التعليم وتأخر سن الزواج لا يضمنان الوظيفة للمرأة العربية.. ما الحل؟
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تخلفت المنطقة العربية عن دعم سوق العمل للنساء، ومواكبة النمو العالمي النسبي منذ عام 2005، وفق تقرير منظمة العمل الدولية المحدث لشهر سبتمبر/أيلول 2024.
بلغت الفجوات بين الجنسين في معدلات البطالة والتهميش والتدريب أعلى مستوياتها في الدول العربية بنسبة 25% للعام الجاري، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادي، كذلك لم تتجاوز نسبة دخل العمل للنساء مقارنة بالرجال في الدول العربية 12.
نالت منان جمال درجة الماجستير في السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط، من قسم العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة، عن دراستها بعنوان "تأنيث قوة العمل المتدهورة في مصر: 1990-2024". أشارت "جمال" إلى ارتفاع كبير في مستوى التحصيل العلمي بين الإناث في العقود الثلاثة، مع ذلك، تراجعت مشاركة الإناث في القوة العاملة، بينما ارتفعت في سوق العمل غير الرسمية، براتب زهيد وظروف عمل مضطربة، ومهن لا تستغل مهاراتهن.
فسرت منان، في أطروحتها، تلك المفارقة بعدم مراعاة النوع الاجتماعي في المؤسسات التعليمية في مصر وسياسات التعليم العالي والتقني والمهني غير الشاملة للجنسين، مما أدى إلى حالة من عدم التوافق بين التعليم والمهنة، فضلًا عن التفاوت بين الجنسين في التدريب المهني، لذلك فشلت زيادة تعليم الإناث في تحقيق تكامل هادف في سوق العمل.
انتشرت البطالة والعمالة المؤقتة بين النساء العربيات، فقدرت منظمة العمل الدولية أن شابة عربية واحدة عملت في عام 2023، من كل 10 شابات، وهناك 4 وظائف غير رسمية، أي مؤقتة وغير محمية اجتماعيا وقانونيا، من بين كل 5 وظائف تشغلها النساء العربيات، مقابل وظيفتين من كل 3 وظائف للرجال.
وبلغت نسبة مشاركة القوى العاملة النسائية في الجزائر 19.4%، ومصر 18.6%، وليبيا 35.8%، والمغرب 25.7%، والسودان 30.1%، وتونس 28.3%، في تقرير البنك الدولي لعام 2023، لتسجل دول شمال أفريقيا أدنى مستوى عالمي. وفي حين يتفوق سوق العمل النسائي في دول مجلس التعاون الخليجي على شمال أفريقيا، لنموها الاقتصادي، واستقرار القطاع العام، لكنهما يتفقان على تفاوت نسب تعليم الفتيات مع تمثيلهن في سوق العمل، لتدني فرص العمل المتاحة، والتمييز، ونقص الدافع، وتحتاج العمالة بين الشابات الخليجيات زيادة 6 أضعاف، و5 أضعاف في شمال أفريقيا للوصول إلى حالة المساواة الإقليمية والجنسانية.
أسباب وحلول مجتمعيةشهدت سوق العمل في مصر والأردن وتونس والمغرب والسودان أشد أزماته خلال جائحة "كوفيد-19″، وسرعان ما شهدت مصر والأردن استقرارا نسبيا في سوق العمل في عام 2022، لكن أضرت تحديات قائمة مسبقا بسوق العمل النسائي -المصري تحديدا- خلال تلك الفترة. وضع راجي أسعد، أستاذ التخطيط والشؤون العامة بجامعة مينيسوتا، المتخصص في تحليل سوق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضعف شبكة الأمان الاجتماعي على رأسها. وأشار أسعد في أوراق بحثية لـ "مفارقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، من زيادة التحصيل التعليمي للإناث وركود مشاركتهن في سوق العمل، وخص بها الجزائر ومصر والأردن وتونس.
تحدثت "الجزيرة نت" مع أسعد لفهم الأسباب الجذرية وراء استمرار هشاشة سوق العمل النسائي في الدول العربية النامية، وتمثيلها أدنى معدلات مشاركة الإناث في العالم، بعد تراجع الخصوبة وسن الزواج وارتفاع تحصيلهن العلمي.
رأى أسعد في النظرة الثقافية لدور الرجل والمرأة أول عقبة أمام الراغبات في العمل، فما زالت إعالة الأسرة ماديا دور الرجل، في حين ترعاها المرأة، مما يضع حملا إضافيا على النساء المضطرات إلى العمل.
تتسرب النساء من العمل بالقطاع الخاص فور زواجهن، ويرى أصحاب العمل في ذلك مبررا لإهمال تدريبهن، وفق حديث أسعد، وتزداد حاجتهن العمل الرسمي في القطاع الخاص، للانتفاع من تلك المميزات، بعد اضطرار مصر، والمغرب، وتونس تقليص الوظائف الحكومية، التي هيمنت عليها النساء سابقا، لاستقرارها، ودعمها الاجتماعي للأم العاملة وطفلها، وأضر ذلك التقليص بالمصريات، وزاد من بطالة التونسيات المنهكات من ضعف النمو الاقتصادي منذ الثورة، وكانت المغربيات أقل تضررا لوفرة وظائف في مجال التصدير إلى أوروبا.
لحل تلك العقبات، اقترح أسعد توفير مرونة في مواعيد العمل بالقطاع الخاص، وإمكانية العمل من المنزل، وإتاحة رياض أطفال بمؤسسات العمل، وتحسين رواتب النساء، وتقديم إجازات مدفوعة الأجر. كما نوه أسعد إلى ضرورة تأمين النساء في بيئة العمل والأماكن العامة، ليست خطورتهما، بل مجرد احتمالية وجود خطر يراه الجيران والأقارب من شأنه الإضرار بسمعة النساء العربيات الشابات.
ويعتقد أسعد في أهمية دعم مجالين مناسبين لعمل المرأة، أولهما مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بعد نجاح المصريات في الاستفادة من مرونة وظائف الرد على المكالمات وإدخال البيانات، واقتراب نسب مشاركة الجنسين من التساوي في الوظائف الهندسية المتخصصة، فنمت المشاركة النسائية به بمعدل مركب قدره 6.4% سنويا، مقارنة بانخفاض بنسبة 1% سنويا للمجالات الأخرى، وثانيهما مجالات الرعاية والتعليم والصحة، لتوفير فرص عمل آمنة خارج المنزل، وتخفيف مهام رعاية الأطفال وكبار السن عن المرأة العاملة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی سوق العمل سوق العمل فی مصر والأردن الإناث فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
أحكام النساء في رمضان.. 10 وقفات للمرأة لأداء الصيام
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن أحكام النساء في رمضان ، في إطار توعية المرأة لقضاء شهر رمضان المبارك وأداء العبادات.
وذكر فيديو صادر عن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز للمرأة الخروج لأداء الصلوات المفروضة أو التراويح في المسجد وتستأذن زوجها بدون تعطر وإن كان الأولى لها أن تصلي في بيتها.
وأضاف المركز: إن خافت المرأة الحامل أو المرضع من وقوع ضرر عليها، أو وقوع المشقة لها بسبب الصيام فيجوز لها الفطر مع قضاء الأيام التي أفطرتها بعد رمضان، ولا يجب عليها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته على الراجح من أقوال العلماء.
ومن الأحكام التي تهم المرأة في رمضان ، في حال نزول الدورة الشهرية على المرأة في نهار رمضان، فإنها بذلك تكون قد أفطرت وفسد صومها وعليها القضاء.
كما يجوز للمرأة استعمال الأدوية الطبية التي تؤخر نزول الدورة الشهرية لأداء صيام رمضان، وإن كان من الأولى ألا تلجأ المرأة لذلك لأن هذا من طبيعة المرأة التي خلقها الله عليها.
وفي حالة طهر المرأة من دم الحيض أو النفاس بعد أذان الفجر فيجب عليها أن تمسك على الطعام والشراب بقية اليوم ثم تقضي هذا اليوم بعد رمضان.
كما يجوز للمرأة أن تتذوق الطعام أثناء الطهي في نهار رمضان بشرط ألا تبتلع شئ من الطعام.
ومع أن وضع المكياج لا يفسد الصوم، فإنه ينبغي على المرأة أن تتجنب الخروج متزينة أو تتزين لزوجها في نهار رمضان.
ويعتبر جهد المرأة في الأعمال المنزلية وإعداد الطعام من الأعمال التي لها ثواب كبير ، ومن إعانة الأسرة على أداء عبادة الصوم ومن الممكن استثمار هذا الوقت في الذكر وقراءة القرآن.
كما يعد اعتكاف المرأة من السنن ويجوز لها أن تعتكف عشر رمضان الأواخر ويجوز اعتكافها في مسجد قريب ولو لساعات قليلة مع أداء الصلوات المفروضة.
وعن صدقة الفطر على المرأة، فإنه يجوز للمرأة إخراجها عن نفسها، ويجوز أن يخرجها عنها الأب أو الزوج أو الابن.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية