هل أغلق بشار الأسد أبواب التطبيع بين أنقرة ودمشق؟
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أظهرت تصريحات رئيس النظام السوري بشار الأسد، في مقابلة تلفزيونية، عقبات أمام إمكانية تقدم عملية التطبيع بين أنقرة ودمشق.
وخلال مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" العربية، قال الأسد: "لن يتم اللقاء مع أردوغان تحت شروطه". وتساءل ساخرا: "لماذا نلتقي أنا وأردوغان؟! لكي نشرب المرطبات مثلا".
ويطالب الأسد بانسحاب كامل للجيش التركي من شمال سوريا، من أجل تطبيع العلاقات مع تركيا، لكن أنقرة تؤكد أن "التهديدات الإرهابية" هي السبب الأساسي لوجود قواتها هناك.
وهناك اختلافات كبيرة في بعض المصطلحات لدى الطرفين، ما يؤثر على تطبيق التطبيع بين الجانبين، وتقع هذه التعريفات ضمن تصنيفات "الإرهاب" و"المنظمات الإرهابية"، ومكافحتها، وعلى سبيل المثال فإن تركيا عندما تقول "إرهاب ومنظمات إرهابية"، فإنها تعطي الأولوية للوحدات الكردية المسلحة، يليها تنظيم الدولة. كما تشدد تركيا على أن "الجيش الوطني السوري" ليس منظمة إرهابية، وتدعنه وتشرف عليه،
أما بالنسبة للنظام السوري، فإنه يعتبر الوحدات الكردية المسلحة "قوة انفصالية"، وفي ذات الوقت يصنف "الجيش الوطني السوري" على أنه "منظمة إرهابية"، وبينما تقول تركيا أنها موجودة في سوريا لـ"محاربة الإرهاب"، تتهم دمشق أنقرة بأنها تدعم "المنظمات الإرهابية".
كما تحاول تركيا إقناع النظام السوري بالانخراط في معركة فعلية ضد قوات سوريا الديمقراطية، لكن أولوية دمشق تكمن في مواجهة منظمات مثل "الجيش الوطني السوري" وجبهة النصرة وتنظيم الدولة.
ورغم تأكيد تركيا على احترامها لوحدة الأراضي السورية وسيادتها في اجتماعات أستانا، لكن النظام السوري لا ينظر إلى ذلك بكاف، ويؤكد على شرطة "على تركيا الانسحاب من أراضينا".
وفي أيار/ مايو الماضي، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن بلاده ليس لديها خطط للانسحاب من سوريا، طالما أن "التهديد الإرهابي" مستمر.
الكاتب موسى أوزقورلو في تقرير على موقع "بولتيكا يول"، ذكر أن الجانبين لا يقتربان إلى نقطة مشتركة بينهما، والأسد في المقابلة الأخيرة، يظهر إصراره على عدم تقديم تنازلات أو التطبيع دون رؤية خطوات ملموسة من تركيا.
وأشار إلى أن الأسد استخدم كلمات قاسية، اتهم فيها تركيا بصناعة "الإرهاب في سوريا"، لكنه أيضا استخدم كلمات ناعمة قائلا: "تركيا دولة جارة، وكان من الطبيعي أن نحاول تطوير علاقاتنا معها، وإذا ظهرت ظروف مختلفة في المستقبل بعد انسحاب تركيا، فمن الطبيعي أن نعود إلى نفس السياسة القائمة على إقامة علاقات جيدة مع الجيران".
وتابع بأن القضايا المتعلقة بتوقف تركيا عن "الجيش الوطني السوري"، وعودة اللاجئين، والعملية السياسية في سوريا، وتح الحدود، والعلاقات الاقتصادية، وإعادة الإعمار، من الواضح أنها قضايا سيتم مناقشتها من الجانب السوري بعد حالة الانسحاب التركي من الشمال السوري.
ورأى أن في ظل عدم وجود تقارب بشأن الشرط السوري، فإنه لن يكون من الممكن الانتقال للحديث عن قضايا أخرى، وستستمر العلاقات بين البلدين على هذا النحو، وعليه فإن عملية التطبيع لن تكون سهلة أبدا.
من جهته قال سفير تركيا السابق لدى دمشق، عمر أونهون، إنه بعد المفاوضات التي بدأت بين مسؤولي المخابرات، وانتقلت إلى مستوى رؤساء المخابرات والدفاع، وثم الخارجية، كان المتوقع أن يعقد لقاء قمة بين أردوغان والأسد، وهذا لم يحدث أنه واضح منذ البداية، أن هناك خلافات جدية بين الجانبين لم يتم الاتفاق عليها.
وأضاف في مقابلة مع موقع "إندبندنت" التركية، أنه خلال الأزمة السورية، عانت تركيا الكثير بسبب "التنظيمات الإرهابية" على الجانب الآخر من حدودها، وبالبداية هيمن تنظيم الدولة، ثم سيطرت وحدات حماية الشعب الكردية بعدها على المنطقة، فقررت تركيا إنشاء خط دفاعي أمامي داخل الأراضي السورية، وترى أن انسحاب قواتها سيعرض الأمن التركي للخطر.
وأشار إلى أن تركيا تؤكد على أنها ستسحب قواتها إذا ضمن سلامة أمنها، لكن الجانب السوري يصر على موقفه بالانسحاب أولا.
وأضاف أن روسيا معنية بتطبيع تركيا العلاقات مع النظام السوري، وتعتقد أنه يمكن التوصل إلى نتيجة من خلال العملية الدبلوماسية.
السياسي التركي ياسين أقطاي، قال في مقال على صحيفة "يني شفق"، إن هناك "تهديد إرهابي" لتركيا من سوريا، وبسبب ذلك فإنه يحق لتركيا أن تتواجد في الشمال السوري في إطار الإجراءات الوقائية، في ظل عدم استعداد الأسد لمنع هذا التهديد.
ورأى أن التواجد التركي في الشمال السوري، أيضا مرهون بقضية اللاجئين الذين أجبروا من الهروب من مذابح الأسد، موضحا أن عدد اللاجئين في تركيا بلغ عددهم 3.5 مليون سوري، ولمنع تدفق المهاجرين الذي قد يصل بمجموعه 8 إلى 9 ملايين، يتطلب من تركيا البقاء في الداخل السوري.
وشدد على أن أهم شرط لعودة آمنة للاجئين السوريين، هو حمايتهم من ظلم الأسد، ووفرت تركيا هذا الشرط جزئيا في المناطق الأمنة التي أنشاتها بثلاث عمليات، مضيفا أن المطلوب توفير الأمان في حلب التي تشكل نحو 1.5 مليون لاجئ سوري في تركيا، برعاية أممية، وطالما أن الأسد هناك فلن يتمكنوا من العودة.
وتابع بأن المطلوب من تركيا البدء بالمطالبة تطبيق نظام المناطق الآمنة في حلب وحمص وحماة، برعاية الأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية الأسد التطبيع أردوغان سوريا تركيا سوريا الأسد تركيا أردوغان التطبيع سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری على أن
إقرأ أيضاً:
3 نقاط تثير مخاوف دمشق وأنقرة من تحركات أكراد سوريا
دعا مؤتمر أكراد سوريا إلى سوريا ديمقراطية لا مركزية يتمتع فيها الأكراد بحقوق سياسية وثقافية ضمن رؤية لسوريا اتحادية أو فدراليّة، ما استدعى ردًا من الرئاسة السورية، وسيستدعي اهتمامًا تركيًا بعدّه نكوصًا عن الاتفاق بين الإدارة السورية، وقوات سوريا الديمقراطية.
السياقكان أكراد سوريا في مقدمة الأطراف المستفيدة من التطورات اللاحقة للثورة السورية، ولا سيما ضعف قوة وقدرات الحكومة المركزية، فأعلن حزب الاتحاد الديمقراطي الإدارة الذاتية بداية عام 2014، على ثلاثة كانتونات في الشمال السوري، وبدأ الحديث عن فكرة دولة/ دُويلة كردية.
وكانت تركيا في مقدمة الرافضين لذلك من باب التأثير السلبي المتوقع على الملف الكردي الداخلي، إذ إن حزب الاتحاد الديمقراطي هو الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية وانفصالية في تركيا. وقد أدى ذلك فعلًا لنكوص الأخير عن المسار السياسي الداخلي، واستئناف الهجمات، وإعلان الإدارات الذاتية في جنوب وجنوب شرقي تركيا.
نفذت أنقرة عدة عمليات عسكرية للحيلولة دون إنشاء كيان سياسي على حدودها الجنوبية يرتبط بالكردستاني، وبقي الدعم الأميركي للمليشيات الكردية الملف الخلافي الأبرز بين أنقرة وواشنطن، ولم يخفف منه سعي الأخيرة لتحويل وحدات حماية الشعب – الذراع العسكرية لحزب الاتحاد – إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسَد" بتطعيمها بعناصر إضافية. وبقيت أنقرة تلوّح بعملية عسكرية إضافية ضد قسد ما لم تتخلَّ عن مشاريعها الانفصالية ذات الطابع الإقليمي.
إعلانمع إطلاق عملية "ردع العدوان" ورصد تحركات لقسد، تحرّكت الفصائل المنضوية تحت الجيش الوطني السوري المقرب من تركيا ضد الأخيرة.
ومع سقوط النظام، تحوّلت مناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها قسد إلى مصدر القلق الأبرز لكل من دمشق وأنقرة بعدِّها التهديد المحتمل لوحدة أراضي سوريا، خصوصًا بعد تصريحات من كل من الحكومة "الإسرائيلية" وقيادات في قسد بخصوص التعاون المحتمل، ولا سيما ضد تركيا.
جددت أنقرة تلويحها بعملية عسكرية جديدة ضد قسد، لكنها أبدت ارتياحها لأي مساعٍ داخلية سورية – سورية تمنع سيناريوهات التقسيم، ولذلك فقد عبّرت عن ارتياحها للاتفاق الذي عقده الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قسد مظلوم عبدي في مارس/ آذار الفائت، خصوصًا أنه أتى بعد نداء عبدالله أوجلان بحل العمال الكردستاني، وإلقاء السلاح، وإن ظل ترحيب أنقرة حذرًا ومصحوبًا بتأكيد متابعتها للتنفيذ وإبقائِها جميع الخيارات على الطاولة.
المؤتمريوم السبت الفائت، نظمت قوى وأحزاب كردية سورية في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة مؤتمرًا للحوار الوطني الكردي تحت عنوان "مؤتمر وحدة الموقف والصف الكردي"، شارك فيه أكثر من 400 شخصية سياسية من ممثلي الأحزاب الكردية في مقدمتها حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي. كما شارك في المؤتمر قياديون في أحزاب كردية من العراق وتركيا، فضلًا عن ممثلين عن الولايات المتحدة، وفرنسا والتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة.
وقد جاء المؤتمر الذي هدف لبلورة موقف موحد للقوى الكردية السورية نتاجًا لسنوات من التفاوض بين التيارين الرئيسين في المشهد السياسي الكردي السوري: حزب الاتحاد الديمقراطي، والمجلس الوطني الكردي، وبوساطة مباشرة من القيادي الكردي العراقي مسعود البارزاني، وكذلك برعاية فرنسية وأميركية.
جاء توقيت المؤتمر لافتًا، إذ عقد بعد الاتفاق المشار له بين الشرع وعبدي والذي قضى بدمج قسَد في مؤسّسات الدولة، وتأكيد وحدة الأراضي السوريّة، ورفض التقسيم، وتضمن مدة للتنفيذ حتى نهاية العام، ثم بعد مواقف لقسد انتقدت الإعلان الدستوري، ثم تشكيلة الحكومة الأخيرة اللذَين رأت أنهما لا يعكسان التنوع السوري.
إعلانفي ختام المؤتمر، أعلن عن وثيقة سياسية تأسيسية من 26 بندًا موزعة على محورين رئيسين: المجال الوطني السوري، والمجال القومي الكردي، بعدِّها منطلقًا للحوار "مع جميع الأطراف" الكردية منها والإدارة السورية. وقد دعت الوثيقة إلى حقوق سياسية وثقافية للأكراد ضمن رؤيتها لسوريا ديمقراطية ولا مركزية.
وفي تعقيبها على مخرجات المؤتمر، أصدرت الرئاسة السورية بيانًا دعا قسَد للالتزام الصادق بالاتفاق المبرم مع الإدارة، وانتقد ما أسماه تكريس واقع فدرالي أو إدارة ذاتية دون توافق، وحذّر من توجهات نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، مؤكدًا على أن "وحدة سوريا أرضًا وشعبًا خط أحمر"، وأن تجاوز ذلك يُعدُّ "خروجًا عن الصف الوطني، ومساسًا بهوية سوريا الجامعة".
مؤشرات مقلقةيؤكد بيان رئاسة الإدارة السورية أنها ترى في مخرجات المؤتمر نكوصًا عن اتفاق مارس/ آذار بين الشرع وعبدي، لا سيما أنه تزامن مع تعثّر تطبيق الاتفاق الخاصّ بسدّ تشرين.
شكّل المؤتمر في بعض تفاصيله ومخرجاته مصدر قلق لدمشق، وهو قلق تشاركها فيه أنقرة. ففي المقام الأول، لم يكن المؤتمر "كرديًا سوريًا" صرفًا، فكان البعد الكردي الإقليمي حاضرًا بشكل لافت في الحضور والكلمات الرئيسة، وتحديدًا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وممثل مسعود البارزاني من العراق، وحزب ديمقراطية ومساواة الشعوب من تركيا. كما أن مشاركة ممثلين عن واشنطن وباريس والتحالف الدولي منحت المؤتمر بعدًا دوليًا لا تحبّذه دمشق.
لم تقف الرمزيات عند هذا الحد، بل حضر العلم السوري ضمن عدة أعلام أخرى في منصة المؤتمر، ما يقدح من وجهة نظر دمشق في "سوريّة" المؤتمر، والتزام السقف الوطني المحلي، فضلًا عن الإشارة في مخرجات المؤتمر للإدارة السياسية كأحد الأطراف التي سيُتوجه لها للحوار حول الوثيقة السياسية التأسيسية.
إعلانفي المضمون، ثمة ثلاث نقاط رئيسة تثير قلق دمشق بشكل كبير:
أولاها الدعوة الضمنية للفدرالية (أو الإدارة الذاتية؟)، رغم الحديث المتكرر على لسان أكثر من متحدث وفي الوثيقة عن وحدة سوريا. حيث ينص البند الرابع من المحور الأول (الوطني السوري) على "سوريا لا مركزية" تتضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة "بين المركز والأطراف".كما أن البند الأول من المحور الثاني (القومي الكردي) يدعو إلى "توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية متكاملة في إطار سوريا اتحادية". وهي بنود ترى دمشق أنها لا تتفق ووحدة سوريا أرضًا وشعبًا ونظامًا سياسيًا.
أما الثانية فهي السعي لإقحام أطراف خارجية في ملفات داخلية، مثل الدعوة "لتشكيل هيئة دستورية برعاية دولية" تضم ممثلي كافة المكونات السورية، وتشكيل حكومة من كافة ألوان الطيف السوري "بصلاحيات تنفيذية كاملة"، وهو ما لا يكتفي بنسف الإعلان الدستوري الذي أعلنته الإدارة السورية، وإنما يدعو لدور خارجي "يرعى" هذا المسار. وأما النقطة الثالثة فهي الدعوة لنظام حكم برلماني بما يتعارض مع توجهات الإدارة السورية الانتقالية، وإن كان أقل إزعاجًا من البنود المتعلقة بالنظام السياسي، ومكان المكوّن الكردي منه.هذه النقاط تثير قلق تركيا كذلك، أولًا من حيث هي تراجع عن اتفاق قسد مع الإدارة السورية، وثانيًا لأنها بهذا المعنى تعيد إحياء هواجس الفدرالية والإدارات الذاتية وسيناريوهات التقسيم، وثالثًا بسبب ما تردد عن دعوات لإنهاء الوجود التركي العسكري في سوريا، وإلغاء اتفاق أضنة، وغير ذلك مما يلي أنقرة بشكل مباشر، وإن لم يُنص على ذلك في الوثيقة فيما نشر.
لم يصدر تعقيب رسمي مباشر من أنقرة على المؤتمر، لكن يتوقع أن يكون موقفها محذرًا من المسارات الانفصالية ومشاريع الفدرالية والإدارات الذاتية والنكوص عن اتفاق مارس/ آذار الفائت، وخصوصًا في جزئية اندماج قوات قسد في المؤسسة العسكرية الرسمية.
إعلانوبالتالي، سيعود الخطاب الرسمي التركي للتلويح بالتدخل المباشر في حال نكصت قيادة قسد عن الاتفاق ورفضت حل نفسها و/أو الاندماج، ما يعني عودة العملية العسكرية ضمن خيارات أنقرة، بشكل منفرد أو – وهو الأرجح – بالتعاون مع دمشق.
لا شك أن قرار عملية عسكرية جديدة لن يكون سهلًا في ظل الظروف الحالية والتطورات الأخيرة، لكن تركيا ترى أنها أمام فرصة تاريخية لا ينبغي التفريط فيها وإلا صير إلى تثبيت حقائق يمكن لها الإضرار بها على المدى البعيد، كما أنها تنظر لقرار سحب بعض القوات الأميركية من سوريا كعنصر ضغط إضافي على قسد سيعمل لصالحها وصالح دمشق.
وهو الأمر الذي تدركه قسد بالتأكيد، ولذلك فقد كان من اللافت تأكيد أكثر من قيادي كردي لوسائل الإعلام على أن الوثيقة السياسية هي منطلق (وليست نهاية) للحوار مع دمشق، وأن هناك مرونة عالية ورغبة حقيقية في التوصل لاتفاق معها.
حتى ذلك الحين، ستطالب أنقرة الإدارة السورية بالتعامل بحزم وحسم مع هذا الملف، وستعرض بالتأكيد دعمها وإمكانية المساعدة في أي مسار تنتهجه دمشق إزاءه. ما يعني أن القرارات النهائية لكل من أنقرة ودمشق ستتبلور بشكل أوضح بعد الحوار المفترض أن يجرى بين الإدارة السورية والقوى الكردية بخصوص الوثيقة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”