إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى المركز.
يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.
جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، ضمن الحملات المكثفة التي يتم تنفيذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات المخالفة في إطار المرحلة الأولى من الموجة الرابعة والعشرين، بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، وبحضور المهندس أحمد حميده نائب رئيس المركز لشئون المدينة ورؤساء الوحدات المحلية القروية بالمركز.
وأوضحت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، أن الوحدة المحلية بقرية كحك برئاسة المهندس أحمد الهواري رئيس القرية، تمكنت من تنفيذ إزالة 13 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، عبارة عن غرف بالطوب الأبيض، بناحية أبو لطيعة والثلثمائة ، على مساحة إجمالية بلغت 2500 متر، وتم مصادرة معدات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتسليم المواقع لمسئولي الجمعية الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وذلك بحضور اللواء أسامه أبو طالب مساعد مدير الأمن لغرب الفيوم، ومسئولي الإدارة الزراعية بالمركز.
إزالة التعديات ومصادرة مواد البناء بمركز يوسف الصديقوأضافت رئيس المركز أن الحملات تمكنت من تنفيذ إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بناحية قرية المشرّك قبلي بحضور المهندس حسن عبد الحميد رئيس القرية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض بناحية غيضان، على مساحة 275 مترا، وتم إزالة التعديات بشكل فوري، وتسليم الموقع إلى مديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، حفاظا على الرقعة الزراعية.
وأشارت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ضمن الموجة الرابعة والعشرين، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي التي تم استردادها، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرف العمليات بالمراكز والوحدات المحلية بالقرى، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، في إطار المرحلة الأولى من الموجة الرابعة والعشرين لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة الأراضي الزراعية املاك الدولة الفيوم يوسف الصديق التعديات بوابة الوفد جريدة الوفد على الأراضی الزراعیة ومدینة یوسف الصدیق إزالة التعدیات تنفیذ إزالة
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.