البنك المركزي العراق يقرر خفض الفائدة الى 5.5٪ من اجل دعم النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قرر البنك المركزي العراقي، خفض معدل الفائدة من 7.5٪ الى 5.5٪، بعد انخفاض نسبة التضخم في العراق.
وفقا لوزارة التخطيط، فان نسبة التضخم انخفضت من 8٪ الى اقل من 3٪.
وقال نائب محافظ البنك المركزي، عمار حمد، إنه "بناءً على توجهات السياسة النقدية في تعزيز الوصول الى معدلات التضخم المستهدفة بالشكل الذي لا يتعارض مع معدلات النمو الاقتصادي المتوقع، ويتوافق مع سياسة تنمية الودائع وزيادة نسب الائتمان الرامية الى استهداف المشروعات، فان مجلس إدارة البنك المركزي قرر خفض سعر السياسة النقدية ليكون 5.
وأضاف أنه جرى إعادة تفعيل الأوراق المالية وهي شهادات الإيداع الإسلامية والحوالات التقليدية وفقا خطة سنوية باجلين، 14 يوما بعائد 4٪ و182 يوما بعائد 5.5٪.
وأكد أن الحد الأعلى للاستثمار بما لا يتجاوز نسبة 50٪ من اجمالي ودائع القطاع الخاص لدى المصرف.
وشدد البنك المركزي على أن سقف الاستثمار للمصرف لا يتجاوز في المزاد الواحد عن 500 مليار دينار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
وكان النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالب بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء