وزارة الموارد المائية تعلن عن إجراءات استباقية لمواجهة الطوارئ المحتملة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
الوطن| متابعات
أعلنت وزارة الموارد المائية بالحكومة الليبية عن تشكيل لجنة طوارئ متخصصة للاستجابة السريعة، وتأتي هذه اللجنة في إطار جهود الوزارة المستمرة للتعامل مع التحديات البيئية والكوارث الطبيعية، وذلك من خلال تنفيذ خطة شاملة تتضمن مجموعة من التدابير الوقائية.
وتتكون لجنة الطوارئ من مجموعة من الخبراء والمختصين من مختلف قطاعات الوزارة، حيث تتولى عدة مهام منها، إجراء مسح شامل للبنية التحتية الحيوية والمتابعة الدقيقة للنشرات الجوية، تطوير حلول عاجلة للمباني العشوائية.
وأكدت الوزارة إلى أهمية التنسيق الوثيق بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية، بهدف تعزيز الاستجابة السريعة والفعالة في مواجهة أي طوارئ محتملة، وعلى ضرورة العمل الجماعي لضمان سلامة المواطنين وحماية المنشآت الحيوية.
الوسومليبيا محمد دومة وزارة الموارد المائية بالحكومة الليبية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا محمد دومة وزارة الموارد المائية بالحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة العليمي يناقش إجراءات الحكومة للتعاطي مع قرار تصنيف الحوثيين ''منظمة إرهابية'' والتخفيف من آثاره المحتملة
ركز اجتماع عقده الرئيس العليمي يوم الاربعاء على الاجراءات الحكومية المتخذة للتعاطي مع قرار تصنيف المليشيات الحوثية منظمة ارهابية اجنبية، والاستثناءات والتراخيص المعتمدة لضمان استمرار تدفق المساعدات الاغاثية، واحتواء التداعيات الانسانية المحتملة للقرار الذي دخل حيز التنفيذ أمس الاول (الثلاثاء).
وأفادت وكالة سبأ إن الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجتمع الاربعاء بلجنة ادارة الازمات الاقتصادية، والانسانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، وذلك لمناقشة مستجدات الاوضاع الاقتصادية، والنقدية، والمصرفية، والاجراءات المتخذة للتعاطي مع الامر التنفيذي الاميركي بتصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية اجنبية.
واستمع العليمي من بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب المعبقي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، الى احاطات حول مستجدات الاوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والجهود المبذولة لاستمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك. وتضمنت الاحاطة المؤشرات المالية والنقدية الراهنة، ومدى كفاءة المؤسسات في تحسين وصول الدولة لمواردها العامة، وضمان استدامة الخدمات الاساسية في مختلف المحافظات.
وجدد الاجتماع التزام الحكومة بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي لتخفيف آثار قرار التصنيف على المواطنين، والمؤسسات، والمنشآت الوطنية، وفي المقدمة القطاع المصرفي.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب