مصر تعرض مطالب أفريقيا لإصلاح الهيكل المالي أمام البنك الدولي بواشنطن
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في فعاليات رفيعة المستوى المستوى ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي لعام 2024 في العاصمة الأمريكية واشنطن، حول أجندة قارة أفريقيا وأولوياتها لإصلاح الهيكل المالي العالمي، وكذلك اجتماع المجموعة الأفريقية مع رئيس مجموعة البنك الدولي، والتوسع في أسواق الكربون الأفريقية.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماع مجموعة العمل الأفريقية رفيعة المستوى حول الهيكل المالي العالمي، الذي نظمته اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة UNECA، بمشاركة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، وكذلك وزراء المالية، وممثلي الاتحاد الأفريقي، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
«المشاط»: النظام المالي العالمي لا يستجيب بشكل كافٍ لتحديات قارة أفريقيا وتطلعاتهاوأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فعالة نحو هيكلة النظام المالي العالمي، بما يجعل تمويل التنمية أكثر عدالة وإنصافًا، مضيفة أن القارة الأفريقية تتمتع بفرصة فريدة لتسريع تحولها إلى سوق واحدة، لتصبح لاعبًا رئيسيًا في سلاسل القيمة العالمية ووجهة رئيسية للاستثمار، خاصة مع تنامي الاهتمام بالتحول الأخضر، ورغم ذلك فإن هذا التقدم يعوقه نظام مالي عالمي تم إنشاؤه في عصر مختلف ولا يتناول بشكل كاف احتياجات الدول الإفريقية أو يستفيد من الفرص التي تقدمها القارة من حيث مواردها الطبيعية والبشرية الوفيرة، مضيفة أنه قد حان الوقت لإنشاء هيكل مالي عالمي يخدم أفريقيا بشكل أفضل.
وأوضحت أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، قدم القادة الأفارقة مطالب متزايدة وواضحة للتغيير المنهجي، بدعم من المؤسسات والمنظمات الأفريقية التي حددت عدة أولويات قابلة للتحقيق على المدى القصير إلى المتوسط؛ والتي تضمنت صياغة حل شامل لأزمة الديون، وزيادة المنح والتمويل الميسر لإفريقيا، والالتزام بأجندة نمو خضراء طموحة لأفريقيا، ضمان إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة إلى المؤسسات المالية الأفريقية، إلى جانب زيادة صوت أفريقيا وقوتها في القرارات العالمية وهيئات صنع القرار.
كما تناولت الحديث حول أهمية إعادة هيكلة الديون للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض واستخدام آلية مبادلة الديون من أجل التنمية كأداة تمويل مبتكرة، وكذلك اعتماد سياسات التنمية الاقتصادية التي تدعم النمو والعمالة وزيادة الإنتاجية، مع توفير بيئة استثمارية مواتية لجذب رأس المال الخاص الدولي والمحلي، والتعاون متعدد الأطراف لتنفيذ آلية تعديل الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي (CBAM) بكفاءة وفعالية، خاصة في الدول النامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتعاون الدولي الهيكل المالي الأمم المتحدة البنك الدولي أسواق الكربون البنك الأفريقي للتنمية المالی العالمی الهیکل المالی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر .
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد