بريطانيا: إمدادات غذائية وطبية للجيش اللبناني.. ونسعى لخفض التصعيد وإحلال السلام بالمنطقة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السفارة البريطانية في لبنان اليوم /الجمعة/ أن سلاح الجو الملكي البريطاني نقل أكثر من 12،500 حزمة غذائية و79 من المستلزمات الطبية إلى الجيش اللبناني، مشيرة إلى أن الجيش اللبناني جزء من الحل لضمان أمن واستقرار لبنان والمنطقة الأوسع، باعتباره القوة الشرعية الوحيدة للدولة اللبنانية.
وجددت السفارة البريطانية - في بيان أذاعته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - تأكيدها أن الجيش اللبناني ضروري لمستقبل الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة الأوسع، باعتباره القوة العسكرية الشرعية الوحيدة للدولة اللبنانية.
وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي - بحسب البيان - إن تسليم الإمدادات من قبل سلاح الجو الملكي البريطاني يأتي استجابة مباشرة لطلب من الجيش اللبناني، مشيرا الى أن المملكة المتحدة تقدم الدعم للجيش اللبناني منذ أكثر من عقد من الزمن، باعتباره القوة الشرعية الوحيدة للدولة اللبنانية، "والدعم الذي نقدمه للجيش اللبناني يمكن أن يساعد في بناء الأسس للبنان مستقر، في سياق جهودنا الأوسع الرامية إلى خفض التصعيد وإحلال السلام في المنطقة، ونحن نواصل العمل عن كثب مع شركائنا وحلفائنا في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار".
بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن "حزمة الدعم البريطانية تعكس التزامنا المستمر بدعم القوات المسلحة الشرعية الوحيدة في لبنان، وهي قوات ضرورية لاستقرار وأمن الدولة والمنطقة الأوسع، ونحن نواصل الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، والتوصل إلى خطة سياسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، فهذا هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار للمدنيين الذين يعيشون على جانبي الحدود".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لبنان الجيش اللبناني بريطانيا الشرعیة الوحیدة الجیش اللبنانی فی لبنان
إقرأ أيضاً:
وتيرة الخروقات تتصاعد جنوب لبنان.. كيف يُفهَم التصعيد الإسرائيلي؟!
على الرغم من رفع الحكومة اللبنانية الصوت مرارًا وتكرارًا، والاحتجاجات التي قدّمتها إلى لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، وغيرها، يبدو أنّ إسرائيل تصرّ على "تجاهل" الاتفاق، أو ربما "استغلاله"، فتقفز فوقه، رافعة وتيرة خروقاتها وانتهاكاتها التي أضحت يوميّة، وتأخذ أشكالاً مختلفة، وآخرها التوغل الذي شمل مناطق بعيدة عن الحدود، كما جرى في وادي الحجير.فقد استفاق اللبنانيون صباح الخميس مثلاً على خبر "توغل" القوات الإسرائيلية في عدّة نقاط في مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير، جنوبي لبنان، ما اضطر أهالي البلدة البعيدة نسبيًا عن الحدود، إلى النزوح باتجاه قرى مجاورة، وتحديدًا الغندورية وصريفا، ليكتشفوا لاحقًا أنّها أقدمت خلال توغلها على "خطف" مواطن لبناني، بعدما أطلقت النار على رأسه، قبل أن تعود لتسليمه إلى قوات اليونيفيل والصليب الأحمر اللبناني.
وفيما أعلنت قيادة الجيش أنها تتابع الوضع بالتنسيق مع قيادة اليونيفيل، واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، تولّى الإعلام الإسرائيلي تسريب أخبار عن "نوايا إسرائيلية مضمرة" بالبقاء في لبنان، حتى بعد انتهاء مهلة الستين يومًا، وعن استغلال الاتفاق من أجل إقامة سواتر ترابية ومناطق عازلة، تتيح لإسرائيل مراقبة الوضع عن كثب، الأمر الذي يثير القلق، فكيف يُفهَم التصعيد الإسرائيلي في هذا التوقيت؟!
إسرائيل "تستغلّ" الاتفاق
ليس خافيًا على أحد أنّ القوات الإسرائيلية تتمادى في خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، ليس في الأيام الأخيرة فقط، ولكن منذ اليوم الأول لإبرامه، ولو أنّ وتيرة هذه الخروقات تصاعدت بشكل لافت ومضطرد في هذه الفترة، حتى إنّ هناك من يسأل إن كان الاتفاق قد أبرِم من طرف واحد مثلاً، ولا سيما أنّ القاصي والداني يدرك أنّ ردة الفعل ستكون مغايرة جدًا، لو أنّ الجانب اللبناني هو الذي خرق الاتفاق، ولو بنسبة أدنى بكثير من الخروقات الإسرائيلية.
ويذكّر العارفون في هذا السياق بالخرق "اليتيم" للاتفاق الذي نفذه "حزب الله" بعد أيام من إبرامه، تحت عنوان "أعذر من أنذر"، أو ربما "رفع العتب"، وكيف استنفر الجميع في الداخل والخارج، خشية أن يعيد عقارب الساعة إلى زمن الحرب، وهو ما لا يسري على الخروقات الإسرائيلية التي لم تنفع كلّ الضغوط الداخلية والخارجية في وضع حدّ لها، بل يبدو أنّ إسرائيل ماضية في تنفيذ مخطّطاتها من دون أيّ اكتراث أو اعتبار لاتفاقات أو تفاهمات.
في هذا السياق، ثمّة من يتحدّث عن "استغلال واضح" من جانب إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار من أجل تحقيق ما لم تستطِع تحقيقه في الحرب، أو ربما لـ"تحصين" نفسها في مرحلة ما بعد الستين يومًا، وهو ما بدأ الإعلام الإسرائيلي بالتلميح إليها بصورة أو بأخرى، علمًا أنّ التوغل في وادي الحجير مثلاً، ولو كان مؤقتًا ومحدودًا، إلا أنه لم يكن ممكنًا في أيام القتال، خصوصًا مع ما ينطوي عليه من رمزية، وقد شهد على الواقعة الشهيرة في حرب 2006.
لبنان.. "ضبط النفس" يتقدّم
على الرغم من الخروقات الإسرائيلية المستمرة للاتفاق، والتي ترقى برأي كثيرين لمستوى الاستفزازات، يستمرّ "ضبط النفس" على الضفة اللبنانية، بما في ذلك ضفة "حزب الله"، الذي سبق أن أعلن على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أنه يترك أمر معالجة الانتهاكات الحاصلة للدولة اللبنانية وقيادة الجيش، والذي يقول العارفون بأنّه لن "يُستدرَج" إلى ردّ "انفعالي" قد تحوّله إسرائيل إلى "ذريعة" لتكثيف انتهاكاتها، أو حتى العودة إلى الحرب.
ولعلّ التصريح الذي صدر عن النائب علي فياض باسم كتلة "الوفاء للمقاومة"، والذي تبنّاه إعلام "حزب الله" بشكل رسمي، لا يخرج عن هذه الثابتة، مع بعضٍ من رفع السقف، فهو وصف ما حصل من توغل للقوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية بـ"التطور شديد الخطورة"، واعتبر أنّه يهدد الاتفاق بصورة جدّية، إلا أنّه وضع الأمر مرّة أخرى برسم الدولة اللبنانية، "حكومة وجيشًا وجهات معنية"، وفق تعبيره، من أجل إعادة تقويم الموقف ومراجعة الأداء الحالي.
ويتلاقى هذا الكلام أيضًا مع ما قاله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل يومين، أمام اللجنة التقنية لمراقبة وقف إطلاق النار في الجنوب، حين أكد أن لبنان ملتزم بنود التفاهم، فيما إسرائيل تواصل خروقاتها، ودعا اللجنة إلى "الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود التفاهم، وأبرزها الانسحاب من المناطق المحتلة ووقف الخروقات"، علمًا أنّ الانطباع السائد حاليًا أنّ لبنان سيعمل في المرحلة المقبلة على رفع مستوى "الضغط" هذا، لتحميل الدول المعنيّة مسؤولياتها في هذا الصدد.
صحيح أنّ اتفاق وقف إطلاق النار أعطى "هامشًا" لإسرائيل، بمهلة الستين يومًا، كما يقول البعض، باعتبار أنّه خلافًا للاتفاق الذي أعقب حرب تموز 2006 مثلاً، لم ينصّ على انسحاب إسرائيلي فوري من الأراضي اللبنانية، إلا أنّ "المنطقيّ" أن تكون هذه المهلة مخصّصة للتراجع، لا للتقدم، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول الأداء الإسرائيلي "المريب" إلى حدّ بعيد، فهل من نوايا مضمرة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء؟ المصدر: خاص "لبنان 24"
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء