شراكة بين اتحاد التنس و«إمارات»
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
وقع اتحاد التنس وشركة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، مذكرة تفاهم للتعاون والشراكة، من خلال برامج وبطولات التنس في الدولة، وتعزيز استفادة لاعبي ومحبي اللعبة من مزايا برنامج ولاء العملاء «إمكان»، عن طريق الحصول على مجموعة كبيرة من المزايا والعروض الترويجية، وفرص دخول السحوبات التي تجرى دورياً.
شارك في مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم، خليفة بن هندي، عضو مجلس إدارة اتحاد التنس، ورئيس لجنة الشراكات والتواصل في الاتحاد، وعلي بن زايد الفلاسي، نائب الرئيس الأول للتسويق في «إمارات» خلال مراسم التوقيع، والإعلان الرسمي في المبنى الرئيسي لمجموعة «إمارات» بدبي.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم، ضمن جهود اتحاد التنس، لدفع عجلة التنمية الرياضية لتحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات الرياضية وأهدافها الطموحة لتعزيز الشراكة بين القطاع الرياضي والقطاع الخاص، وتعزيز صورة الدولة الحضارية، من خلال بيئة رياضية تنافسية، وبالتحديد من خلال التنس، إحدى أكثر الرياضات رواجاً حول العالم.
وأكد خليفة بن هندي أن قيادة دولة الإمارات تهتم ببناء المهارات الرياضية، وتعزيز المواهب الرياضية ومفهوم «الرياضة قوة ناعمة» في الدولة، ونأمل من خلال الشراكة تفعيل دور الاتحاد في إيجاد برنامج تشجيعي للرياضيين والمهتمين ومحبي التنس، كما نهدف من خلال التعاون إلى توفير بيئة جاذبة للتنس وتشجيع كافة أفراد المجتمع على ممارسة اللعبة.
ومن جانبه قال علي بن زايد الفلاسي: «نسعى من خلال برنامج (إمكان) إلى تعزيز التفاعل المباشر مع الملايين من العملاء، ونطمح من خلال الشراكة مع اتحاد التنس إلى جذب الجمهور الكبير التي تحظى به رياضة التنس في الدولة، من خلال عقد الرعاية للبطولات التي ينظمها الاتحاد، بالإضافة إلى سلسلة من المزايا التي نقدمها للاعبي ومحبي التنس، ونتطلع إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، والعمل بشكل مكثف لإنجاح الشراكة الفريدة من نوعها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التنس اتحاد التنس
إقرأ أيضاً:
الوكيل: ضرورة التعاون للتغلب علي التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط
اكد احمد الوكيل رئيس اتحاد غرف دول البحر الابيض المتوسط " اسكامي" ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ان التغيرات الجذرية التي تشهدها منطقة البحر الأبيض المتوسط من حالات عنف والمشاكل والاحداث الاقتصادية والفرص المتاحة للنمو والاستثمار والمخاطر التي يفرضها المشهد الجيوسياسي تتطلب اهمية المرونة والعلاقات الدبلوماسية للتغلب علي هذه التحديات بنجاح والحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية المستدامة والطاقة الخضراء والمنتجات المالية لدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على نوعية حياة لائقة.
جاء ذلك خلال فعاليات الأسبوع الاقتصادي المتوسطي للقيادات الاقتصادية فى دورته الثامنة عشر، الذي تقام حاليا بمدينة برشلونة بإسبانيا وينظمه اتحاد غرف البحر الابيض المتوسط والذي يضم في عضويته اكثر من 500 غرفة تجارية وصناعية من 24 دولة مطلة على البحر الأبيض تمثل أكثر من 28 مليون شركة، ويقام الاسبوع هذا العام تحت شعار "البحر الذي يوحد ثلاث قارات: أهداف مشتركة"، من خلال رسم خارطة طريق جديدة، يوسع آفاقه نحو إفريقيا وآسيا ويبني جسورا للتجارة والاستثمار مع المناطق والبلدان المجاورة للبحر الأبيض المتوسط. ويشارك في فعاليات الاسبوع نخبة متميزة من الخبراء وقادة بارزين من منطقة البحر الأبيض المتوسط والأسواق الناشئة لمناقشة الحالة الحالية للاقتصادات والتحديات والفرص المتاحة للنمو والاستثمار.
مشيرا إلى الجهود المبذولة من جانب مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدعيم التواجد المصري على الساحة العالمية، والذي من ضمن أهدافه تدعيم العلاقات الاقتصادية بين مصر ومختلف دول العالم ومن بينها دول البحر الابيض المتوسط لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.
وشدد الوكيل على أهمية الاستفادة من الطاقات الشبابية المتوافرة فى بلدان البحر المتوسط، التى تشكل موردا بشريا مهما، إلى جانب ضرورة الاستفادة من المواد الخام المتوافرة ببلدان البحر المتوسط كأحد أهم المدخلات الصناعية لتحقيق التكامل الصناعي في إطار اتفاقيات المناطق الحرة التى تربطهما، التي تساهم فى اتساع حجم سوق دول جنوب البحر المتوسط لتصل إلى نحو ملياري مستهلك. وأكد أهمية تنمية العلاقات بين شطري البحر الأبيض في مختلف المجالات التكنولوجية والتمويلية والتسويقية.