الحكومة تحفز القطاع الخاص لدفع تعويضات للمتدربين وتشغيلهم خلال فترة التدريب

قررت الحكومة تحفيز القطاع الخاص على دفع تعويضات للمتدربين وتشغيلهم إثر فترة التدريب، وذلك بإعفاء من الضرائب المفروضة عليه في هذا الصدد لأمد معين.

واقترحت من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 التنصيص على أنه في حالة تشغيل المتدرب في إطار عقد غير محدد المدة، يعفى الأجر الشهري الإجمالي المدفوع في حدود ألف دولار من الضريبة على الدخل لمدة سنة كاملة.

وجاء في وثيقة الميزانية أن التعويض الشهري الإجمالي في حدود 6 آلاف درهم المدفوع للمتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني أو الحاصلين على الباكالوريا، من الشركات الخاصة معفي حاليا من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرا.

لكن هذا الإعفاء يخضع لشروط من بينها تسجيل المتدربين بالوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات (أنابيك)، مع عدم جواز استفادة المتدرب نفسه مرتين من الإعفاء، وكذلك التزام المشغل بالتشغيل النهائي في حدود ما لا يقل عن 60 في المئة من المتدربين المستهدفين.

وتقول الحكومة إنه في إطار تنفيذ خارطة الطريق لتعزيز التشغيل والتغلب على معضلة تزايد العاطلين دون كفاءات، يُقترح توسيع نطاق الاستفادة من الإعفاء المذكور ليشمل جميع المتدربين لمدة 12 شهرا.

ويمكن للشركات الاستفادة من البرنامج عبر توظيف عشرة أفراد كحد أقصى لمدة عامين من تاريخ استقدامهم.

كما ستستفيد الشركات والموظفون من الإعفاء من ضريبة الدخل على الراتب الشهري الإجمالي بحد أقصى ألف دولار، وأيضا تولي الدولة حصة صاحب العمل فيما يتعلق بالمساهمة المستحقة لـصندوق الضمان الاجتماعي، ثم ضريبة التدريب المهني.

ونتيجة لذلك يعد البرنامج ميزة حقيقية للشركات الجديدة، حيث أن لديها فرصة لتحسين تكاليفها التشغيلية بما لا يضغط على نشاطها، وفي الوقت ذاته تنشيط بيئة الأعمال.

 

المصدر: مملكة بريس