المشاط تعرض مطالب دول أفريقيا لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز دور البنك الدولي
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي ، في فعاليات رفيعة المستوى ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي لعام 2024 في العاصمة الأمريكية واشنطن، حول أجندة قارة أفريقيا وأولوياتها لإصلاح الهيكل المالي العالمي، وكذلك اجتماع المجموعة الأفريقية مع رئيس مجموعة البنك الدولي، والتوسع في أسواق الكربون الأفريقية.
*مجموعة العمل الأفريقية رفيعة المستوى حول الهيكل المالي العالمي*
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماع مجموعة العمل الأفريقية رفيعة المستوى حول الهيكل المالي العالمي، الذي نظمته اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة UNECA، بمشاركة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، وكذلك وزراء المالية، وممثلي الاتحاد الأفريقي، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فعالة نحو هيكلة النظام المالي العالمي، بما يجعل تمويل التنمية أكثر عدالة وإنصافًا، مضيفة أن القارة الأفريقية تتمتع بفرصة فريدة لتسريع تحولها إلى سوق واحدة، لتصبح لاعبًا رئيسيًا في سلاسل القيمة العالمية ووجهة رئيسية للاستثمار، خاصة مع تنامي الاهتمام بالتحول الأخضر، ورغم ذلك فإن هذا التقدم يعوقه نظام مالي عالمي تم إنشاؤه في عصر مختلف ولا يتناول بشكل كاف احتياجات الدول الإفريقية أو يستفيد من الفرص التي تقدمها القارة من حيث مواردها الطبيعية والبشرية الوفيرة، مضيفة أنه قد حان الوقت لإنشاء هيكل مالي عالمي يخدم أفريقيا بشكل أفضل.
وأوضحت أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، قدم القادة الأفارقة مطالب متزايدة وواضحة للتغيير المنهجي، بدعم من المؤسسات والمنظمات الأفريقية التي حددت عدة أولويات قابلة للتحقيق على المدى القصير إلى المتوسط؛ والتي تضمنت صياغة حل شامل لأزمة الديون، وزيادة المنح والتمويل الميسر لإفريقيا، والالتزام بأجندة نمو خضراء طموحة لأفريقيا، ضمان إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة إلى المؤسسات المالية الأفريقية، إلى جانب زيادة صوت أفريقيا وقوتها في القرارات العالمية وهيئات صنع القرار.
وأشارت «المشاط»، إلى التقارير الدولية التي تتناول ارتفاع أعباء الديون على دول القارة، وهو ما يؤكد ضرورة إصلاح نظام التصنيف الائتماني القائم من خلال إنشاء وكالة إقليمية للتصنيف الائتماني، تُسهم في توفير تقييمات أكثر دقة تعكس الظروف الاقتصادية الإقليمية والديناميكيات الاجتماعية والعوامل السياسية الخاصة بإفريقيا.
كما تناولت الحديث حول أهمية إعادة هيكلة الديون للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض واستخدام آلية مبادلة الديون من أجل التنمية كأداة تمويل مبتكرة، وكذلك اعتماد سياسات التنمية الاقتصادية التي تدعم النمو والعمالة وزيادة الإنتاجية، مع توفير بيئة استثمارية مواتية لجذب رأس المال الخاص الدولي والمحلي، والتعاون متعدد الأطراف لتنفيذ آلية تعديل الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي (CBAM) بكفاءة وفعالية، خاصة في الدول النامية.
*اجتماع محافظي الدول الأفريقية مع رئيس مجموعة البنك الدولي*
في سياق متصل، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع محافظي المجموعة الأفريقية مع رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، حيث ناقش الاجتماع 5 محاور هامة، هي تعزيز منظومة الدفع عبر قارة أفريقيا، وتسريع وتيرة النفاذ للطاقة والربط الطاقي في القارة، وتعزيز الشراكات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، وإصلاح الهيكل المالي العالمي، والتجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة أكدت فيها، ضرورة الاستفادة القصوى من الشراكات القائمة والجديدة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، مع تحسين الأداء ككيان واحد من مجموعة البنك الدولي، متابعة أنه على الرغم من أن التعاون مع الشركاء يشكل جانبًا أساسيًا في عمليات البنك الدولي، إلا أن هناك فرصة لتعزيز فعالية ذلك التعاون عبر دمج الجهود بشكل أفضل مع بنوك التنمية الأخرى، وتقديم حوافز داخلية وخارجية أكبر لتعزيز الشراكات.
وتابعت أنه من خلال تلك الجهود، فإنه يمكن لمجموعة البنك الدولي أن تعمل على تعزيز الابتكار، وتوسيع نطاق التمويل، مع زيادة التأثير عبر تبادل المعرفة والدعم الفني، كما أثنت سيادتها على ماقام به البنك من تطوير ميثاق المعرفة من أجل العمل في مايو 2024، معربة عن تطلعها لتنفيذ مبادىء الميثاق.
وأوضحت «المشاط»، أن الدول الأفريقية لم تصل بعد إلى تحقيق إمكاناتها التجارية، مما يجعل دور بنوك التنمية متعددة الأطراف أكثر أهمية، مؤكدة أن مزايا تلك البنوك التنافسية، ومواردها المالية، وشبكاتها الواسعة يمكن أن تدعم تطوير منصات سوق قوية، وخدمات عابرة للحدود، وأنظمة دفع شاملة تسهم في تعزيز التجارة داخل القارة الأفريقية وتعزيز التكامل الإقليمي.
وطالبت الدكتورة رانيا المشاط، مجموعة البنك الدولي أن تتعاون مع الاتحاد الأفريقي، لتعزيز الشمول المالي في القارة، وتحسين دمج أنظمة الدفع داخل القارة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، كما دعت مجموعة البنك الدولي إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية متعددة الأطراف في القارة، ومراكز الأبحاث للتصدي للتهديدات السيبرانية، وتنمية الخبرات المحلية في إدارة أنظمة الدفع وسلاسل القيمة، ودعم حاضنات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لتقوية نظام الدفع في أفريقيا.
وأشارت إلى الدور الحيوي الذي سيلعبه القطاع الخاص مع سعي الدول الأفريقية لتحقيق المزيد من الفرص التجارية، موضحة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا تواجه تحديين رئيسيين يتمثلان في صعوبة الحصول على التمويل ورأس المال بأسعار معقولة، مشددة على ضرورة سد فجوة تمويل التجارة في أفريقيا لتسهيل التكامل التجاري وتطوير سلاسل القيمة الصناعية؛ فضلًا عن ضرورة توسيع حلول التمويل بالعملة المحلية وتنمية أسواق رأس المال المحلية.
وأكدت ضرورة تشجيع مجموعة البنك الدولي، خاصةً مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ووكالة ضمان الاستثمار (MIGA)، على مواصلة الابتكار وحشد الدعم لمناهج التمويل الممزوج، وتقديم الضمانات، وإنشاء منصات وأدوات مالية جديدة مصحوبة بخدمات استشارية لتقليل المخاطر على الاستثمارات وسد الفجوات في أفريقيا، مع ضرورة توفير تمويل ميسر كافٍ لجميع الدول.
وفي ختام كلمتها، تطرقت إلى قيام مجموعة البنك الدولي بزيادة التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحديد ودفع فرص التمويل المشترك قدمًا، كالتي تقدمها المنصة العالمية للتمويل المشترك، مع الاستمرار في مواءمة السياسات والإجراءات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لتقليل الأعباء على الدول العملاء.
توسيع نطاق أسواق الكربون في أفريقيا
وفي سياق متصل، تحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث رفيع المستوى بعنوان "توسيع نطاق أسواق الكربون في أفريقيا: التحديات والفرص"، الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، وتحالف جلاسجو المالي لتحقيق صافي انبعاثات صفريي (GFANZ)، ومبادرة أسواق الكربون في أفريقيا، بمشاركة الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وجان بول سيرفايس، رئيس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو).
وأكدت «المشاط»، أن قارة أفريقيا تُعاني بشكل خاص من آثار تغير المناخ، وتتعرض لتقلبات مناخية حادة، وهو ما يعيق جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة، مضيفة أن أسواق الكربون تعد وسيلة فعالة لتقليل انبعاثات الغازات الضارة لأنها تعزز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، كما تتيح هذه الأسواق إنشاء نظام يربط بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية، من خلال استغلال الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة والمبادرات البيئية الأخرى التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تمثل هذه الأسواق بالنسبة للدول الأفريقية، فرصة لاستغلال مواردنا الطبيعية الوفيرة بطريقة مسئولة.
وأشارت إلى أهمية استكشاف الفرص أمام أسواق الكربون في أفريقيا ومعالجة التحديات التي تواجهها بشكل مباشر، والتوسع في أسواق الكربون الطوعية، خاصة وأن أفريقيا تمتلك الإمكانيات والموارد اللازمة لتكون في مقدمة هذه الجهود، بفضل ثروتها من الموارد الطبيعية وقدرتها على الابتكار، لذلك فإن لدينا القدرة على خلق ائتمانات كربونية موثوقة وفعالة، تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز مصداقية أسواقنا، مؤكدة أن التقدم في هذا المجال سيساعد على تعزيز الشفافية والكفاءة، وسيعزز من قدرات الدول الأفريقية على مواجهة التحديات المناخية، كما أنها تسلط الضوء على دور أفريقيا المتنامي في القيادة في المناقشات العالمية حول المناخ.
وسلطت الضوء على تجربة مصر في هذا المجال حيث أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية أول سوق منظم للكربون الطوعي في مصر بالتعاون مع البنك الدولي، وهذا يعد خطوة هامة نحو تحقيق طموحاتنا في بناء اقتصاد أخضر.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد أنه على الرغم من التحديات التي قد تواجه أسواق الكربون في أفريقيا، فإن الفرص المتاحة هائلة ومتعددة، مشددة على أن أفريقيا بحاجة إلى المشاركة الفعالة في المناقشات العالمية حول المناخ، وضمان أن تكون رؤيتها حاضرة في جميع المحادثات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط مطالب القارة الأفريقية وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط الهیکل المالی العالمی مجموعة البنک الدولی الدول الأفریقیة التعاون مع فی القارة
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يناقش سياسة «التنمية الاقتصادية» ويشيد بخدماتها
متابعة: جيهان شعيب
زخم من المداخلات، والمطالبات، والمقترحات، حفلت به جلسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، التي عقدها يوم الخميس الماضي، وناقش فيها الأعضاء سياسة دائرة التنمية الاقتصادية، باستفاضة، وشمولية، وتطرُّق واعٍ لكل صغيرة وكبيرة تتعلق بالواقع الاقتصادي للإمارة، والنمو الذي تشهده جوانبها، وتؤكده النهضة الملموسة في هذا القطاع.
ترأس الجلسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، بحضور حمد المحمود، عضو المجلس التنفيذي للإمارة، رئيس الدائرة، وفهد الخميري مديرها، والدكتور مدثر عبدالله، مستشارها القانوني، وحمد المدفع، مدير إدارة الشؤون القانونية، ومريم السويدي، مديرة إدارة التسجيل والتراخيص.
في مستهل الجلسة قال أحمد الجروان، الأمين العام للمجلس: في عام 1999 أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 5 بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية، وبموجب هذا المرسوم جرى دمج الدائرتين الاقتصادية والتنمية الصناعية، في دائرة التنمية الاقتصادية، تعزيزاً لدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار وفق أفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن أهمية اختصاصاتها في دعم الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار، وتنمية القطاعات الإنتاجية.
الإيرادات والنموثم ألقى حمد المحمود، كلمة قدم فيها الشكر للمجلس لدعمه المتواصل لأنشطة الدائرة وفعالياتها، التي تترجم الرؤية الثاقبة والتوجيهات السامية لصاحب السموّ حاكم الشارقة، والرعاية الكريمة لسموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، قائلاً إنها الدافع الأكبر في سعي الهيئة الدؤوب لتحقيق النجاحات والإنجازات على مختلف المستويات، وتحقيق رسالتها في العمل على تنمية اقتصاد الإمارة، وتوفير خدمات وتسهيلات متميزة للمستثمرين، عبر كوادر بشرية مؤهله بأحدث التقنيات.
وعرض جوانب من سياسات الدائرة وخدماتها، كاشفاً أنه خلال العام الماضي، بلغت إيرادات الدائرة مليار درهم، بنسبة نمو 11%، وتوجد 72,406 منشآت فعالة، وبلغت نسبة نمو الرخص الصادرة 6%، ونمو إجمالي رخص الأعمال 7%، ونمو الرخص المجددة 7%، وبلغ حجم التداولات الاستثمارية 40 مليار درهم. وفي عام 2023 بلغ الناتج المحلي للإمارة 145.2 مليار درهم بنسبة نمو 6.5%.
الرخص الوطنيةوعن مؤشر الرخص الوطنية، قال إنه خلال العام الماضي بلغت الرخص الصادرة 2,410، والمجددة 14,144، بإجمالي 16,554. وفي عام 2023 بلغت الرخص الصادرة 2,319، والمجددة 13,313، بإجمالي 15,632، ونسبة الرخص الوطنية من إجمالي رخص الأعمال 21%. وفي الصناعات التحويلية بلغ حجم الإنتاج 61.8 مليار درهم، وفي تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات والدراجات النارية بلغ 46.1 مليار درهم، وفي التشييد والبناء بلغ 33.6 مليار درهم.
وأوضح مسببات إلغاء رخص الأعمال، قائلاً إنه خلال العام الماضي ألغيت 960 رخصة لضعف الطلب على السوق، و668 لأسباب شخصية، و226 لارتفاع أسعار الإيجارات، و44 لارتفاع الرسوم في الدوائر الحكومية، و39 للانتقال إلى إمارة أخرى، و12 لتعدد الإجراءات والمتطلبات في جميع الدوائر، و8 للأضرار الناجمة عن أعمال البنية التحتية، و492 لأسباب أخرى، بإجمالي 2301 رخصة.
التملك الأجنبيوبخصوص مؤشر رخص التملك الأجنبي، كشف المحمود أن قيمة رأس المال لرخص التملك الأجنبي 4.63 مليار درهم، ونسبتها من إجمالي رخص الأعمال 20%. مبيناً ارتفاع معدل نموها العام الماضي، مقارنة بعام 2023، حيث بلغت العام الماضي 3,168، مقابل 671,2 عام 2023، والرخص المعدلة 10,891 العام الماضي، مقابل 8,737 عام 2023.
وعن مؤشرات القطاع الصناعي، أوضح أنه العام الماضي بلغت نسبة نمو استقطاب رخص صناعية جديدة في الإمارة 11%، مقارنة بعام 2023، فضلاً عن نمو الرخص المجددة 10%، ونمو إجماليها 10%. لافتاً إلى أن هناك حزمة من المحفزات للمستثمرين في القطاع الصناعي، تتضمن ترخيص المكتب الصناعي، وخصم 50% عند إصدار الترخيص الصناعي، والترويج عن المصانع من خلال الزيارات الميدانية، ودعوة المستثمرين للورش المعنية بالقطاع الصناعي.
أبرز المشاريعوذكر المحمود أن من أبرز مشاريع الدائرة العام الجاري، البدء بتقديم الخدمات الإلكترونية من 7 صباحاً إلى 9 مساء، وتطبيق نظم الورديات، والعمل في أيام العطل، والإجازات الرسمية والأسبوعية، فضلاً عن مشروع إعادة هندسة الخدمات الإلكترونية للمستثمرين، وإصدار الاسم التجاري عن طريق الذكاء الاصطناعي، ومشروع الرخصة الفورية لعدد من الأنشطة.
وكذلك تحديث رسوم الدائرة، ومشروع إصدار رخصة الإنتاج الزراعي والحيواني، ومشروع اقتراح أنشطة لقطاعات الاقتصاد الجديد، مثل أنشطة تطوير تكنولوجيا الفضاء، والاستكشاف، وصناعة الترفيه الرقمي، وتطوير الصناعات الرقمية، ومشروع تنظيم مزاولة العمل التجاري في سوق المنتجات المستعملة.
وذكر أن من المشاريع كذلك مشروعي منصة الخدمة الشاملة لممارسة العمل الاقتصادي، والربط والتكامل. مبيناً أن الربط الجديد سيكون مع دائرة التخطيط والمساحة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للضرائب.
مجريات النقاشبعد ذلك بدأت النقاشات، وتضمنت الكثير من الموضوعات التي تركز على أهمية طرح حوافز وتشريعات تشجّع على استمرارية الأنشطة الاقتصادية داخل الإمارة، وتحدّ من تسربها، ومن بعض مداخلات الأعضاء:
سأل راشد بن هويدن عن دور الدائرة في حماية المنشآت الصغيرة والناشئة، لا سيما التي تتلقى دعماً من مؤسسة «رواد»، حيث هذه المشاريع تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في ارتفاع نسب الاستقطاع التي تفرضها بعض المنصات الإلكترونية، مثل شركة «طلبات»، التي قد تصل إلى 30% من قيمة الفاتورة، وعمّا إذا كانت الدائرة قادرة على سن تشريعات، أو فرض سقف لهذه النسب لحماية هذه المنشآت.
طرحت الدكتورة فاطمة المقرب، ثلاثة محاور عن استفادة الدائرة من التجارب الاقتصادية الناجحة محلياً ودولياً، كالرخصة الفورية والمزدوجة ومنصات التمويل الذكي، ومدى تبني مبادرات مماثلة لتعزيز جاذبية الإمارة مركزاً استثمارياً متطوراً، واستراتيجيات تمكين الشركات الوطنية من التوسع نحو الأسواق العالمية، والإجراءات التي اتخذتها الدائرة لتخفيف آثار تطبيق الأنظمة الضريبية في القطاع الخاص.
تأثير الإعفاءسأل طارق مراد البلوشي، عن مدى تأثير الإعفاء من الرسوم بنسبة 50% في السنة الأولى، في جذب الاستثمارات الصناعية، وتنشيط الحركة التصنيعية في الإمارة، وعمّا إذا كانت الدائرة أجرت دراسات لقياس مردود هذه الحوافز على المدى البعيد، خاصة فيما يتعلق بعدد المصانع الجديدة، وحجم الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وعن خططها المستقبلية لتوسيع نطاق الحوافز الصناعية، لتشمل قطاعات جديدة أو تطوير تلك الحالية لتكون أكثر تنافسية مقارنة بالمتاح في إمارات أخرى.
وتساءل عامر الزرعوني عن دور دائرة التنمية الاقتصادية في تعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، لتسهيل بيئة الأعمال، وتقليل الإجراءات البيروقراطية، وعن أوجه التعاون مع دائرة الشارقة الرقمية في هذا الشأن.
طرح عبدالله الكتبي، محورين عن توفير الكوادر البشرية المواطنة المؤهلة لسوق العمل المحلي، ومدى تعاون الدائرة مع المؤسسات التعليمية والتدريبية لتحقيق هذا الهدف، وعن كيفية قياس أداء الدائرة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، والآليات المعتمدة للتعامل مع التحديات التي قد تعوق سير العمل.
الإلغاء الإدارياستفسر محمد البلوشي عن الإجراءات الإدارية التي تتبعها الدائرة بشأن الرخص التي لم تجدد لأكثر من ثلاث سنوات، وعما إذا كانت تمتلك آليات لدراسة وتحليل أسباب عدم تجديد تلك الرخص، لتحديد المعوقات التي تواجه أصحابها ومعالجتها بمنهجية. مشيراً إلى أهمية اعتماد آلية «الإلغاء الإداري» للرخص غير النشطة، بما يساهم في تحديث قاعدة بيانات الأنشطة التجارية وتوفير فرص جديدة للرخص النشطة القادرة على دعم الاقتصاد المحلي.
سأل المهندس نبيل المهيري عن الإجراءات التي تتبعها الدائرة لرصد عمليات غسل الأموال في الأنشطة التجارية والاستثمارية، ومكافحتها، وعن الآليات المعتمدة لضمان الامتثال للمعايير الدولية، وتعزيز الشفافية، والنزاهة في التعاملات المالية داخل الإمارة. مشيراً إلى وجود أكثر من ألفي منشأة متخصصة في هذا المجال داخل مدينة الشارقة، خاصة في منطقة الصجعة الصناعية، متسائلاً عن خطط الدائرة لتنظيم هذا القطاع وضمان استدامته، ومستفسراً عن حجم سوق مزادات السيارات الجديدة والمستعملة والمتضررة من حيث عدد المزادات، والقيمة الإجمالية للمبيعات السنوية، وغير ذلك.
تصنيف الجودةدعت المهندسة جميلة الشامسي إلى استحداث نظام تصنيف جودة للخدمات المقدمة في القطاع الخاص، شبيه بنظام النجوم، يمنح كل منشأة تقييماً يعكس التزامها بالمعايير، وجودة خدماتها، لمساعدة المستهلك في اتخاذ قرارات مدروسة، وتحفيز المؤسسات على تحسين أدائها، خاصة في قطاعات المقاولات ومواد البناء، متسائلة عن خطط الدائرة لدعم المزارعين المواطنين، وآليات تسويق منتجاتهم بشكل أوسع محلياً ودولياً، لزيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، متسائلة عمّا إذا كان لدى الدائرة توجهات لتحديد قطاعات واعدة للاستثمار فيها.
استعلمت الدكتورة هند الهاجري عن جهود الدائرة لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص الطبية، ومدى التنسيق القائم مع وزارة الصحة والجهات المعنية بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات، والحفاظ في الوقت ذاته على الالتزام بالمعايير الصحية والتشريعات المعتمدة، وعما إذا كان لديها آلية شاملة لإنجاز إجراءات التراخيص الطبية بشكل متكامل، بما يشمل التنسيق المباشر مع الجهات الصحية المختصة، لتخفيف الأعباء الإدارية عن المستثمرين.
سألت شيخة النقبي عن الخطوات والإجراءات التي تتبعها الدائرة لتعزيز مبدأ الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للجمهور والمستثمرين، ومدى توفر منصات إلكترونية أو تقارير دورية توضح المؤشرات الاقتصادية، والإجراءات التنظيمية، والقرارات ذات التأثير المباشر في بيئة الأعمال في الإمارة، وعن آليات استقبال ومعالجة شكاوى المستثمرين والمستهلكين، ومدى الاستجابة لها.
وحدة دعم مصرفيعرض جاسم النقبي تحدّياً يواجه عدداً من أصحاب الرخص التجارية الصادرة عن الدائرة، يتمثل في رفض بعض البنوك المحلية فتح حسابات بنكية لعدد من أنواع الرخص، منها رخص أنشطة الذهب والمعادن الثمينة، وأنشطة النفط ومشتقاته، والمرافق العامة ذات الطابع الخدمي، لمقتضيات ترتبط بمتطلبات الامتثال ومخاطر غسل الأموال، أو ضعف المعلومات التشغيلية المرتبطة بهذه الرخص.
وتساءل عن جهود الدائرة لمعالجة هذه التحديات، وعما إذا كان هناك خطط أو مبادرات للتنسيق مع المصرف المركزي والبنوك المحلية، لتيسير فتح الحسابات البنكية لأصحاب هذه الرخص. مقترحاً النظر في إمكانية تبني مبادرات داعمة، مثل توقيع مذكرات تفاهم مع البنوك لتسهيل إجراءات فتح الحسابات، وإنشاء وحدة متخصصة للدعم المصرفي داخل الدائرة، وغير ذلك.
أشار عبيد المازمي إلى قضية الرخص التجارية التي تصدر للاستفادة من التأشيرات المرتبطة بها، من دون وجود نشاط فعلي على أرض الواقع، متسائلاً عن وجود آلية محددة لدى الدائرة لرصد هذا النوع من الرخص، والخطط المعتمدة لحصرها في مراكز الأعمال بما يساهم في الحدّ من ظاهرة المحال المغلقة، ويمنع تكوّن انطباع سلبي عن ركود السوق التجاري في الإمارة.
تحدث حميد الحمودي عن سبل دعم المنطقة الشرقية من المركز الرئيسي لدائرة التنمية الاقتصادية، .
تساءل راشد الشامسي، عن كيفية ضمان الدائرة تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية المستدامة من جهة، وحماية البيئة من جهة أخرى، في ظل توجه الإمارة نحو تبنّي سياسات الاقتصاد الأخضر، وعن المبادرات التي تنفذها في هذا الإطار، ودورها لدعم هذا التوجه الحيوي. ولفت إلى ملف المسؤولية المجتمعية، مستعلماً عن دور الدائرة، والمبادرات التي تتبناها لتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة، ونوعية الحوافز التي تقدمها للشركات التي تلتزم بتنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية، وكيفية تحفيز هذه الشركات على زيادة مساهماتها المجتمعية، وغير ذلك.
واستفسر يوسف المزروعي، عن توجه الدائرة نحو خفض الرسوم المقررة على الرخص التجارية الصادرة في إمارة الشارقة، في إجراء استراتيجي لجذب مزيد من المستثمرين، وضمان استمرارية مزاولة الأعمال الاقتصادية في الإمارة، وعن السياسات التي يمكن للدائرة تبنيها لمراعاة خصوصية المنطقة الشرقية، بما يشمل القوة الشرائية، والكثافة السكانية فيها.
زخم من المداخلات، والمطالبات، والمقترحات، حفلت به جلسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، التي عقدها يوم الخميس الماضي، وناقش فيها الأعضاء سياسة دائرة التنمية الاقتصادية، باستفاضة، وشمولية، وتطرُّق واعٍ لكل صغيرة وكبيرة تتعلق بالواقع الاقتصادي للإمارة، والنمو الذي تشهده جوانبها، وتؤكده النهضة الملموسة في هذا القطاع.
ترأس الجلسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، بحضور حمد المحمود، عضو المجلس التنفيذي للإمارة، رئيس الدائرة، وفهد الخميري مديرها، والدكتور مدثر عبدالله، مستشارها القانوني، وحمد المدفع، مدير إدارة الشؤون القانونية، ومريم السويدي، مديرة إدارة التسجيل والتراخيص.
ردود وتوضيحاتمن بعض ردود مسؤولي الدائرة وتوضيحاتهم ما يأتي:
شركات التوصيل عبر التطبيقات خاصة، وتعتمد على العرض والطلب، والدائرة لا تتدخل في موضوع التسعير للشركات الخاصة، فالسوق مفتوح.
لدى الدائرة اتفاقية عام 2012 بخصوص الرخص المزدوجة، وأعدت دراسة في شأن الرخص الفورية وجّهتها إلى المجلس التنفيذي.
التعاون جارٍ على أعلى مستوى مع منصة الشارقة الرقمية عن موضوع البنية التحتية الرقمية، عدا ذلك فالتعاون قائم مع المؤسسات التعليمية وجامعة الشارقة في نشر ثقافة الأعمال، وهناك مبادرة لحاضنة مع كلية التقنية، لتشجيع الطلبة على إنشاء مشاريعهم.
الدائرة تعمل استباقياً قبل انتهاء الرخص بشهر، حيث ترسل رسالة للمستثمر بالتجديد، ومع كل رخصة تلغى هناك استبانة لتحديد الأسباب. توجد اتفاقية بيننا وبين الصحة ووقاية المجتمع لتسهيل إصدار التراخيص الطبية، وجرى توقيع اتفاقية مع هيئة الشارقة الصحية لتسهيل الرسوم.
لدى الدائرة تقرير سنوي مفصل، يمكن للجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين والمتعاملين، الاطلاع عليه، لمعرفة الوضع الاقتصادي، ومؤشرات السوق.
نعمل على دعم المنطقة الشرقية، والتسهيلات موجودة، ونجري دراسات ومسوحات اقتصادية في مويلح والمنطقة عامة، وتوجيه المستثمرين.
لدينا برنامج سنوي للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع الشركاء، ونرحب بتدريب أصحاب الهمم، ووضعنا دراسة شاملة لخفض رسومنا، ورفعنا مقترحاً بذلك إلى المجلس التنفيذي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية