دعا محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، إلى مراجعة المقاربات التي يعتمدها حاليا صندوق النقد الدولي، من أجل مراعاة أفضل لتنوع وتعقيد التحديات الإقتصادية والإجتماعية، التي تواجها الدول الأعضاء وتكييف آليات تدخل الصندوق مع السياق المحدد لكل دولة من هذه الدول.

وأكد النوري - في بيان للبنك المركزي التونسي اليوم - أن أفضل السياسات الإقتصادية هي تلك التي تأخذ بعين الإعتبار الوقائع المحلية، مشددا على أهمية التقييم الذاتي المستمر لصندوق النقد الدولي من أجل إستعادة ثقة الدول الأعضاء فيه وإستخلاص الدروس من تجارب الماضي، مذكرا بالآثار السلبية لبعض الإجراءات التقشفية المفروضة، والتّي أدّت في كثير من الأحيان إلى تفاقم الإنكماش الإقتصادي في عدد من الدول.

من ناحية أخرى، أشار محافظ البنك المركزى التونسي - حسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء - إلى التحديات الجديدة التي تواجه العالم اليوم، على غرار تغيّر المناخ والتغيّرات التكنولوجية والتوترات الجيوسياسية وتفاقم عدم المساواة، مطالبا بإتباع نهج أكثر مرونة ومختلف من قبل صندوق النقد الدولي، مشددا على وجوب دمج الأبعاد الإجتماعية والإقتصادية والبيئية ضمن برامج الصندوق لضمان إصلاحات من شأنها تعزيز النمو المرن والشامل والعادل والمستديم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي محافظ البنك المركزي التونسي المركزي التونسي برامج الصندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد العربي يعقد اجتماعا لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية

أكتوبر 31, 2024آخر تحديث: أكتوبر 31, 2024

المستقلة/- نظم صندوق النقد العربي الاجتماع السابع والعشرين لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي يومي 30 و31 أكتوبر 2024، بهدف بحث سبل تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المالية في الدول العربية، وذلك في إطار جهود الصندوق لدعم الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة. ويشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن البنوك المركزية العربية ومقدمي خدمات الدفع وخبراء ماليين، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بموضوع الشمول المالي على مستوى المؤسسات المالية العربية.

يناقش الاجتماع عدة محاور رئيسية، من أبرزها دور البنوك المركزية ومقدمي خدمات الدفع في تحسين مستويات الشمول المالي، لا سيما من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المالية الحديثة لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية. كما يبحث الاجتماع آليات تحسين خدمات التحويلات المالية عبر الحدود باستخدام الحلول الرقمية، والتي تساهم في تقليص التكاليف وتسريع العمليات المالية بين الدول العربية، مما يعزز من الروابط المالية والاقتصادية في المنطقة.

وفي سياق تعزيز حماية المستهلك المالي، يناقش المجتمعون إجراءات تطوير سياسات وآليات تحمي المستهلكين وتقلل من المخاطر المرتبطة بالخدمات المالية، مما يسهم في استقرار النظام المالي ويزيد من ثقة الأفراد والشركات في التعامل مع الخدمات المصرفية الرقمية.

كما تولي المناقشات اهتمامًا خاصًا للفئات الأقل حظًا، حيث يبحث الاجتماع السياسات والبرامج التي تستهدف تعزيز الشمول المالي للشباب والنساء والفئات المحرومة، سواء في المناطق الريفية أو المناطق التي تفتقر إلى الخدمات المالية التقليدية. ويعتبر المشاركون أن رقمنة المدفوعات الحكومية تشكل عاملاً رئيسياً في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، حيث يسهل على المواطنين تلقي الرواتب والمساعدات الحكومية بشكل آمن وسريع، مما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي لهذه الفئات.

وبالإضافة إلى ذلك، يستعرض المشاركون مؤشرات الشمول المالي في الدول العربية، ويتبادلون التجارب حول إنجازات كل دولة في هذا المجال. كما يجري التحضير للاحتفال باليوم العربي للشمول المالي لعام 2025، حيث يتم مناقشة الأفكار والفعاليات التي من شأنها رفع الوعي حول أهمية الشمول المالي ودوره في تحقيق التنمية الشاملة.

وفي هذا الصدد، أشار سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام لصندوق النقد العربي، إلى أن هذا الاجتماع يشكل فرصة هامة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الشمول المالي، مؤكداً أن التعاون بين المؤسسات المالية العربية وتبادل الخبرات يعتبران أساسًا لتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال. وشدد الدكتور التركي على أن صندوق النقد العربي يلتزم بمواصلة دعمه للدول الأعضاء لتحقيق أهداف الشمول المالي، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية.

مقالات مشابهة

  • خبير: تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي نقلة نوعية في قرارات البنك المركزي
  • شلتات: الاقتصاد الليبي قوي ومستقر خاصة بعد تنصيب إدارة المصرف المركزي
  • صندوق النقد العربي يعقد اجتماعا لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية
  • صندوق النقد الدولي: بحلول 2025 التضخم في السودان سيكون الأعلى بين الدول العربية
  • متحدث الحكومة: لا يوجد ما يمنع من مراجعة تواريخ الإجراءات مع "النقد الدولي"
  • متحدث مجلس الوزراء: لا يوجد ما يمنع مراجعة الإجراءات مع صندوق النقد الدولي
  • متحدث الحكومة: لا يوجد ما يمنع من مراجعة تواريخ اتخاذ الإجراءات مع النقد الدولي
  • في تقرير جديد.. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 4%
  • زيارة رسمية لمديرة صندوق النقد الدولي إلى مصر.. الأسبوع المقبل
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 4%