جهاز تحسين الأراضي يتعاون مع الهيئة الهندسية بمشروع الدلتا الجديدة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام الدكتور هاني درويش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الاراضي، والدكتور حسن شمس مدير وحدة تطوير مشروعات تطوير الرى الحقلى، يرافقهم بعض قيادات هيئة تحسين الاراضي، وممثل الهيئة الهندسية بتفقد الموقف التنفيذى لاعمال مشروع المساقي والمصارف والمراوي الفرعية للاسراع في انهاء الأعمال التنفيذية لمشروع المساقي والمصارف والمراوي المتقاطعة مع مسار الخط الناقل بالقطاع الزراعي لمشروع الدلتا الجديدة.
وتفقد الدكتور هانى درويش بعض الأعمال المنفذة بالمشروع والاستماع لشكاوى بعض المزارعين والعمل على إيجاد الحلول اللازمة للقضاء على شكاويهم.
جاء ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ممثلة في الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الاراضي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ المشروعات القومية خاصة أعمال مشروع المساقي والمصارف والمراوي الفرعية (العاديات) المقاطعة مع مسار الخط الناقل بالقطاع الزراعي لمشروع الدلتا الجديدة (مصرف ادكو-مصرف العموم) والجاري تنفيذه بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وفي ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
1000099262 1000099265 1000099246 1000099268 1000099277 1000099274 1000099252 1000099249 1000099258 1000099237 1000099255 1000099240 1000099243 1000099231 1000099234المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع الدلتا الجديدة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الهیئة الهندسیة
إقرأ أيضاً:
"قوى النواب" تقر مواد تنظم اتفاقيات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الموافقة على مواد اتفاقيات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث حسمت اللجنة المادة (204) التي كانت مؤجلة، ووافقت عليها، وتنص على أن:
يلتزم صاحب العمل بأن يضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة.
وتنص المادة (205):
أن يكون الانضمام إلى الاتفاقية بعد قيدها لدى الجهة الإدارية للعمال ومنظماتهم النقابية، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية، بناء على اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة.
وتنص المادة (206):
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير على هامش السجل المشار إليه في المادة (202) من هذا القانون بما يطرأ على اتفاقية العمل الجماعية من تجديد أو انضمام، أو تعديل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حصوله.
وتنص المادة (207):
أن يلتزم طرفا اتفاقية العمل الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية، وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل، أو إجراء، من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها.
وتنص المادة (208):
أنه إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاقية، أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقًا، وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف، والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما.
فإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق وجب عليهما عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات التوفيق، أو الوساطة والتحكيم وفقًا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة (209) والتي تنص على:
لكل من طرفي اتفاقية العمل الجماعية، وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال، أو أصحاب الأعمال، أن يطلب الحكم بتنفيذ أي من أحكامها، أو بالتعويض عن عدم تنفيذها أو مخالفتها.
ولا يحكم بالتعويض على المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو منظمة أصحاب الأعمال، إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة، أو الممثل القانوني لها.
وتنص المادة (210):
للمنظمة النقابية العمالية، ولمنظمة أصحاب الأعمال التي تكون طرفا في الاتفاقية الجماعية أن ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاقية، وذلك دون حاجة إلى توكيل منه بذلك.
وللعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته أن يتدخل فيها، كما يجوز له رفع هذه الدعوى مستقلا عنها.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية