التعليم وتأخر سن الزواج لا يضمنان الوظيفة للمرأة العربية.. ما الحل؟
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تخلفت المنطقة العربية عن دعم سوق العمل للنساء، ومواكبة النمو العالمي النسبي منذ عام 2005، وفق تقرير منظمة العمل الدولية المحدث لشهر سبتمبر/أيلول 2024.
بلغت الفجوات بين الجنسين في معدلات البطالة والتهميش والتدريب أعلى مستوياتها في الدول العربية بنسبة 25% للعام الجاري، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادي، كذلك لم تتجاوز نسبة دخل العمل للنساء مقارنة بالرجال في الدول العربية 12.
نالت منان جمال درجة الماجستير في السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط، من قسم العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة، عن دراستها بعنوان "تأنيث قوة العمل المتدهورة في مصر: 1990-2024". أشارت "جمال" إلى ارتفاع كبير في مستوى التحصيل العلمي بين الإناث في العقود الثلاثة، مع ذلك، تراجعت مشاركة الإناث في القوة العاملة، بينما ارتفعت في سوق العمل غير الرسمية، براتب زهيد وظروف عمل مضطربة، ومهن لا تستغل مهاراتهن.
فسرت منان، في أطروحتها، تلك المفارقة بعدم مراعاة النوع الاجتماعي في المؤسسات التعليمية في مصر وسياسات التعليم العالي والتقني والمهني غير الشاملة للجنسين، مما أدى إلى حالة من عدم التوافق بين التعليم والمهنة، فضلًا عن التفاوت بين الجنسين في التدريب المهني، لذلك فشلت زيادة تعليم الإناث في تحقيق تكامل هادف في سوق العمل.
انتشرت البطالة والعمالة المؤقتة بين النساء العربيات، فقدرت منظمة العمل الدولية أن شابة عربية واحدة عملت في عام 2023، من كل 10 شابات، وهناك 4 وظائف غير رسمية، أي مؤقتة وغير محمية اجتماعيا وقانونيا، من بين كل 5 وظائف تشغلها النساء العربيات، مقابل وظيفتين من كل 3 وظائف للرجال.
وبلغت نسبة مشاركة القوى العاملة النسائية في الجزائر 19.4%، ومصر 18.6%، وليبيا 35.8%، والمغرب 25.7%، والسودان 30.1%، وتونس 28.3%، في تقرير البنك الدولي لعام 2023، لتسجل دول شمال أفريقيا أدنى مستوى عالمي. وفي حين يتفوق سوق العمل النسائي في دول مجلس التعاون الخليجي على شمال أفريقيا، لنموها الاقتصادي، واستقرار القطاع العام، لكنهما يتفقان على تفاوت نسب تعليم الفتيات مع تمثيلهن في سوق العمل، لتدني فرص العمل المتاحة، والتمييز، ونقص الدافع، وتحتاج العمالة بين الشابات الخليجيات زيادة 6 أضعاف، و5 أضعاف في شمال أفريقيا للوصول إلى حالة المساواة الإقليمية والجنسانية.
أسباب وحلول مجتمعيةشهدت سوق العمل في مصر والأردن وتونس والمغرب والسودان أشد أزماته خلال جائحة "كوفيد-19″، وسرعان ما شهدت مصر والأردن استقرارا نسبيا في سوق العمل في عام 2022، لكن أضرت تحديات قائمة مسبقا بسوق العمل النسائي -المصري تحديدا- خلال تلك الفترة. وضع راجي أسعد، أستاذ التخطيط والشؤون العامة بجامعة مينيسوتا، المتخصص في تحليل سوق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضعف شبكة الأمان الاجتماعي على رأسها. وأشار أسعد في أوراق بحثية لـ "مفارقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، من زيادة التحصيل التعليمي للإناث وركود مشاركتهن في سوق العمل، وخص بها الجزائر ومصر والأردن وتونس.
تحدثت "الجزيرة نت" مع أسعد لفهم الأسباب الجذرية وراء استمرار هشاشة سوق العمل النسائي في الدول العربية النامية، وتمثيلها أدنى معدلات مشاركة الإناث في العالم، بعد تراجع الخصوبة وسن الزواج وارتفاع تحصيلهن العلمي.
رأى أسعد في النظرة الثقافية لدور الرجل والمرأة أول عقبة أمام الراغبات في العمل، فما زالت إعالة الأسرة ماديا دور الرجل، في حين ترعاها المرأة، مما يضع حملا إضافيا على النساء المضطرات إلى العمل.
تتسرب النساء من العمل بالقطاع الخاص فور زواجهن، ويرى أصحاب العمل في ذلك مبررا لإهمال تدريبهن، وفق حديث أسعد، وتزداد حاجتهن العمل الرسمي في القطاع الخاص، للانتفاع من تلك المميزات، بعد اضطرار مصر، والمغرب، وتونس تقليص الوظائف الحكومية، التي هيمنت عليها النساء سابقا، لاستقرارها، ودعمها الاجتماعي للأم العاملة وطفلها، وأضر ذلك التقليص بالمصريات، وزاد من بطالة التونسيات المنهكات من ضعف النمو الاقتصادي منذ الثورة، وكانت المغربيات أقل تضررا لوفرة وظائف في مجال التصدير إلى أوروبا.
لحل تلك العقبات، اقترح أسعد توفير مرونة في مواعيد العمل بالقطاع الخاص، وإمكانية العمل من المنزل، وإتاحة رياض أطفال بمؤسسات العمل، وتحسين رواتب النساء، وتقديم إجازات مدفوعة الأجر. كما نوه أسعد إلى ضرورة تأمين النساء في بيئة العمل والأماكن العامة، ليست خطورتهما، بل مجرد احتمالية وجود خطر يراه الجيران والأقارب من شأنه الإضرار بسمعة النساء العربيات الشابات.
ويعتقد أسعد في أهمية دعم مجالين مناسبين لعمل المرأة، أولهما مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بعد نجاح المصريات في الاستفادة من مرونة وظائف الرد على المكالمات وإدخال البيانات، واقتراب نسب مشاركة الجنسين من التساوي في الوظائف الهندسية المتخصصة، فنمت المشاركة النسائية به بمعدل مركب قدره 6.4% سنويا، مقارنة بانخفاض بنسبة 1% سنويا للمجالات الأخرى، وثانيهما مجالات الرعاية والتعليم والصحة، لتوفير فرص عمل آمنة خارج المنزل، وتخفيف مهام رعاية الأطفال وكبار السن عن المرأة العاملة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی سوق العمل سوق العمل فی مصر والأردن الإناث فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل