المشاط تعرض مطالب دول أفريقيا لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز دور البنك الدولي
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي ، في فعاليات رفيعة المستوى ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي لعام 2024 في العاصمة الأمريكية واشنطن، حول أجندة قارة أفريقيا وأولوياتها لإصلاح الهيكل المالي العالمي، وكذلك اجتماع المجموعة الأفريقية مع رئيس مجموعة البنك الدولي، والتوسع في أسواق الكربون الأفريقية.
*مجموعة العمل الأفريقية رفيعة المستوى حول الهيكل المالي العالمي*
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماع مجموعة العمل الأفريقية رفيعة المستوى حول الهيكل المالي العالمي، الذي نظمته اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة UNECA، بمشاركة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، وكذلك وزراء المالية، وممثلي الاتحاد الأفريقي، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فعالة نحو هيكلة النظام المالي العالمي، بما يجعل تمويل التنمية أكثر عدالة وإنصافًا، مضيفة أن القارة الأفريقية تتمتع بفرصة فريدة لتسريع تحولها إلى سوق واحدة، لتصبح لاعبًا رئيسيًا في سلاسل القيمة العالمية ووجهة رئيسية للاستثمار، خاصة مع تنامي الاهتمام بالتحول الأخضر، ورغم ذلك فإن هذا التقدم يعوقه نظام مالي عالمي تم إنشاؤه في عصر مختلف ولا يتناول بشكل كاف احتياجات الدول الإفريقية أو يستفيد من الفرص التي تقدمها القارة من حيث مواردها الطبيعية والبشرية الوفيرة، مضيفة أنه قد حان الوقت لإنشاء هيكل مالي عالمي يخدم أفريقيا بشكل أفضل.
وأوضحت أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، قدم القادة الأفارقة مطالب متزايدة وواضحة للتغيير المنهجي، بدعم من المؤسسات والمنظمات الأفريقية التي حددت عدة أولويات قابلة للتحقيق على المدى القصير إلى المتوسط؛ والتي تضمنت صياغة حل شامل لأزمة الديون، وزيادة المنح والتمويل الميسر لإفريقيا، والالتزام بأجندة نمو خضراء طموحة لأفريقيا، ضمان إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة إلى المؤسسات المالية الأفريقية، إلى جانب زيادة صوت أفريقيا وقوتها في القرارات العالمية وهيئات صنع القرار.
وأشارت «المشاط»، إلى التقارير الدولية التي تتناول ارتفاع أعباء الديون على دول القارة، وهو ما يؤكد ضرورة إصلاح نظام التصنيف الائتماني القائم من خلال إنشاء وكالة إقليمية للتصنيف الائتماني، تُسهم في توفير تقييمات أكثر دقة تعكس الظروف الاقتصادية الإقليمية والديناميكيات الاجتماعية والعوامل السياسية الخاصة بإفريقيا.
كما تناولت الحديث حول أهمية إعادة هيكلة الديون للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض واستخدام آلية مبادلة الديون من أجل التنمية كأداة تمويل مبتكرة، وكذلك اعتماد سياسات التنمية الاقتصادية التي تدعم النمو والعمالة وزيادة الإنتاجية، مع توفير بيئة استثمارية مواتية لجذب رأس المال الخاص الدولي والمحلي، والتعاون متعدد الأطراف لتنفيذ آلية تعديل الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي (CBAM) بكفاءة وفعالية، خاصة في الدول النامية.
*اجتماع محافظي الدول الأفريقية مع رئيس مجموعة البنك الدولي*
في سياق متصل، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع محافظي المجموعة الأفريقية مع رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، حيث ناقش الاجتماع 5 محاور هامة، هي تعزيز منظومة الدفع عبر قارة أفريقيا، وتسريع وتيرة النفاذ للطاقة والربط الطاقي في القارة، وتعزيز الشراكات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، وإصلاح الهيكل المالي العالمي، والتجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة أكدت فيها، ضرورة الاستفادة القصوى من الشراكات القائمة والجديدة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، مع تحسين الأداء ككيان واحد من مجموعة البنك الدولي، متابعة أنه على الرغم من أن التعاون مع الشركاء يشكل جانبًا أساسيًا في عمليات البنك الدولي، إلا أن هناك فرصة لتعزيز فعالية ذلك التعاون عبر دمج الجهود بشكل أفضل مع بنوك التنمية الأخرى، وتقديم حوافز داخلية وخارجية أكبر لتعزيز الشراكات.
وتابعت أنه من خلال تلك الجهود، فإنه يمكن لمجموعة البنك الدولي أن تعمل على تعزيز الابتكار، وتوسيع نطاق التمويل، مع زيادة التأثير عبر تبادل المعرفة والدعم الفني، كما أثنت سيادتها على ماقام به البنك من تطوير ميثاق المعرفة من أجل العمل في مايو 2024، معربة عن تطلعها لتنفيذ مبادىء الميثاق.
وأوضحت «المشاط»، أن الدول الأفريقية لم تصل بعد إلى تحقيق إمكاناتها التجارية، مما يجعل دور بنوك التنمية متعددة الأطراف أكثر أهمية، مؤكدة أن مزايا تلك البنوك التنافسية، ومواردها المالية، وشبكاتها الواسعة يمكن أن تدعم تطوير منصات سوق قوية، وخدمات عابرة للحدود، وأنظمة دفع شاملة تسهم في تعزيز التجارة داخل القارة الأفريقية وتعزيز التكامل الإقليمي.
وطالبت الدكتورة رانيا المشاط، مجموعة البنك الدولي أن تتعاون مع الاتحاد الأفريقي، لتعزيز الشمول المالي في القارة، وتحسين دمج أنظمة الدفع داخل القارة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، كما دعت مجموعة البنك الدولي إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية متعددة الأطراف في القارة، ومراكز الأبحاث للتصدي للتهديدات السيبرانية، وتنمية الخبرات المحلية في إدارة أنظمة الدفع وسلاسل القيمة، ودعم حاضنات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لتقوية نظام الدفع في أفريقيا.
وأشارت إلى الدور الحيوي الذي سيلعبه القطاع الخاص مع سعي الدول الأفريقية لتحقيق المزيد من الفرص التجارية، موضحة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا تواجه تحديين رئيسيين يتمثلان في صعوبة الحصول على التمويل ورأس المال بأسعار معقولة، مشددة على ضرورة سد فجوة تمويل التجارة في أفريقيا لتسهيل التكامل التجاري وتطوير سلاسل القيمة الصناعية؛ فضلًا عن ضرورة توسيع حلول التمويل بالعملة المحلية وتنمية أسواق رأس المال المحلية.
وأكدت ضرورة تشجيع مجموعة البنك الدولي، خاصةً مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ووكالة ضمان الاستثمار (MIGA)، على مواصلة الابتكار وحشد الدعم لمناهج التمويل الممزوج، وتقديم الضمانات، وإنشاء منصات وأدوات مالية جديدة مصحوبة بخدمات استشارية لتقليل المخاطر على الاستثمارات وسد الفجوات في أفريقيا، مع ضرورة توفير تمويل ميسر كافٍ لجميع الدول.
وفي ختام كلمتها، تطرقت إلى قيام مجموعة البنك الدولي بزيادة التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحديد ودفع فرص التمويل المشترك قدمًا، كالتي تقدمها المنصة العالمية للتمويل المشترك، مع الاستمرار في مواءمة السياسات والإجراءات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لتقليل الأعباء على الدول العملاء.
توسيع نطاق أسواق الكربون في أفريقيا
وفي سياق متصل، تحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث رفيع المستوى بعنوان "توسيع نطاق أسواق الكربون في أفريقيا: التحديات والفرص"، الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، وتحالف جلاسجو المالي لتحقيق صافي انبعاثات صفريي (GFANZ)، ومبادرة أسواق الكربون في أفريقيا، بمشاركة الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وجان بول سيرفايس، رئيس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو).
وأكدت «المشاط»، أن قارة أفريقيا تُعاني بشكل خاص من آثار تغير المناخ، وتتعرض لتقلبات مناخية حادة، وهو ما يعيق جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة، مضيفة أن أسواق الكربون تعد وسيلة فعالة لتقليل انبعاثات الغازات الضارة لأنها تعزز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، كما تتيح هذه الأسواق إنشاء نظام يربط بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية، من خلال استغلال الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة والمبادرات البيئية الأخرى التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تمثل هذه الأسواق بالنسبة للدول الأفريقية، فرصة لاستغلال مواردنا الطبيعية الوفيرة بطريقة مسئولة.
وأشارت إلى أهمية استكشاف الفرص أمام أسواق الكربون في أفريقيا ومعالجة التحديات التي تواجهها بشكل مباشر، والتوسع في أسواق الكربون الطوعية، خاصة وأن أفريقيا تمتلك الإمكانيات والموارد اللازمة لتكون في مقدمة هذه الجهود، بفضل ثروتها من الموارد الطبيعية وقدرتها على الابتكار، لذلك فإن لدينا القدرة على خلق ائتمانات كربونية موثوقة وفعالة، تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز مصداقية أسواقنا، مؤكدة أن التقدم في هذا المجال سيساعد على تعزيز الشفافية والكفاءة، وسيعزز من قدرات الدول الأفريقية على مواجهة التحديات المناخية، كما أنها تسلط الضوء على دور أفريقيا المتنامي في القيادة في المناقشات العالمية حول المناخ.
وسلطت الضوء على تجربة مصر في هذا المجال حيث أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية أول سوق منظم للكربون الطوعي في مصر بالتعاون مع البنك الدولي، وهذا يعد خطوة هامة نحو تحقيق طموحاتنا في بناء اقتصاد أخضر.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد أنه على الرغم من التحديات التي قد تواجه أسواق الكربون في أفريقيا، فإن الفرص المتاحة هائلة ومتعددة، مشددة على أن أفريقيا بحاجة إلى المشاركة الفعالة في المناقشات العالمية حول المناخ، وضمان أن تكون رؤيتها حاضرة في جميع المحادثات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط مطالب القارة الأفريقية وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط الهیکل المالی العالمی مجموعة البنک الدولی الدول الأفریقیة التعاون مع فی القارة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ اليوم الاثنين؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، والتي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "