إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى المركز.
يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.
جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، ضمن الحملات المكثفة التي يتم تنفيذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات المخالفة في إطار المرحلة الأولى من الموجة الرابعة والعشرين، بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، وبحضور المهندس أحمد حميده نائب رئيس المركز لشئون المدينة ورؤساء الوحدات المحلية القروية بالمركز.
وأوضحت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، أن الوحدة المحلية بقرية كحك برئاسة المهندس أحمد الهواري رئيس القرية، تمكنت من تنفيذ إزالة 13 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، عبارة عن غرف بالطوب الأبيض، بناحية أبو لطيعة والثلثمائة ، على مساحة إجمالية بلغت 2500 متر، وتم مصادرة معدات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتسليم المواقع لمسئولي الجمعية الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وذلك بحضور اللواء أسامه أبو طالب مساعد مدير الأمن لغرب الفيوم، ومسئولي الإدارة الزراعية بالمركز.
إزالة التعديات ومصادرة مواد البناء بمركز يوسف الصديقوأضافت رئيس المركز أن الحملات تمكنت من تنفيذ إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بناحية قرية المشرّك قبلي بحضور المهندس حسن عبد الحميد رئيس القرية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض بناحية غيضان، على مساحة 275 مترا، وتم إزالة التعديات بشكل فوري، وتسليم الموقع إلى مديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، حفاظا على الرقعة الزراعية.
وأشارت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ضمن الموجة الرابعة والعشرين، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي التي تم استردادها، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرف العمليات بالمراكز والوحدات المحلية بالقرى، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، في إطار المرحلة الأولى من الموجة الرابعة والعشرين لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة الأراضي الزراعية املاك الدولة الفيوم يوسف الصديق التعديات بوابة الوفد جريدة الوفد على الأراضی الزراعیة ومدینة یوسف الصدیق إزالة التعدیات تنفیذ إزالة
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الزراعة بإزالتها.. الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 182 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 21 وحتى 27 يناير الجاري.
وخلال هذا الاسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، 5 قوافل بيطرية مجانية بالاشتراك مع كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، حيث تم تقديم خدمات العلاج لـ (2220) رأس ماشية، كما تم عقد 11 ندوة إرشادية للامراض المشتركة واهمية التحصين، كما تم شن حملات على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 6369 كجم مصنعات و مقطعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، تفقد الجمعيات الزراعية، والمرور على الزراعات، كما تم تنفيذ ندوة حقلية لمحصول بنجر السكر، كما تم ازالة 5 حالات تعدى على الأراضى الزراعية.
كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على الزراعات بنواحي المحافظة، ومتابعة سير العمل بالجمعيات، كما تم ازالة 27 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، كما اعلنت مديرية الطب البيطرى، بدء اعمال لجان الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدى وجدرى الاغنام.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”