الحكومة تحفز القطاع الخاص لدفع تعويضات للمتدربين وتشغيلهم خلال فترة التدريب
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قررت الحكومة تحفيز القطاع الخاص على دفع تعويضات للمتدربين وتشغيلهم إثر فترة التدريب، وذلك بإعفاء من الضرائب المفروضة عليه في هذا الصدد لأمد معين.
واقترحت من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 التنصيص على أنه في حالة تشغيل المتدرب في إطار عقد غير محدد المدة، يعفى الأجر الشهري الإجمالي المدفوع في حدود ألف دولار من الضريبة على الدخل لمدة سنة كاملة.
وجاء في وثيقة الميزانية أن التعويض الشهري الإجمالي في حدود 6 آلاف درهم المدفوع للمتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني أو الحاصلين على الباكالوريا، من الشركات الخاصة معفي حاليا من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرا.
لكن هذا الإعفاء يخضع لشروط من بينها تسجيل المتدربين بالوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات (أنابيك)، مع عدم جواز استفادة المتدرب نفسه مرتين من الإعفاء، وكذلك التزام المشغل بالتشغيل النهائي في حدود ما لا يقل عن 60 في المئة من المتدربين المستهدفين.
وتقول الحكومة إنه في إطار تنفيذ خارطة الطريق لتعزيز التشغيل والتغلب على معضلة تزايد العاطلين دون كفاءات، يُقترح توسيع نطاق الاستفادة من الإعفاء المذكور ليشمل جميع المتدربين لمدة 12 شهرا.
ويمكن للشركات الاستفادة من البرنامج عبر توظيف عشرة أفراد كحد أقصى لمدة عامين من تاريخ استقدامهم.
كما ستستفيد الشركات والموظفون من الإعفاء من ضريبة الدخل على الراتب الشهري الإجمالي بحد أقصى ألف دولار، وأيضا تولي الدولة حصة صاحب العمل فيما يتعلق بالمساهمة المستحقة لـصندوق الضمان الاجتماعي، ثم ضريبة التدريب المهني.
ونتيجة لذلك يعد البرنامج ميزة حقيقية للشركات الجديدة، حيث أن لديها فرصة لتحسين تكاليفها التشغيلية بما لا يضغط على نشاطها، وفي الوقت ذاته تنشيط بيئة الأعمال.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يحضر مناقشة مجلس الشيوخ لسياسة الحكومة بشأن تطوير المطارات
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، الإثنين الموافق 20 يناير، بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني ، وذلك لمناقشة طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول مُقدم من النائب محمود القط، وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، وطلب المناقشة الثاني المُقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها.
أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الوزارة تتخذ خطوات جادة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المطارات، مشيرًا إلى إعداد دراسة استراتيجية متكاملة لجميع المطارات المستهدفة، تتضمن الجوانب المالية والفنية والتنبؤ بالحركة الجوية، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المطارات قد تتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح المشروعات أمام القطاع الخاص بناءً على نتائج هذه الدراسة، سواء بشكل مجمع أو لكل مطار على حدة، مؤكدًا أن المستخدمين سيلاحظون تطورًا ملموسًا في الخدمات خلال الفترة القادمة.
وأشار الوزير، إلى أن طرح المطارات للقطاع الخاص لا يعني قصورًا في الإدارة الحالية، وإنما يهدف إلى الاستفادة من الأدوات والتقنيات الحديثة التي يمتلكها القطاع الخاص لتحسين مستوى الخدمات، في ظل الطبيعة الديناميكية لقطاع الطيران. واستشهد الوزير بنجاح تجربة مطار مرسى علم، الذي يُدار من قبل إحدى شركات القطاع الخاص ويقدم خدمات متميزة، رغم بعض الانتقادات المتعلقة بارتفاع أسعاره، موضحًا أن هذا التوجه يعكس تحقيق التوازن بين تقديم خدمات عالية الجودة وضمان الربحية.
وفي ختام الجلسة ، قام المجلس بإحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل لبحثهما وإعداد تقرير عنهما.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة