كما سبق لـRue20 أن إنفردت بالخبر…ماكرون يلقي خطاب إعتراف فرنسا بمغربية الصحراء بقبة البرلمان الثلاثاء صباحاً
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
علم موقع Rue20، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلقي خطابا يوم الثلاثاء القادم بالبرلمان ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً.
وتجري مصالح البرلمان تريتبات كبيرة لاستقبال الرئيس الفرنسي الذي سيلقي خطابا من مقر مجلس النواب، الثلاثاء، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها للمملكة المغربية.
ويُتوقع أن تركز كلمة الرئيس الفرنسي بالبرلمان المغربي على التعاون الاقتصادي بين الرباط وباريس، وإعلان فرنسا دعمها الرسمي والصريح لمغربية الصحراء.
يشار إلى أنه تتواصل التحضيرات على قدم وساق استعدادا لزيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى المغرب، المقررة في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري..
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الرئیس الفرنسی
إقرأ أيضاً:
القضاء الفرنسي ينتصر للإتفاق الفلاحي المغربي الأوربي ويحبط مناورات نقابة موالية للبوليساريو
زنقة 20 ا علي التومي
رفضت المحكمة العليا الفرنسية الطعن الذي تقدمت به الكونفدرالية الفلاحية، المعروفة بدعمها لجبهة البوليساريو، بخصوص منع استيراد المنتجات الفلاحية المنتجة في الصحراء المغربية، مؤكدة أن هذا القرار من اختصاص السلطات الأوروبية وليس الوطنية.
وجاء في بيان المحكمة أن الحكومة الفرنسية غير ملزمة بحظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الشارنتي المزروعين في الصحراء، والمصنفين كمنتجات مغربية وفق الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وكانت الكونفدرالية الفلاحية قد رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الفرنسية بعد عدم تلقيها ردًا على طلبها بحظر هذه المنتجات، معتبرة أن تصنيف منشئها كمغربي يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإعلام المستهلكين.
و استند القضاء الفرنسي إلى قرار سابق لمحكمة العدل الأوروبية، والذي شدد على أن السياسة التجارية المشتركة للاتحاد الأوروبي لا تسمح لأي دولة عضو بفرض حظر أحادي على المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء.
كما أوضحت ذات المحكمة أن هذه المنتجات يجب أن تحمل تصنيف منشأ يحدد “الصحراء الغربية” وليس “المغرب”، لضمان الشفافية في المعلومات المقدمة للمستهلكين.
في الأخير قضت المحكمة العليا الفرنسية بأن الطلب المقدم من الكونفدرالية الفلاحية يخرج عن صلاحيات الحكومة الفرنسية مؤكدة أن الوزراء المكلفين بالاقتصاد والزراعة ليس لديهم السلطة القانونية لمنع استيراد المنتجات القادمة من الصحراء المغربية.