مسؤول بالأمم المتحدة: غزة على حافة الإبادة الجماعية والعالم تخلى عنها
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناشد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، المجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف التصعيد المتزايد في شمال قطاع غزة، حيث يتعرض السكان المدنيون للقصف والحصار، مما يهددهم بخطر المجاعة و يجبرهم على الاختيار بين التهجير أو البقاء في منطقة نزاع نشط.
وأشار تورك إلى أن الجيش الإسرائيلي يصعد من عملياته العسكرية، حيث يأمر مئات الآلاف بالإخلاء دون ضمانات للعودة، بينما تبقى سبل المغادرة الآمنة شبه معدومة وسط استمرار القصف.
وحذر تورك من أن الوضع "يتدهور يوماً بعد يوم"، لافتاً إلى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية قد تهدد بإفراغ المنطقة من السكان الفلسطينيين بالكامل. وأكد أن هذه الممارسات قد تصل إلى مستوى الجرائم الوحشية، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية.
كما أشار إلى تقارير تفيد باستمرار وجود الجماعات الفلسطينية المسلحة بين المدنيين، مما يعرض حياتهم للخطر، واصفاً ذلك بأنه "غير مقبول على الإطلاق".
وأعرب المفوض السامي عن قلقه حيال القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذراً من أن السكان قد يواجهون "خطر المجاعة" نتيجة تلك القيود. وأضاف: "القصف لا يستثني المستشفيات و الملاجئ، ما يترك المدنيين في خطر دائم ويحد من قدرتهم على التواصل مع العالم الخارجي."
وأكد تورك أن أكثر من 150 ألف شخص قتلوا أو جرحوا أو فُقدوا في غزة، محذراً من احتمال ارتفاع هذا العدد بشكل كبير مع استمرار العملية العسكرية.
واختتم "تورك" حديثه بتذكير قادة العالم بمسؤولياتهم بموجب اتفاقيات جنيف لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، ودعاهم إلى العمل لإنهاء المذبحة وضمان حماية المدنيين وحقوق الإنسان، محذراً من "تفكك السيادة الدولية للقانون" ما لم يتم التحرك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استمرار العملية العسكرية احترام القانون الدولي الامم المتحده الحكومة الإسرائيلية السكان الفلسطينيين خطر المجاعة شمال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مسؤول سوداني رفيع يكشف حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التهريب
اعتبر وزير الداخلية السوداني المكلف، خليل باشا شايرين، أن ارتفاع جرائم التهريب الجمركي يمثل "أكبر تهديد لاقتصاد البلاد" لعدة عوامل، منها فقدان عائدات النفط بعد انفصال الجنوب وتداعيات الحرب المستمرة منذ العام الماضي.
وقال باشا، خلال ورشة مكافحة التهريب الجمركي في بورتسودان، إن "هناك تحديات وصعوبات تواجه عمل مكافحة التهريب، تتمثل في الحدود الطويلة المفتوحة للسودان مع سبع دول مجاورة، وساحل البحر الأحمر المفتوح، إضافة إلى تحديات مواكبة تطور أساليب الجريمة واعتقاد بعض القبائل في أعرافها بأن التهريب فروسية وشهامة".
وأضاف، خلال ورشة عمل حملت شعار "التهريب خيانة للوطن وتدمير للاقتصاد"، وشارك في الورشة ممثلون عن الأجهزة الأمنية وديوان الضرائب وهيئة المواصفات ووزارة المالية وخبراء، أن "مكافحة التهريب معقدة وتصاحبها سلسلة من النشاطات وتبادل وجمع المعلومات لمراقبة الحدود، إضافة إلى الحاجة للأجهزة الحديثة".
وبحثت الورشة الأسس الكفيلة بوضع توصيات بناءة تساعد السلطات الحكومية على كبح المهربين للسلع والمنتجات، خاصة الزراعية والمعدنية، بما يؤدي إلى تعافي الاقتصاد.
وأشارت ورقة قدمها العميد في الشرطة، عباس عبد القادر دينار، إلى أن شرطة مكافحة التهريب ضبطت منذ مطلع العام الجاري 2024 نحو 86 كيلوغراما من الذهب، و184 قطعة سلاح وذخيرة، و1087 رأسا من الإبل، و293 مركبة، و850 كيلوغراما من المواد المخدرة.
واعتبر مسؤول في الشركة السودانية للموارد المعدنية (طلب حجب اسمه)، أن الذهب المنتج في البلاد يمثل علامة فارقة في الاقتصاد.
وأوضح أن حصيلة صادرات الذهب خلال عام 2020 بلغت مليارا وستمائة مليون دولار، أي بنسبة تقدر بنحو 47 بالمئة. وأكد أن "البلاد تفقد نحو مائة كيلوغرام من الذهب يوميا".
وأضاف أن شرطة خاصة تسمى شرطة الموارد المعدنية تكثف جهود الحماية، لكنه دعا إلى تكامل الأدوار وإحكام التنسيق مع شرطة مكافحة التهريب.
وأثارت المادتان 190 و191 من قانون الجمارك انتقادات واسعة من قبل خبراء شاركوا في الورشة.
وقال اللواء المتقاعد، عبد المحسن سيد، إن "مشرع القانون يركز على الحصول على الأموال أكثر من تركيزه على ردع المهربين".
وأضاف في تعليقه على ورقة مكافحة التهريب: "نتحدث عن العقوبات، والحقيقة أنها عقوبات إيرادية، وكأن المشرع يريد إيرادا - والمكافحة أصلا ليست جهة إيرادية حتى تفرض تسويات". وأوضح المدير السابق لشرطة مكافحة التهريب أن تشديد العقوبات هو الذي يمكن أن يردع المهربين ويحد من نشاطهم.
وتطرقت مناقشات خبراء اقتصاديين شاركوا في الورشة إلى علاقة السياسات الاقتصادية بقضية تهريب السلع والبضائع، لا سيما المرتبط منها بضبط عمليات الصادرات والواردات.
وأوضح المدير التنفيذي لاتحاد أصحاب العمل السوداني، أحمد علي، أن ازدياد جرائم التهريب الجمركي يتم من خلال التلاعب في بوالص الشحن، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مطابقة لسلطات الجمارك. وأكد أن هذه السلوكيات أحدثت ضررا بليغا في أسعار السلع الضرورية، وساعدت في عدم استقرار سعر صرف العملة الوطنية - الجنيه.
ووجه علي انتقادات للسياسات الاقتصادية للحكومة، قائلا: "التهريب نتج بسبب سياسات الدولة نفسها، بفرضها رسوما مرتفعة، وبناء عليها يلجأ التاجر أو أصحاب الأعمال إلى التهريب للتقليل من دفع الرسوم المفروضة".
وأضاف أن "سياسات ما يعرف بالدولار الجمركي وتعقيدات الاستيراد والتصدير تشجع المواطن على التهريب".
وقدم المدير التنفيذي لاتحاد أصحاب العمل السوداني مقترحا بتشكيل مجلس يضم اتحاد أصحاب العمل ووزارة المالية وهيئة الجمارك وبنك السودان، لوضع سياسات جديدة لضبط عمليات الصادرات والواردات من السلع، وحماية اقتصاد البلاد من التهريب.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب