صحفي: الرؤية المصرية في التعامل مع «بريكس» استباقية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قال أشرف عبدالغني، مدير تحرير الجمهورية، إن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق بعض الأهداف من خلال الانضمام إلى تكتل بريكس، والانخراط في كل فعالياته الاقتصادية بشكل قوي، موضحًا أن أهداف الدولة للانضمام في بريكس تتمثل في عدة مستويات.
وأضاف «عبدالغني» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن أحد الأهداف التي دعت الدولة المصرية من الانضمام لـ «بريكس» تتمثل في المستوى الاقتصادي، كون أن المشروعات المصرية الكبيرة التي أسستها الدولة خلال الفترة الماضية من بنية تحتية وبنية قانونية وبنية تتعلق بالرؤية المصرية المتكملة نحو النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن الدولة المصرية أصبحت في حاجة ملحة للانخراط وللانضمام في تكتلات اقتصادية مثل قمة بريكس، إذ أن انضمامها له فوائده العديدة المهمة للدولة على المستويين الحاضر والمستقبل.
وتابع: «تكتل بريكس الذي يضم في جناباته دول مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل سيشهد خلال الفترة القادمة تقدم قوي لاقتصادات هذه الدول ومعها كل الدول المنضمة إلى هذا التكتل، فضلا عن أن الرؤية المصرية استباقية للغاية في التعامل مع هذا التكتل الاقتصادي المهم الذي سيسيطر على مجريات الاقتصاد على مستوى العالم».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريكس النمو الاقتصادي الصين وروسيا الدولة المصرية الإقتصاد المصرى قناة السويس البرازيل المستوى الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي: تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التعامل مع الأزمات أمر ضروري
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين، على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.
وأضافت الوزيرة، أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.