أستاذ اقتصاد: أتوقع أن يصبح «بريكس» أكبر تكتل على مستوى العالم
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن هناك حالة من التوازن التي تتمتع بها الدولة المصرية في التعامل، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، وهو ما ظهر في تكتل «بريكس».
الناتج المحلي الإجمالي للدول المشاركةولفت «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أنه من المتوقع لهذا التكتل أن يصبح الأكبر على مستوى العالم، في ظل رغبة العديد من الدول في الانضمام إليه، وبالمقاييس من حيث عدد السكان أو الناتج المحلي الإجمالي للدول المشاركة.
وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن هناك منافع مشتركة يمكن أن تجنيها الدول المنضمة إلى تكتل «بريكس»، لأن هذا التكتل يضع شروط معينة لانضمام الدول الخاصة به، خاصة مع تطور هذا التكتل، ووصوله إلى مراحل متقدمة في التكامل الاقتصادي.
الدولة لها وضع إقليمي متميزوتابع: «الدولة المصرية واحدة من أكثر الدول التي انطبقت عليها الشروط الرسمية لتكتل البريكس في التشكيلة القديمة لانضمام هذه الدول، والتي في معظمها تدور حول فكرة أن تكون الدولة لها وضع إقليمي متميز، سواء على المستوى الجيوسياسي أو حتى على مستوى امتياز اقتصادها بقدر أكبر من المرونة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكتل البريكس الناتج المحلي الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
اتجاهات مستقبلية
اتجاهات مستقبلية
الأزمات الدولية والعولمة الاقتصادية
تُهدد الأزمات الدولية العولمة الاقتصادية، لتنكمش حركة السلع ورأس المال والخدمات والتكنولوجيا. ومن نماذج هذه الأزمات جائحة كورونا، عندما أغلقت الدول على نفسها مع انتشار الإصابات بالفيروس، ونموذج آخر هو الحرب في أوكرانيا، عندما أثرت على سلاسل التوريد، لارتباط التحديات اللوجستية بالصراع العسكري. كما تُشير سياسة الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة، تجاه الصين وأوروبا وكندا، إلى معنى من معاني “الانعزالية”، حيث يكون الاعتماد على الذات أكثر من التفاعل مع العالم الخارجي.
ومن المعروف أن أبعاد العولمة تتعدد، ما بين اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية، إلّا أن البُعْد الاقتصادي ربما يتحمل العبء الكبير من الانتقادات، خاصة من الدول النامية. فبالرغم من تحرر وتوسع التجارة الدولية على مدى العقود الماضية، وبالتالي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدول، تعتبر بعض الدول النامية أنها أُجبرت على انفتاح اقتصادي غير مخطَّط له، كما تواجه بعراقيل من الدول المتقدمة أمام حركة العمالة، في مقابل استقطاب العمالة الماهرة من الدول النامية، مع حرية خروج رؤوس الأموال، ناهيك عن عدم قدرة العولمة على تحسين حياة الإنسان، بل ربما زادت حدة الفقر على المستوى العالمي.
وعلى أرض الواقع تنخرط معظم دول العالم، بما تبقَّى لها من نُظُم التخطيط المركزي، في سياسات معولمة، وتتفاخر بارتفاع معدلات التبادل التجاري مع العالم، لكن عند تبدأ الأزمات الكبرى تتغير الأوضاع، وتتجه الدول إلى “التخندق” حول ذاتها. وقد كان للعولمة دور في انتشار جائحة كورونا، دخل العالم نتيجة لها في مرحلة ركود اقتصادي، وبدأت الدول -خاصة الكبرى- تبحث عن ذاتها فقط، مع تعطل الحياة والإنتاج في أوقات الأزمات، وزادت حالة القلق واللايقين في المستقبل.
ونتيجة للتقدم السريع في الاتصالات والنقل، والاتفاقيات التجارية الدولية، استفادت بعض الدول من تسهيلات العولمة، فيما كانت استفادة الدول الأفريقية أقل من بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية. وقد فتحت العولمة الطريق للشراكة في التصنيع بين أكثر من دولة لنفس المنتج، نظرًا لتوفر عناصر الإنتاج أو قلة التكلفة، ثم القيام بتجميعها وتركيبها بعد ذلك كوحدة متكاملة جاهزة للبيع، كما رسخت العولمة من وجود منظمات دولية تنظم التجارة والعمل وغيرها.
وفي جانب الاستهلاك، نوعت العولمة من المنتجات، وقللت من التكاليف، وحسّنت من الجودة، لكنها رسّخت ثقافة الاستهلاك حتى في المجتمعات الفقيرة، فيما أسهمت حرية انتقال الأموال في التقلبات الفجائية باقتصاديات الدول النامية، مع اتجاه رأس المال بشكل كبير إلى البلدان العظمى. وفي نفس الوقت تعرضت البنوك للأزمات، ولعل الأزمة المالية العالمية في 2008 -وهي نتيجة لأزمات بنكية أمريكية- تحولت إلى أزمة تجوب العالم كله.
وبغض النظر عما سبق، شكلت العولمة عالم اليوم على مستوى تبادل الأفكار والثقافات، والتكامل الاقتصادي بين الدول والتكتلات، والاعتماد المتبادل بين الدول في السلع والخدمات والتقنيات ورؤوس الأموال في جميع أنحاء العالم، وباتت إحدى سمات عصر العولمة، لكن يبدو أننا أوشكنا على الاقتراب من النهاية.
في كل الأحوال لن تتوقف حركة التجارة الدولية، ولن تتراجع معظم مظاهر العولمة المختلفة. لكن، مع وجود احتمال الأزمات الدولية من المُتوقع أن يُفضي تَوَجُّه بعض القوى الكبرى نحو الانعزالية إلى مجتمعات أقل تشابكًا في الأسواق الدولية. ومن الواضح أن السياسات الحمائية الأمريكية تتجه نحو هذا المسار، ولاسيّما مع العودة إلى سياسات تضع قيودًا كبيرة على حركة التجارة مع الحلفاء والأعداء، انطلاقًا من سياسة “الدولة أولًا”، أو “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، وهي سياسة إن أفضت إلى حرب تجارية فقد تذهب بنا إلى ركود عالمي.
إن بعض الأزمات قد تدفع باتجاه انحسار العولمة الاقتصادية، مع تسارع وتيرة الأزمات الدولية؛ كالحرب الروسية في أوكرانيا، وجائحة كورونا، والمنافسة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، وخاصة أن الأزمات تكشف مدى الهشاشة في النظام الاقتصادي الدولي، من اعتماد متبادل في خطوط الإنتاج، والاستيراد والتصدير، والمشاركة في الأفكار. وعلينا ترشيد سُبُل التعاون الدولي من خلال أداء المنظمات الاقتصادية الدولية دورًا تنظيميًّا أكبر في عملية العولمة الاقتصادية، وعدم الانغلاق على الذات، فالدول الكبرى تحتاج إلى العالم حتى تبقى كبيرة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد