كليمنتاين نكويتا سلامي: سنواصل دعوة أطراف الصراع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قالت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي بإن الأمم المتحدة تؤكد على التزامها التام ببناء جسور من أجل السلام وخلق حلول مستدامة لمستقبل السودان.– السودانيون يتطلعون إلى الأمم المتحدة والعالم للوقوف معهم ومساندة دعواتهم لتحقيق السلام وإتاحة الفرصة لإعادة بناء حياتهم.– سنواصل المضي قدماً وتوسيع نطاق تقديم المساعدات المنقذة للحياة للمجتمعات الأكثر احتياجاً بشكل عاجل، وأينما كانت– سنواصل دعوة أطراف الصراع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني بل ونكرر دعوتنا إلى وقف فوري للأعمال العدائية.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف هو معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا هو أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.