لُغز الإصرار على بقاء الكاتب الزعبي خلف القضبان يُثير مجددًا “سُؤال الحريّات العامة”
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
#سواليف
لُغز الإصرار على بقاء الكاتب الصحفي الأردني #أحمد_حسن_الزعبي خلف #القضبان يُثير مجددًا “سُؤال الحريّات العامة”.. كيف قرّر #الرئيس_حسان “تفويت” فرص الانفتاح السياسي؟… ملف “ #الاعتقال_السياسي ” مكانك سِر بانتظار البرلمان الجديد
يضفي الإصرار الغريب من السلطة السياسية والحكومة الأردنية على الاحتفاظ بالكاتب الصحفي المعروف أحمد حسن الزعبي خلف القضبان لقضاء محكوميته بالسجن لمدة عام ظلالا من الشكوك والارتياب ليس على التراجع الحاد في ملف الحريات العامة في البلاد فقط كما يرى المختصون.
ولكن أيضا على صعيد عدم وجود أي نوايا لدى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان والتي ورثت ملف الكاتب الصحفي أحمد حسن الزعبي لإظهار أي انفراجة من أي صنف على صعيد هذه القضية التي تحولت الى #قضية_رأي_عام.
وبالرغم من عشرات اللجان والبيانات والرسائل التي توجهت للدولة ومؤسساتها وللقيادة الأردنية باسم المئات من الشخصيات الأردنية والمواطنين حتى البسطاء والتي تطالب بالإفراج عن الزعبي بسبب رمزيته ككاتب صحفي مثقف وساخر وقريب من نبض الشعب والناس في الشوارع الا ان الإستجابة من حكومة الدكتور جعفر حسان لم تحصل رغم ان رسالة وجهت خصوصا رئيس الوزراء الجديد على أمل إظهار قدر من التعاطف مع هذه القضية، الأمر الذي يجعل الإصرار من جهة الحكومة على عدم اظهار اي مرونة في ملف الكاتب الصحفي احمد حسن الزعبي وبالتالي في ملف المعتقلين السياسيين عموما أمر يحتاج الى التفسير من جهة حتى قوى البرلمان الجديد.
مقالات ذات صلة
والأحزاب السياسية ومن جهة الحكومة التي ولدت حديثا واعتقد الجميع أن رئيسها الدكتور حسان بصدد مظاهر التواصل وإلإنفتاح مع النقابات والأحزاب السياسية.
وقد حصلت بعض الخطوات الدعائية البسيطة في هذا الاتجاه، لكن في القضايا الملحة والأساسية مثل إحتجاز بعض أصحاب الرأي والأحكام المتشددة في سجن بعضهم لا تزال بدون حلول ومعالجات من قبل مكتب رئيس الوزراء الجديد.
ونفس التشدد في القضايا المتعلقة بالحريات والذي يظهر على الجبهة الحكومة يمارس أيضا على جبهة القرارات الإقتصادية المتشددة والتي لا تتميز بأي شعبية.
ومن بينها رفع الأسعار والرسوم الجمركية عموما وتجميد قرار سابق بتجميد رسوم الجمارك على العديد من السلع ورفع أسعار السجائر الإلكترونية والسيارات الكهربائية وهو ما لم تقدم فيه الحكومة الجديدة أي تنازل من أي صنف حتى الآن بخصوصه.
وقبل يومين فقط رفضت محكمة إدارية عليا إعادة إستبدال العقوبة بالحبس لمدة عام التي طالت الكاتب أحمد الزعبي.
ورفضت المحكمة وهي هيئة قضائية تم تقديم إلتماس لأسباب انسانية لها النظر لدعوى الالتماس وهو قرار إداري سياسي لا علاقة له بموضوع صلاحيات السلطة القضائية مما يثبت بأن القرار الرسمي لا يزال أن يمضي كاتب من وزن الزعبي مدة محكوميته وسجنه خلف القضبان في سجنه البعيد الآن عن اهله واهل منطقته كامل عقوبته بدون اظهار اي ليونة، الأمر الذي يثبت بان رسالة من وراء هذا الإصرار على بقاء الزعبي بلا اي ليونة او مرونة خلف القضبان يمكن اشتمامها عند كل أصحاب الرأي الآخر والمستقلين.
وهو ما يخشاه حقوقيون كثر عبروا عن انزعاجهم من تراجع مستوى الحريات في مسار التحديث السياسي في البلاد فيما على المستوى الداخلي الاقتصادي والأمن الإقليمي بسبب عدوان الإسرائيليين على اهل المنطقة ودولها وشعوبها تحتاج إلى كل مداخيل أجواء الانفتاح الداخلي والمصالحات.
وهنا الحكومة وخلافا لما تقوله علنا وإعلاميا لا تتخذ خطوات محددة معروف من بينها تحريك الملفات العالقة على صعيد الحريات العامة أو تلك العالقة على صعيد ملف المعتقلين السياسيين واعتقالات أصحاب الرأي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القضبان الرئيس حسان الاعتقال السياسي قضية رأي عام الکاتب الصحفی خلف القضبان حسن الزعبی على صعید
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يستعرض أهم المزايا الواردة بمشروعات قوانين حزمة التسهيلات الضريبية التي أقرتها الحكومة
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم المزايا الواردة بمشروعات قوانين حزمة التسهيلات الضريبية التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات التي تم إقرارها، بدأ بالفعل عددٌ منها في التطبيق بقرارات إدارية، وتطلب بعضها تعديلات تشريعية يتم استيفاؤها، وتبدأ التنفيذ خلال هذا العام.
ولفت أحمد كجوك إلى أنه فيما يخص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، فإن الوضع السابق كان يُشير إلى أنه لم يكن لدينا نظام ضريبي مُتكامل للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، التي يقبل عليها الشباب، ولذا جاءت هذه الحزمة لتستهدف دفع هذه الشركات نحو زيادة النمو، والتوسع في التصدير، حيث تم إيجاد آلية مُتكاملة للدخول في المنظومة بشكل سريع، وتحقيق فائدة كبيرة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، كي تنضم لهذه المنظومة الجديدة، وتقديم تيسيرات مثل الإعفاء من ضرائب الدمغة، ورسم التنمية، وغيرها، لهذه المشروعات، مع تبسيط الأرباح التجارية بشكل كبير جداً، لتصبح ضريبة قطعية بحيث يدفع على كل شريحة رقم محدد وبالتالي يعرف التزاماته، كما سيتم دفع ضريبة القيمة المضافة، بشكل مناسب جداً لتلك الشركات، بحيث يدفعها بشكل ربع سنوي، ليكون لديه مساحة وسيولة أفضل، ودفع بعض الالتزامات الأخرى بشكل سنوي، مشيراً إلى أنه سيتم اعتبار لحظة انضمام المشروع إلى هذا القانون والتسجيل في المنظومة بمثابة ميلاد له، حيث لن يتم الالتفات للوراء، بل للأمام، وتشكيل بداية جديدة ودفع المشروعات لزيادة حجم أعمالها.
كما عرض الوزير مزايا مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، مضيفاً أنه تمت الإشارة إلى أمر مهم جداً في القانون، وهو أن ما سيتم تقديمه من جانب الممول لمدة 5 سنوات ماضية، سيتم قبوله دون فحص، لإعادة الثقة بين الطرفين، وكلنا ثقة في الاستجابة مع التسويق الجيد وتوضيح المعلومات وإيجاد الآليات على الأرض، أن هذا القانون سيقدم بمشيئة الله نقلة جيدة.
وتابع وزير المالية: "ما نقدمه عبارة عن شرح بسيط، لتوضيح ما الذي سيقوم الممول بدفعه ضريبياً من أول يوم بعد تحقيق الربح، ولا يحتاج للدخول في أي خلاف أو مشكلة، وتكون الإجراءات مبسطة تتيح له مساحة من الحركة والتخطيط لمستقبله، وفي بداية العرض أشرت إلى أننا نحتاج إلى البساطة والسهولة واليقين، وأعتقد أن هذه المنظومة تتيح هذا الأمر للشركات، ومثلما وضحت، فإن الدفاتر والحسابات المُبسطة، حتى الإقرار المطلوب سيكون بسيطا وبعدد صفحات قليلة ومعلومات قليلة، ولن يكون المطلوب دفاتر تقليدية كبيرة، لتوفير التكاليف على المستثمرين خاصةً أصحاب الشركات الكبيرة، وبالتالي يسهل الدخول في المنظومة بأعباء قليلة جداً، وهذا مشروع متكامل تعاونا فيه مع كل مجتمع الأعمال والمتخصصين، ونعمل على تنفيذ بروتوكولات مع جهاز المشروعات الصغيرة ووزارة الاتصالات بهدف تسهيل الوصول لكل المستفيدين وتوضيح الأمور لهم وتشجيعهم على الاستفادة مما تتيحه الدولة".
وأضاف أحمد كجوك: "ثاني المحاور المهمة كان بشأن كيفية الانتهاء من كل ما هو قديم، والمشاكل والنزاعات والقضايا التي كانت تمثل عبئا على الجميع، سواء على الحكومة أو على الممول، وبالتالي اليوم نقدم مجموعة كبيرة من التسهيلات لكل الممولين الموجودين، وندعو الناس مرة أخرى لمبدأ الثقة، وحتى أننا نتيح أيضاً للممول غير المسجل لدينا إمكانية التسجيل خلال فترة محددة لبدء صفحة جديدة، ونوجه الدعوة للجميع حتى الممولين المنتظمين، فإنه حتى إذا كنت قد نسيت تقديم إقرار أو تود تعديل رقم خلال الفترة من 2020 حتي 2023، سواء بسبب وجود مشكلة في النظام خلال تقديم الإقرار الالكتروني أو حدث خطأ محاسبي لديك، فيمكنك تقديم الإقرار الآن أو أي تعديل ولن يتم التعامل معك إلا بمنتهي الجدية وسنقبله بدون أي عقوبات نهائياً".
وقال الوزير: "أوجدنا حلولا منطقية للمشكلات والنزاعات التي كانت موجودة قبل 2020، واليوم نستطيع التحدث بمنتهى الوضوح أن أي تقديرات جُزافية لم يتم حسمها، أوجدنا لها حلا بسيطا للغاية وهو مبلغ معين يُسدده المُمول، وبموجب ذلك يستطيع إغلاق الملف الخاص به، ويحصل على مُخالصة ضريبيًا عن السنة الضريبية، حيث يصبح معه ورقة تُفيد بأنه سدد كل أنواع الضرائب المُستحقة عليه، وهذا يشمل جميع أنواع الضرائب وليس نوعا واحدا من الضرائب".
وأضاف وزير المالية: :"أمّا لو كان قد تم تقدير حالة المُمول بشكل جيد وتم فحصه، وأقررنا معًا مبلغا معينا تم التوافق عليه، فنرسل إليه أنه إذا قام بسداد هذا المبلغ فسيحصل على مُخالصة، وإذا لم يتم سداد المبلغ نؤكد عليه ضرورة سداده خلال فترة معينة، مع عدم وجود أي غرامات أو عقوبات أو أعباء إضافية؛ وبالتالي أوجدنا حلا كاملا سواء للنزاعات المبنية على تقديرات جُزافية، أو النزاعات المبنية على تقدير حدث فيه توافق بين الطرفين".
وتابع الوزير: "أوجدنا نصًا مهمًا في القانون يؤكد أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة وبالتالي مثّل ذلك حافزا لنا كمصلحة ضرائب وهو أن نسرع الخطى من أجل الانتهاء من الملفات وعملية الفحص، وألا يكون هناك عبء كبير على المُمول وتراكم للغرامات بسبب طول المدة".
وأشار الوزير إلى أن القانون السابق كان يتضمن غرامات على التأخر في تنفيذ بعض الإجراءات مثل عدم تقديم الإقرارات في موعدها، أو في حالة لم يتم تقديم الإقرار، ولم يكن هناك فرق في درجة العقوبة، وما حدث في التعديل الجديد أنه تم إقرار تدرج في العقوبة بحيث تكون الغرامة مناسبة، حيث كانت المشكلة في الماضي هي أنه عند عرض قضية معينة على لجنة إنهاء المنازعات أو أمام القضاء، لم يكن لدى القاضي أو رئيس لجنة إنهاء المنازعات مساحة يتحرك فيها غير رقم محدد للعقوبة أو الغرامة. وأضاف أن مسألة تدرج العقوبة هي واحدة من ثلاثة إجراءات وعدنا بها ونعمل على تنفيذها.
وأشار أحمد كجوك إلى أن هذه هي الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، ومن المُقرر أن يكون هناك أيضًا حزمة أولى من التسهيلات الضريبية العقارية تحمل نفس الفكر والمزايا التي تتمثل في التسهيل والتيسير وبناء الثقة والشراكة، ونحن على يقين بأن هذا سيعود بالنفع على الجميع، علينا وعلى المُمول وعلى الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن أحد أهم روافد الأفكار التي نعمل عليها تأتي من المجتمع الضريبي، موضحًا أنه من المُقرر أيضًا الإعلان عن عدد من التيسيرات الجمركية، بما يُسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي للدولة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب