تعزيزًا لجاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية بالمملكة.. إطلاق الدفعة الثانية من حزم البيانات الجيولوجية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
لتحقيق قيمة مضافة لقطاع التعدين، أطلقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم الدفعة الثانية من حزم البيانات الجيولوجية موثوقة وعالية الجودة؛ مما يعزز جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل أن هذه البيانات ستسهم بشكل كبير في تنشيط الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل بالمملكة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينًا أن حزم البيانات الجيولوجية الجديدة تشكل 30% من مساحة الدرع العربي، لتصبح بذلك نسبة النشر على منصة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية 60% منذ إطلاق أعمال المبادرة، التي تتكون من بيانات المسح الجيوكيميائي السطحي، والمسح الجيوفيزيائي الجوي للبرنامج العام للمسح الجيولوجي.
وأشار إلى أن حزم البيانات تتكون أيضًا من البيانات الأساسية للمسح الضوئي لعينات الحفر اللبي، وأكثر من 4000 تقرير فني ملحق بمواقع التمعدن بصيغة رقمية، إضافة إلى مواقع التمعدن المسجلة حديثًا في منصة قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البیانات الجیولوجیة حزم البیانات
إقرأ أيضاً:
رئيس الغرفة التجارية بسوهاج: الصعيد مؤهل لجذب الاستثمارات في قطاع الملابس الجاهزة
قال النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات الملابس من بعض الدول الآسيوية، يُمثل فرصة نادرة لمصر لتعزيز صادراتها إلى السوق الأمريكي، داعيًا إلى التحرك سريعًا لاستغلال هذه الميزة التنافسية.
وأكد أبو الوفا أن محافظات الصعيد مؤهلة بقوة لاستقبال استثمارات في قطاع الملابس الجاهزة، نظرًا لتوفر العمالة المدربة، وتكلفة التشغيل المنخفضة، ووجود مجمعات صناعية جاهزة للبداية الفورية، مشددًا على ضرورة توجيه جزء من الاستثمارات الجديدة نحو المناطق غير التقليدية لتحقيق تنمية متوازنة.
وأضاف: "مصر لا ينقصها المقومات الصناعية، لكننا بحاجة إلى ترويج استثماري أكثر احترافية، وتسهيلات واقعية للمستثمرين، خاصة من الدول التي تضررت من القرارات الأمريكية، مثل فيتنام وبنجلاديش".
واختتم أبو الوفا تصريحه بالتأكيد على أن هذه الفرصة تتطلب تنسيقًا عاجلًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية، لتقديم مصر كمركز تصنيعي بديل وفعال يخدم الأسواق العالمية.