محافظ البنك المركزي التونسي يدعو صندوق النقد الدولي إلى مراجعة مقارباته
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
دعا محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، إلى مراجعة المقاربات التي يعتمدها حاليا صندوق النقد الدولي، من أجل مراعاة أفضل لتنوع وتعقيد التحديات الإقتصادية والإجتماعية، التي تواجها الدول الأعضاء وتكييف آليات تدخل الصندوق مع السياق المحدد لكل دولة من هذه الدول.
وأكد النوري - في بيان للبنك المركزي التونسي اليوم - أن أفضل السياسات الإقتصادية هي تلك التي تأخذ بعين الإعتبار الوقائع المحلية، مشددا على أهمية التقييم الذاتي المستمر لصندوق النقد الدولي من أجل إستعادة ثقة الدول الأعضاء فيه وإستخلاص الدروس من تجارب الماضي، مذكرا بالآثار السلبية لبعض الإجراءات التقشفية المفروضة، والتّي أدّت في كثير من الأحيان إلى تفاقم الإنكماش الإقتصادي في عدد من الدول.
من ناحية أخرى، أشار محافظ البنك المركزى التونسي - حسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء - إلى التحديات الجديدة التي تواجه العالم اليوم، على غرار تغيّر المناخ والتغيّرات التكنولوجية والتوترات الجيوسياسية وتفاقم عدم المساواة، مطالبا بإتباع نهج أكثر مرونة ومختلف من قبل صندوق النقد الدولي، مشددا على وجوب دمج الأبعاد الإجتماعية والإقتصادية والبيئية ضمن برامج الصندوق لضمان إصلاحات من شأنها تعزيز النمو المرن والشامل والعادل والمستديم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي محافظ البنك المركزي التونسي المركزي التونسي برامج الصندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
اليمن يسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أفاد وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد”، أن الحكومة اليمنية تعمل على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، لكن لم يتم تحديد قيمته حتى الآن. وأوضح أن المفاوضات مع الصندوق بدأت منذ نحو ستة أشهر، وفقاً للمادة الرابعة التي تتطلب إجراء مناقشات مع الدول الأعضاء.
وأشار بن بريك إلى وجود وفد رفيع المستوى من المسؤولين اليمنيين في واشنطن، حيث يشاركون في خمس جلسات مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي، ضمن اجتماعات الربيع الحالية. وتهدف هذه الجلسات إلى مناقشة الأوضاع المالية والتشاور حول الإصلاحات والسياسات الاقتصادية. وأكد الوزير أن ملامح الخطط والدعم ستظهر في الأشهر المقبلة بعد الانتهاء من المفاوضات.
كما قدمت الحكومة اليمنية رؤية خمسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة تراجع قيمة الريال اليمني، والتي تتضمن إصلاحات مالية وإدارية. وفي هذا السياق، أشار بن بريك إلى أن المبلغ الذي سيتم طلبه من صندوق النقد لم يتم تحديده بعد، لكنه يتوقع أن تنتهي الالتزامات المطلوبة خلال ثلاثة إلى ستة أشهر، مما يمهد الطريق لبدء المفاوضات حول المبالغ المطلوبة واحتياجات البلاد.
وفيما يتعلق بملف الديون، كشف الوزير أن حجم ديون اليمن لا يتجاوز ستة مليارات دولار. وذكر أن بعد خروج الحكومة من العاصمة صنعاء، بدأت من جديد في العاصمة عدن، حيث طلبت مساعدة خبراء صندوق النقد لتقدير حجم الديون الخارجية. وأكد أن المعلومات المتاحة تُظهر أن الدين الخارجي لا يتجاوز ستة مليارات دولار، مع تقديرات تتراوح بين 5.5 و5.7 مليارات.
وعن الجهود الرامية إلى إسقاط الدين الخارجي ودعم الاقتصاد، قال بن بريك إن الحكومة قد طلبت ذلك خلال اجتماعات نادي باريس في العامين الماضيين. وأكد أن هناك مساعدات متواصلة من دول التحالف، مثل السعودية والإمارات، بما في ذلك منحة لدعم الموازنة العامة بقيمة مليار دولار في ديسمبر 2024.
وفي ختام حديثه، أبدى الوزير تخوفه من تقليص الدعم المقدم من البنك الدولي في مجالات الصحة والتعليم، خاصة في ظل الاضطرابات الحالية في ملف المساعدات الدولية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو