قومي المرأة يشارك في جلسة "الإدماج الاقتصادي للمرأة في مصر"
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شارك المجلس القومي للمرأة في الجلسة التى جاءت بعنوان "الإدماج الاقتصادي للمرأة في مصر" وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بنسخته الثانية2024، ، الذي يعقد على مدى خمسة أيام تحت شعار "التنمية البشرية..من أجل مستقبل مستدام" .
وأدارت الجلسة شيرين ماهر أخصائي التعاون الدولي بالمجلس، وشهدت مشاركة كل من ماري لويس بشارة عضوة المجلس والرئيسة التنفيذية لشركة بشارة للأزياء ، وإنجي اليماني، المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس ، والدكتورة شيرين بشارة غالي، أستاذ مشارك في الاقتصاد والتمكين الاقتصادي وخبيرة في مشروع التنمية الأسرية ، وميري عوفاديا، مديرة برنامج التنمية البشرية في البنك الدولي، إلى جانب كل من رنا جمالي، رئيسة لجنة سيدات الأعمال باتحاد الصناعات الغذائية، كما شاركت كل من هايشين بارك، منسقة برنامج النوع الاجتماعي بمركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ونهى سالم، مسؤولة السياسة العالمية لصحة المرأة من أورغانون.
أكدت ماري لويس بشارة حرصها على توفير بيئة عمل ملائمة للنساء عبر توفير الحضانات داخل مصانع الشركة إلى جانب توفير المدارس المتخصصة هناك للفتيات اللائي لم يكملن تعليمهن بعد، كما أكدت على تعاون الشركة مع حملة 100 مليون صحة للكشف على سرطان الثدي عند النساء، وكذلك توفير التأمين الصحي الملائم لهن.
فيما تحدثت إنجي اليماني عن اهتمام المجلس القومي للمرأة بتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة عبر العديد من البرامج والمشروعات منها مبادرة "تحويشة" التى تُعد خطوة مهمة في تحسين إمكانية وصول النساء إلى الخدمات المالية، وتوفر معلومات سهلة الفهم تتناسب مع احتياجاتهن، وتهدف إلى تمكين المرأة اقتصادياً في القرى المصرية عبر تدريب الميسرات لمساعدة النساء على الاكتفاء اقتصادياً، ويتم ذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يشارك في جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البُعد الاجتماعي والحرص على حماية الفئات غير القادرة.
أكد وزير الإسكان خلال الجلسة أن الوزارة حريصة على تحقيق التوازن الاجتماعي في تطبيق مشروع القانون، ويتم الأخذ في الاعتبار كافة الحالات بعناية شديدة أثناء إعداد الآليات التنفيذية المقترحة، مع مراعاة مستويات دخول المستأجرين والظروف الاجتماعية المختلفة لضمان الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحقق الاستقرار لجميع الأطراف.
أوضح الوزير أن الوزارة تعكف على دراسة استبعاد الوحدات المغلقة، وكذلك دراسة استبعاد الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة قابلة للسكن، بما يضمن إعادة توجيه الموارد السكنية للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وذات الأولوية الحقيقية، لا سيما في إطار المشروعات السكنية المتنوعة التي تعمل عليها وزارة الإسكان، وخاصة في المدن الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات ستُسهم في تفعيل الاستخدام العادل للوحدات السكنية، بما يمنع تجميد الموارد العقارية غير المستغلة ويُعزز استدامة المشروعات السكنية.
كما أكد المهندس شريف الشربيني أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدراسة توفير الأراضي اللازمة بالمحافظات لدعم جهود التسكين والتوسع العمراني، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، في إطار خطة الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة وتحسين جودة الحياة في جميع المحافظات.
وأكد الوزير أن الوحدات البديلة المزمع توفيرها ستراعي التنوع في الأسعار والمساحات لتتناسب مع القدرات المالية المختلفة للمستحقين، مع إعطاء أولوية مطلقة للفئات الأولى بالرعاية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
واختتم المهندس الشربينى حديثه بالتأكيد على أن وزارة الإسكان تعمل على وضع تصورات تنفيذية مرنة وشاملة لتوفير الوحدات المطلوبة، بما يضمن وصول السكن إلى مستحقيه الحقيقيين، مع التزام الحكومة بتحقيق التوازن الكامل بين تنفيذ أحكام القانون المنتظر وتوفير البدائل المناسبة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال