التصالح في مخالفات البناء.. تعرف على الشروط والحالات
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
التصالح في مخالفات البناء.. أعلنت وزارة التنمية المحلية مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، وتساءل الكثير من المواطنين عن طريقة تقديم طلب التصالح، وشروطه، والحالات التي يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء.
التصالح في مخالفات البناءويوفر «الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل ما يخص التصالح في مخالفات البناء، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.
1- أن تكون المخالفة قد ارتكبت قبل العمل بأحكام القانون.
2- ألا تخل المخالفة بالسلامة الإنشائية للبناء.
3- في بعض الحالات، يلزم الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة.
مخالفات البناء حالات التصالح في مخالفات البناءهناك العديد من الحالات التي يجوز لها التصالح في مخالفات البناء وفقًا لما بينها قانون التصالح، وهي كالتالي:
1- مخالفات البناء البسيطة والتي لا تؤثر على السلامة الإنشائية للبناء ولم ترتكب بعد صدور القانون.
2- تغيير استخدام الأراضي في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
3- التعديات على خطوط التنظيم بشرط أن تكون قبل اعتماد خط التنظيم أو على شوارع تخطيطية غير منفذة.
4- التعدي على حقوق الارتفاق بشرط موافقة أصحاب هذه الحقوق.
5- مخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدم التأثير على قيمة المبنى.
6- مخالفات في المناطق ذات القيمة المتميزة بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدم التأثير على النسيج العمراني.
7- تجاوز قيود الارتفاع بشرط موافقة الجهات المعنية مثل وزارة الطيران المدني ووزارة الدفاع.
8- البناء على أراضي الدولة بشرط الموافقة على تقنين وضع اليد.
9- تغيير استخدام العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية، ولكن بشرط عدم تعارض الاستخدام الجديد مع الاستخدامات المصرح بها.
10- البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية محددة مثل الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية.
اعرف هتدفع كام في تصالح مخالفات البناءأسعار المتر في المدن والقرى:
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح أسعار المتر في المدن والقرى، على النحو التالي:
المساحات حتى 250 مترا مربعا:
- المدن: 500 جنيه.
- القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.
- المساحات التي تزيد على 250 مترا مربعا وتصل إلى 500 متر مربع:
- المدن: 1000 جنيه.
- القرى وتوابعها: 250 جنيهًا.
المساحات التي تزيد على 500 متر مربع وتصل إلى 1000 متر مربع:
- المدن: 2000 جنيه.
- القرى وتوابعها: 1000 جنيه.
المساحات التي تزيد على 1000 متر مربع وتصل إلى 2000 متر مربع:
- المدن: 3000 جنيه.
- القرى وتوابعها: 2000 جنيه.
المساحات التي تزيد على 2000 متر مربع وتصل إلى 4000 متر مربع:
- المدن: 4000 جنيه.
- القرى وتوابعها: 3500 جنيه.
المساحات التي تزيد على 4000 متر مربع:
- المدن والقرى: 5000 جنيه
اقرأ أيضاًعاجل| رئيس الوزراء: مد فترة التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
أسعار التصالح في مخالفات البناء 2024
التصالح في مخالفات البناء 2024.. سعر المتر والأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون مخالفات البناء ملف التصالح في مخالفات البناء إجراء التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء الجديد رسوم التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد التصالح فی مخالفات البناء القرى وتوابعها بشرط موافقة متر مربع وتصل إلى
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يُشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
وجه اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنذار شديد اللهجة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بشأن تسريع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكداً على أنه سيتم تقييم الأداء نهاية الأسبوع القادم وفق نسب الإنجاز بالملف، مشيراً إلى أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل بتلك الملف باعتباره ذات أولوية أولى تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء ضياء قطب السكرتير العام الجديد، نواب رؤساء المراكز والمدن لشئون التصالح، المستشار الهندسي، عدد من مديري إدارات الديوان العام المعنية.
حيث كلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الشخصية لمنظومة عمل ملف التصالح والعمل على مدار الساعة واتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقاً لأحكام القانون تحقيقاً للصالح العام للدولة والمواطن.
كما تناول الاجتماع مناقشة عدداً من الموضوعات الهامة التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ومنها مشروعات الخطة الاستثمارية وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية بمختلف القطاعات لإنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات وفقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت.
فيما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة أولا بأول وإزالة كافة الاشغالات بكافة الشوارع والميادين العامة لتيسير حركة المواطنين، فضلاً عن فتح قنوات اتصال مباشر مع جموع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ووضع الحلول الفورية والتواجد الميداني والتواصل الدائم والفعال والاستجابة لمطالبهم والعمل على تلبيتها و إرضائهم.