التصالح في مخالفات البناء.. تعرف على الشروط والحالات
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
التصالح في مخالفات البناء.. أعلنت وزارة التنمية المحلية مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، وتساءل الكثير من المواطنين عن طريقة تقديم طلب التصالح، وشروطه، والحالات التي يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء.
التصالح في مخالفات البناءويوفر «الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل ما يخص التصالح في مخالفات البناء، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.
1- أن تكون المخالفة قد ارتكبت قبل العمل بأحكام القانون.
2- ألا تخل المخالفة بالسلامة الإنشائية للبناء.
3- في بعض الحالات، يلزم الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة.
هناك العديد من الحالات التي يجوز لها التصالح في مخالفات البناء وفقًا لما بينها قانون التصالح، وهي كالتالي:
1- مخالفات البناء البسيطة والتي لا تؤثر على السلامة الإنشائية للبناء ولم ترتكب بعد صدور القانون.
2- تغيير استخدام الأراضي في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
3- التعديات على خطوط التنظيم بشرط أن تكون قبل اعتماد خط التنظيم أو على شوارع تخطيطية غير منفذة.
4- التعدي على حقوق الارتفاق بشرط موافقة أصحاب هذه الحقوق.
5- مخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدم التأثير على قيمة المبنى.
6- مخالفات في المناطق ذات القيمة المتميزة بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدم التأثير على النسيج العمراني.
7- تجاوز قيود الارتفاع بشرط موافقة الجهات المعنية مثل وزارة الطيران المدني ووزارة الدفاع.
8- البناء على أراضي الدولة بشرط الموافقة على تقنين وضع اليد.
9- تغيير استخدام العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية، ولكن بشرط عدم تعارض الاستخدام الجديد مع الاستخدامات المصرح بها.
10- البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية محددة مثل الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية.
أسعار المتر في المدن والقرى:
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح أسعار المتر في المدن والقرى، على النحو التالي:
المساحات حتى 250 مترا مربعا:
- المدن: 500 جنيه.
- القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.
- المساحات التي تزيد على 250 مترا مربعا وتصل إلى 500 متر مربع:
- المدن: 1000 جنيه.
- القرى وتوابعها: 250 جنيهًا.
المساحات التي تزيد على 500 متر مربع وتصل إلى 1000 متر مربع:
- المدن: 2000 جنيه.
- القرى وتوابعها: 1000 جنيه.
المساحات التي تزيد على 1000 متر مربع وتصل إلى 2000 متر مربع:
- المدن: 3000 جنيه.
- القرى وتوابعها: 2000 جنيه.
المساحات التي تزيد على 2000 متر مربع وتصل إلى 4000 متر مربع:
- المدن: 4000 جنيه.
- القرى وتوابعها: 3500 جنيه.
المساحات التي تزيد على 4000 متر مربع:
- المدن والقرى: 5000 جنيه
اقرأ أيضاًعاجل| رئيس الوزراء: مد فترة التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
أسعار التصالح في مخالفات البناء 2024
التصالح في مخالفات البناء 2024.. سعر المتر والأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون مخالفات البناء ملف التصالح في مخالفات البناء إجراء التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء الجديد رسوم التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد التصالح فی مخالفات البناء القرى وتوابعها بشرط موافقة متر مربع وتصل إلى
إقرأ أيضاً:
24.4 مليون متر مربع.. توسعات استراتيجية لدعم القطاع الصناعي
أُعلن خلال حفل السحور السنوي، الذي شهد حضور نخبة من رجال الأعمال والصحافة والإعلام، عن خطط توسعية طموحة تهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية في مصر وأفريقيا. تضمنت هذه الخطط إطلاق وتطوير مناطق صناعية جديدة في مواقع استراتيجية مثل العاصمة الإدارية الجديدة وأكتوبر الجديدة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في المناطق الصناعية القائمة في 6 أكتوبر، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، بإجمالي مساحة تبلغ 24.4 مليون متر مربع.
كما تشمل التوسعات توفير حلول مالية مبتكرة لدعم رواد الأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يعزز من دور المجموعة كمحفز رئيسي للنمو الاقتصادي.
تعمل المجموعة وفق نهج متكامل لا يقتصر على تقديم بنية تحتية صناعية متطورة، بل يشمل أيضًا تمكين الصناعات وتوفير بيئة أعمال محفزة للنمو والإنتاج، مع تقديم خدمة الشباك الواحد التي تتيح للمستثمرين حلولًا تمويلية واستشارية متكاملة. كما تلعب المجموعة دورًا رئيسيًا في توجيه المستثمرين نحو أنسب المواقع والحلول الصناعية لضمان تحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
تشمل المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا مشروع "NERIC" لصناعة عربات السكك الحديدية، ومشروع "FEERUM Egypt" بالتعاون مع الجانب البولندي لتصنيع الصوامع، إلى جانب مشروعات الأمن الغذائي والمخازن الاستراتيجية في السويس، والمناطق اللوجيستية المتطورة. وفي إطار دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تعمل المجموعة على توسيع نطاق خدماتها المالية والاستشارية بهدف تمكين رواد الأعمال داخل مجمعاتها الصناعية من تحقيق النمو والتوسع المستدام، مما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعزيز التنافسية في السوق.
أكد المستشار حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال كلمته أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشيرًا إلى قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستدامة والفوائض الكبيرة. كما أوضح أن الحكومة تسعى إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز البيئة الاستثمارية، مع خطط لإضافة أربع مناطق حرة جديدة في العلمين، وبرج العرب، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، بالإضافة إلى استهداف زيادة حصة مصر من التجارة العالمية عبر قناة السويس إلى 20% وتقديم حوافز استثمارية جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية.
أوضح المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس الإدارة، أن رؤية المجموعة منذ تأسيسها قبل 17 عامًا تركزت على إعادة تشكيل الهوية الصناعية لمصر، من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتقديم خدمات وحلول متكاملة لدعم المستثمرين، بما يخلق بيئة صناعية متكاملة تُمكّن الشركات من النمو والمنافسة إقليميًا وعالميًا. وأكد أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تجعلها وجهة صناعية مثالية في جنوب البحر المتوسط، بفضل موقعها الاستراتيجي والفرص الواعدة التي توفرها للمستثمرين، مشيرًا إلى أن التوسعات الجديدة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي يدعم الإنتاج والتصدير ويحفّز على توطين الصناعة.
أعرب المهندس شادي ويليام، العضو المنتدب، عن التزام المجموعة المستمر بتطوير خدماتها لدعم الصناعات المختلفة، مؤكدًا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل أساس أي اقتصاد وطني. وأضاف أن هناك حرصًا دائمًا على تعزيز التعاون مع جهات خارجية لدعم قطاع التصنيع في مصر، إلى جانب تقديم خدمات متنوعة لخلق بيئة صناعية متكاملة تشجع على الإنتاج والتصدير وتوطين الصناعة.
شهدت المجموعة إنجازات بارزة في تطوير المجمعات الصناعية، حيث أُطلق مجمع "e2 أكتوبر" عام 2008 كأول منطقة صناعية متكاملة في مصر، والذي أصبح مقرًا لكبرى الشركات المحلية والدولية. وفي عام 2017، بدأت المجموعة تطوير المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لتكون بوابة استراتيجية تتيح للمستثمرين الوصول إلى الأسواق الأوروبية وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أصبحت أول مطور صناعي يمتلك منطقة صناعية في مدينة العلمين الجديدة من خلال مشروع "العلمين e2"، الذي يشكل بوابة محورية للتجارة العالمية بفضل موقعه المتميز على ساحل البحر المتوسط وبنيته التحتية المتطورة.