الحكومة تحفز القطاع الخاص لدفع تعويضات للمتدربين وتشغيلهم خلال فترة التدريب
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قررت الحكومة تحفيز القطاع الخاص على دفع تعويضات للمتدربين وتشغيلهم إثر فترة التدريب، وذلك بإعفاء من الضرائب المفروضة عليه في هذا الصدد لأمد معين.
واقترحت من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 التنصيص على أنه في حالة تشغيل المتدرب في إطار عقد غير محدد المدة، يعفى الأجر الشهري الإجمالي المدفوع في حدود ألف دولار من الضريبة على الدخل لمدة سنة كاملة.
وجاء في وثيقة الميزانية أن التعويض الشهري الإجمالي في حدود 6 آلاف درهم المدفوع للمتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني أو الحاصلين على الباكالوريا، من الشركات الخاصة معفي حاليا من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرا.
لكن هذا الإعفاء يخضع لشروط من بينها تسجيل المتدربين بالوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات (أنابيك)، مع عدم جواز استفادة المتدرب نفسه مرتين من الإعفاء، وكذلك التزام المشغل بالتشغيل النهائي في حدود ما لا يقل عن 60 في المئة من المتدربين المستهدفين.
وتقول الحكومة إنه في إطار تنفيذ خارطة الطريق لتعزيز التشغيل والتغلب على معضلة تزايد العاطلين دون كفاءات، يُقترح توسيع نطاق الاستفادة من الإعفاء المذكور ليشمل جميع المتدربين لمدة 12 شهرا.
ويمكن للشركات الاستفادة من البرنامج عبر توظيف عشرة أفراد كحد أقصى لمدة عامين من تاريخ استقدامهم.
كما ستستفيد الشركات والموظفون من الإعفاء من ضريبة الدخل على الراتب الشهري الإجمالي بحد أقصى ألف دولار، وأيضا تولي الدولة حصة صاحب العمل فيما يتعلق بالمساهمة المستحقة لـصندوق الضمان الاجتماعي، ثم ضريبة التدريب المهني.
ونتيجة لذلك يعد البرنامج ميزة حقيقية للشركات الجديدة، حيث أن لديها فرصة لتحسين تكاليفها التشغيلية بما لا يضغط على نشاطها، وفي الوقت ذاته تنشيط بيئة الأعمال.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
النجار: العراق على موعد مع نقلة نوعية بقطاعي الإسكان والتعليم
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس صندوق العراق للتنمية محمد النجار، السبت، أن العراق على موعد مع نقلة نوعية في قطاعي الإسكان والتعليم عبر مشروعي "أجِر وتملّك" الخاص بالسكن و "إيدوبا" الذي سيشهد بناء أكثر من 8000 مدرسة، مبيناً أن المشروعين سينفذان بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال النجار في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المشروعين (أجر وتملك وإيدوبا) يعتمدان على شراكة بين القطاعين الخاص والعام، حيث يقوم القطاع الخاص ببناء المشاريع، وتقوم الحكومة بدفع أقساط للأبنية الخاصة بتلك المشاريع على مدى فترة زمنية محددة إلى حين تملكها".
وأكد النجار على "أهمية هذين المشروعين في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة في ما يتعلق بالسكن"، مشيراً إلى، أن "المشروع الأول سيوفر وحدات للسكن بأسعار مناسبة، بينما سيساهم المشروع الثاني في تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة".
ولفت النجار إلى، أن "مشروع "أجر وتملك" سيبدأ بالتركيز على أسر الشهداء تقديراً لتضحياتهم"، مؤكداً، أن "الحكومة ستعمل على توسيع نطاق المشروع ليشمل شرائح أخرى من المجتمع".
وأوضح النجار، أن "هذه المشاريع تأتي في إطار رؤية الصندوق لدعم القطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة في تنفيذ المشاريع الخدمية"، مشيراً إلى، أن "مشروع "إيدوبا" لبناء المدارس هو أحد هذه المشاريع، والذي يستهدف بناء حوالي 8000 إلى 9000 مدرسة جديدة".
وأشار إلى، أنه "من المتوقع أن يشهد العام المقبل تسارعاً في تنفيذ هذين المشروعين وإطلاقهما، مما سيساهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الإسكان والتعليم في العراق".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف