداية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسببت السياسات التجارية في عدم يقين كبير في الأسواق العالمية، حيث أثارت رسومه الجمركية ردود فعل انتقامية سريعة من الصين وكندا.
ومع تراجع أسواق الأسهم والمخاطر السياسية غير المتوقعة، بدأنا نشهد عودة المستثمرين الغربيين إلى الذهب مما قد يدفعه إلى مستويات أعلى بكثير.
المستثمرين يعتبرون الذهب حالياً بمثابة بوليصة تأمين ومصدر للسيولة في ظل ظروف السوق الصعبة، حيث تؤجج الرسوم الجمركية مخاوف التضخم والتوترات التجارية، مما يدفع المستثمرين إلى التوجه إلى الذهب كملاذ آمن للتحوط.
في الوقت نفسه سجلت مخزونات الذهب في المستودعات المعتمدة من بورصة كومكس الأمريكية مستوى قياسيًا بلغ 40.56 مليون أونصة، حيث سارع المتداولون إلى تغطية مراكزهم وسط حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي قد يتم فرضها على المعادن المختلفة ومنها الذهب.
من جهة أخرى، يضاعف المتداولون توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ويتوقعون الآن ثلاث تخفيضات كل منها ربع نقطة مئوية هذا العام، ارتفاعًا من تخفيضين قبل يومين فقط، ويأتي هذا التغير في التوقعات بعد بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة التي صدرت هذا الأسبوع.
وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر، وتوقف في يناير لكن الأسواق تتوقع الآن استئناف التخفيضات في يونيو.
هذا يبقي الدولار تحت الضغط حيث تداول بالقرب من أدنى مستوياته في 4 أشهر خلال هذا الأسبوع، وبفتح الباب أمام المزيد من المكاسب للذهب في المقابل.
هذا ويشهد طلب المستثمرين على الذهب ارتفاعًا ملحوظًا حيث سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب (ETFs) أكبر تدفق أسبوعي لها منذ مارس 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي لشهر فبراير.
وشهد صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أكبر صندوق استثمار متداول مدعوم بالذهب في العالم، ارتفاعًا في حيازاته إلى 907.82 طن في 25 فبراير، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2023.
أسعار الذهب في مصر
شهد سعر الذهب في مصر ارتفاع خلال الأسبوع الماضي ليسجل مستوى تاريخي جديد، وينجح في تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي ، وذلك في ظل الدعم الكبير من ارتفاع سعر الذهب العالمي في الوقت الذي يتداول فيه سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستويات مرتفعة.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند 4200 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 4205 جنيه للجرام بعد أن افتتح التداولات عند 4210 جنيه للجرام وكان قد سجل اعلى مستوى تاريخي يوم أمس عند 4225 جنيه للجرام.
السبب الرئيسي وراء ارتفاع الذهب في مصر لمستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي يظل ارتفاع سعر الذهب العالمي بشكل كبير لينعكس مباشرة على تسعير الذهب المحلي خاصة في ظل استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالقرب من مستويات مرتفعة.
هذا وقد تراجع معدل التضخم في مصر إلى المستوى 12.8% خلال شهر فبراير على المستوى السنوي، وذلك بعد أن كان بنسبة 24% في فبراير ويرجع هذا التراجع الكبير نتيجة تعديل سنة الأساس وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
من جهة أخرى ، وافق صندوق النقد الدولي على حصول مصر على قيمة الشريحة الرابعة من برنامج تمويل مصر والتي تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى السماح لمصر بطلب تمويل آخر من صندوق الاستدامة بمقدار 1.3 مليار دولار ، وذلك بعد نجاح المراجعة الرابعة للبرنامج التمويل الذي تصل قيمته إلى 8 مليار دولار.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
سجل سعر الذهب العالمي ارتفاع كبير خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أعلى مستوى تاريخي جديد وذلك في ظل استمرار ارتفاع الطلب على الذهب، كملاذ آمن بسبب المخاوف من تأثير التعريفات الجمركية الأمريكي ، على التضخم والأسواق، بالإضافة إلى تزايد توقعات الأسواق بقيام البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.
وارتفع سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أعلى مستوى تاريخي للذهب ويسجل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بدعم من الارتفاعات القياسية في سعر الذهب العالمي.
واخترق سعر الذهب العالمي المستوى النفسي 3000 دولار للأونصة وسجل قمة سعرية تاريخية جديدة عند 3005 دولار للأونصة، قبل أن يغلق تداولات الأسبوع تحت هذا المستوى وتظهر مؤشرات الزخم تداول السعر بالقرب من منطقة تشبع بالشراء مع استمرار إمكانية تحقيق المزيد من الصعود.
أما عن السعر المحلي:
تمكن سعر الذهب المحلي عيار21 من اختراق أعلى مستوى تاريخي سجله عند 4200 جنيه للجرام ويسجل قمة سعرية تاريخية جديدة عند 4225 جنيه للجرام قبل أن ينهي تداولات الأسبوع فوق المستوى 4200 جنيه للجرام مما يزيد من فرص استمرار الصعود.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية