توجيهات صارمة للبرلمانيين لحضور خطاب ماكرون
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن توجيهات صارمة صدرت اليوم الجمعة للبرلمانيين بالمؤسستين التشريعيتين مجلس النواب ومجلس المستشارين، تتعلق بالزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبرلمان يوم الثلاثاء القادم، حيث سيلقي خطابا بالمؤسسة التشريعية.
وأوضح مصدر من داخل البرلمان، أن التوجيهات تتعلق بحضور البرلمانيين بلباس مناسب لهذه المناسبة والقدوم إلى قبة البرلمان قبل الخطاب بحوالي ساعة.
وأكد المصدر ذاته، أن رؤساء الفرق البرلمانية توصلوا بتوجيهات صارمة من أجل إخبار أعضاء فرقهم (نساء ورجال) بالحرص على الحضور في هذه المناسبة بلباس مناسب بعيدا عن أي لباس من شأنه أن يثير الإنتباه.
وفي سياق متصل، علم موقع Rue20، أن حكومة عزيز أخنوش ستكون حاضرة خلال إلقاء الرئيس الفرنسي لخطابه بالبرلمان، بالإضافة إلى بعض رؤساء المؤسسات الدستورية.
ويُتوقع أن تركز كلمة الرئيس الفرنسي بالبرلمان المغربي على التعاون الاقتصادي بين الرباط وباريس، وإعلان فرنسا دعمها الرسمي والصريح لمغربية الصحراء.
يشار إلى أنه تتواصل التحضيرات على قدم وساق استعدادا لزيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى المغرب، المقررة في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قانون ذوي الإعاقة.. عقوبات صارمة لمن ينتحل الصفة أو يستولي على الحقوق
وضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات مشددة لضمان حماية حقوق ذوي الهمم ومنع أي استغلال أو انتهاك لهذه الحقوق.
جاء القانون ليواجه بحسم كل من ينتحل صفة ذوي الإعاقة أو يستفيد من الميزات والخدمات المخصصة لهم دون وجه حق.
نص القانون على العقوبات التالية والتي تمثلت في الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه لكل من:
تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون استحقاق.
انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد غيره على ذلك.
استولى على أموال شخص ذي إعاقة حصل عليها بالميراث دون وجه حق.
حصل على وثيقة أو بطاقة أو شهادة إعاقة بطرق غير قانونية.
كما ألزم القانون الجاني برد كل ما حصل عليه بغير حق، دون الإضرار بحقوق الأطراف حسني النية.
غرامات للمخالفين وتضاعف العقوبة في حال التكرارعاقب القانون بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه كل من، أخفى بيانات أو معلومات تتعلق بوجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد.
وتضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة.