رئيس الرقابة المالية يستعرض تجربة مصر في إطلاق أول أسوق الكربون الطوعي بإفريقيا
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى بعنوان «تطوير أسواق الكربون في إفريقيا: التحديات والفرص»، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي والمنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر.
تدشين أول سوق كربونواستعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جهود الهيئة التي أثمرت عن تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وإفريقيا، وقال إن الهيئة كانت لها الريادة إقليميًا في تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وإفريقيا، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بتنفيذ عدة عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين أطراف محلية وأجنبية، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات.
واشتملت الجلسة على بعض الرسائل الرئيسة، مثل استعراض ما تم من جهد للانتهاء من الإطار التشريعي والتنظيمي لتدشين أول سوق كربون طوعي منظم لتداول شهادات خفض الكربون «VCM» وأهم اللوائح الموضوعة لضمان النزاهة البيئية والمالية، مثل متطلبات VVBs، ومتطلبات الإدراج والشطب والإفصاح عن مشروعات الكربون وما يرتبط بها من اعتمادات، وكذلك المعالجة المحاسبية لشهادات الكربون الطوعية.
اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة ماليةولفت الدكتور فريد خلال الجلسة النقاشية، إلى أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول.
معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعيةوأضاف فريد، أن الهيئة أصدرت قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية التي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
ونظمت الجلسة، الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفرية «GFANZ»، ومؤسسة تمويل إفريقيا «AFC»، ومبادرة أسواق الكربون الإفريقية «ACMI».
فيما سلطت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الجلسة، الضوء على تجربة مصر في هذا المجال، حيث أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية أول سوق منظم للكربون الطوعي في مصر، وهذا يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق طموحاتنا في بناء اقتصاد أخضر.
آثار تغير المناخ على التنمية الاقتصاديةوأكدت المشّاط، أن قارة إفريقيا تُعاني بشكل خاص من آثار تغير المناخ، وتتعرض لتقلبات مناخية حادة، وهو ما يعيق جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة، مضيفة أن أسواق الكربون تُعد وسيلة فعالة لتقليل انبعاثات الغازات الضارة لأنها تعزز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، كما تتيح هذه الأسواق إنشاء نظام يربط بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية.
استكشاف الفرص أمام أسواق الكربونوأشارت الوزيرة إلى أهمية استكشاف الفرص أمام أسواق الكربون في إفريقيا ومعالجة التحديات التي تواجهها بشكل مباشر، والتوسّع في أسواق الكربون الطوعية، خاصة وأن إفريقيا تمتلك الإمكانات والموارد اللازمة لتكون في مقدمة هذه الجهود، بفضل ثرواتها من الموارد الطبيعية وقدرتها على الابتكار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية سوق الكربون الطوعي الاستثمار الاجنبي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الهیئة العامة للرقابة المالیة الکربون الطوعیة أسواق الکربون أول سوق کربون فی مصر
إقرأ أيضاً:
ثورة علاجية في العراق.. 70% من المدمنين يستجيبون لبرامج العلاج الطوعي
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، عن ارتفاع ما أسمته الإقبال الطوعي للمدمنين للعلاج إلى 70%، وهي أعلى نسبة تسجل في العراق على الإطلاق.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان الجحيشي لـ"بغداد اليوم"، إن "أحد أهم وسائل مكافحة المخدرات، التي تشكل آفة وسموم تهدد المجتمع العراقي، خاصة في السنوات الأخيرة، هي إعطاء فرصة ثانية للمدمنين من أجل الانتقال إلى حياة جديدة، ما يضمن تراجعهم عن هذه المسارات السوداء".
وأضاف: "حرصنا بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة على توفير مراكز تأهيلية في المحافظات لاستقبال المدمنين، وزجهم في برامج علاجية من خلال فرق مختصة، تضمن توفير العلاجات والأجواء التي تعطي الأمل للمدمنين في الخلاص من هذه السموم، إضافة إلى وجود مصحات تابعة لوزارة الصحة، التي كانت موجودة منذ سنوات طويلة".
وتابع: "هذا المسار الثنائي أثمر خلال الأشهر القليلة الماضية في علاج المئات من المدمنين في بغداد وبقية المحافظات، مما أنقذ هؤلاء وأعادهم إلى وضعهم الطبيعي داخل أسرهم".
وأكد الجحيشي أن "الميزة الأهم التي تحققت هي ارتفاع معدلات الإقبال الطوعي للمدمنين للعلاج بنسبة تزيد عن 70%، وهي أعلى نسبة تسجل في العراق على الإطلاق"، مشيراً إلى أن هذا الأمر جاء نتيجة عدة أسباب، منها "ثقة المدمنين بأنهم لن يتعرضوا للمسائلة القانونية، إضافة إلى وعي ذويهم وممارستهم ضغوطاً على أبنائهم للانخراط في برامج معالجة الإدمان".
وأشار إلى أن "نجاح الفرق الصحية العراقية في معالجة الكثير من حالات الإدمان المستعصية، خاصة أنها تتمتع بكفاءة عالية وخبرة متراكمة، أثبت مصداقيتها في التعامل مع الحالات"، مؤكداً أن "معالجة الإدمان في العراق تمثل بارقة أمل لآلاف المدمنين الذين بدأوا يتدفقون بشكل لافت على المراكز التأهيلية أو المصحات".
وأضاف: "نحن نتابع هذا الأمر، ونرى هنالك تقدمًا وارتفاعًا في معدلات الشفاء، بما يعزز المزيد من الطمأنينة لما تحقق".
والأربعاء (13 تشرين الثاني 2024) أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، أن الاقبال على مراكز معالجة الإدمان في العراق زاد بنسبة 50% خلال 4 اشهر.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "توسيع برامج معالجة المدمنين ونشر مراكز في كل المحافظات العراقية مع اعتماد تجارب دولية وإقليمية حققت نتائج إيجابية خلال فترة وجيزة".
وأضاف، أن "من اهم النتائج هي كسر حاجز الخوف ودفع المدمنين الى الانخراط في برامج العلاج التي حققت نتائج إيجابية خلال اشهر معدودة، لافتا الى ان معدل الاقبال عليها زاد عن 50% خلال 4 اشهر".
وأشار إسكندر الى، أن "الاقبال الطوعي زاد بنسبة 20% وهذا يعكس تفاعلًا مهمًا من خلال تأثير الاهل والمجتمع على المدمنين ودفعهم الى تغير مجرى حياتهم من خلال الحصول على برامج علاجية مجانية ورعاية تسهم في انقاذهم من مستنقع الإدمان والعودة الى الحياة من جديد".
وتعلن وزارة الصحة بين الحين والآخر، عن افتتاح مراكز جديدة لمعالجة متعاطي المخدرات في المحافظات، مؤكدة أن الاقبال دون المستوى المطلوب لكنه في تصاعد.
ويقول المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، إن "في كل محافظة يوجد على الأقل مركزاً أو ردهة أو استشارية لعلاج حالات الإدمان، موضحًا أن "في بغداد هناك أكثر من مركز أهمها وأكبرها مركز القناة لإعادة تأهيل وعلاج حالات الإدمان الذي افتتحه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وكان السوداني قد افتتح في شباط/ فبراير 2023، مركز القناة للتأهيل الاجتماعي، بسعة 150 سريراً، بعد إعادة تأهيله، والذي يعتبر من المراكز الرئيسية لتأهيل المدمنين في بغداد.
حيث يحتوي هذا المركز على أسّرة فندقية من الدرجة الأولى وجناحاً خاصاً بـ16 سريراً وغرف عزل خاصة للمرضى شديدي الإدمان.
كما يحتوي أيضاً على قاعات رياضية وملعب خماسي وعيادات استشارية (باطنية وأسنان ونفسية)، ويوجد في المركز أطباء وباحثين نفسيين.
ويتبع المركز إدارياً إلى دائرة مدينة الطب التعليمية، ويستقبل المدمنين من جميع محافظات العراق والوحدات العسكرية، والمركز مفتوح على مدار 24 ساعة ويكون استقبال المرضى صباحاً يومياً.
وينوّه المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، إلى أن "وزير الصحة أعلن البدء بإنشاء أكثر من مركز في المحافظات، نظراً للحاجة إلى زيادة أعدادها، ورغم أن الإقبال دون المستوى المطلوب لكنه في تصاعد، ويحتاج إلى توعية صحية وتثقيف عن أهمية مراجعة هذه المؤسسات".
ويشدد، على أن "هذه المراكز تتعامل مع المدمن باعتباره مريضاً يحتاج لرعاية صحية فقط، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى سواء كان متعاطي أو مدمن، حيث يتم تقديم الخدمة الصحية له حتى يتعافى ويغادر إلى حال سبيله".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة