الحكومة المنتهية تجري سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
الوطن| متابعات
أجرى وفد الحكومة المنتهية المتواجد في العاصمة الأمريكية واشنطن، سلسلة اجتماعات هامة مع عدد من المسؤولين الأمريكيين، بهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير القطاعات الحيوية في ليبيا.
وقد التقى الوفد مستشار الأمن القومي لشمال أفريقيا في البيت الأبيض دايفد لينفيلد، لمناقشة ملفات حيوية، شملت رؤية الحكومة لتحفيز عودة الشركات الأجنبية إلى ليبيا، وتطوير البنية التحتية لقطاعي الطيران والنفط، إضافة إلى جهود المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج.
كما بحث الجانبان برنامج الحكومة لتنسيق السياسات الاقتصادية “التجارية والنقدية والمالية” عبر المجلس الأعلى للسياسات الاقتصادية، وملف إعادة افتتاح السفارة الأمريكية في طرابلس، وسبل تمويل المشروعات الاستراتيجية وتوفير ضمانات الاستثمار.
وفي اجتماع آخر، اجتمع الوفد مع نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط جوشوا فولز، حيث ركزت المناقشات على تعزيز التعاون في مجال الطاقة، مع التركيز على عودة الشركات النفطية الأمريكية للاستثمار في تطوير البنية التحتية لقطاع النفط والغاز الليبي، بما يساهم في دعم الاقتصاد الليبي وتحقيق أهداف التنمية.
الوسومالبيت الأبيض الحكومة المنتهية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: البيت الأبيض الحكومة المنتهية ليبيا
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.