لمواجهة الكوارث الطبيعية .. إجراء مهم من الحكومة الليبية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شكلت وزارة الموارد المائية بالحكومة الليبية، لجنة طوارئ متخصصة للاستجابة السريعة؛ للتعامل مع التحديات البيئية والكوارث الطبيعية، وذلك من خلال تنفيذ خطة شاملة تتضمن مجموعة من التدابير الوقائية.
وتتكون لجنة الطوارئ من مجموعة من الخبراء والمختصين من مختلف قطاعات الوزارة، حيث تتولى المهام التالية؛ إجراء مسح شامل للبنية التحتية الحيوية، وتحليل حالة السدود وشبكات التصريف وأنظمة إدارة مياه الأودية، وتقييم المخاطر المحتملة والتأكد من جاهزية هذه المنشآت للتعامل مع الظروف الطارئة.
ومن المقرر ان تعمل على متابعة دقيقة للنشرات الجوية، ورصد التغيرات المناخية من خلال متابعة النشرات الجوية المحلية والدولية، والتواصل الفوري مع مراكز الأرصاد الجوية والجهات المختصة للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة.
كما ستعمل على تطوير حلول عاجلة للمباني العشوائية، ووضع استراتيجيات لإزالة أو معالجة المباني العشوائية المقامة داخل مسارات الأودية، مما يقلل من المخاطر الناتجة عن الفيضانات، والتنسيق بين الجهات المعنية.
وشددت الوزارة، علي أهمية التنسيق الوثيق بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية، بهدف تعزيز الاستجابة السريعة والفعالة في مواجهة أي طوارئ محتملة.
في الذكرى السنوية لمأساة درنة.. نداء عاجل من السفارة الأمريكية بـ ليبيا بعد كارثة درنة|سيول عنيفة تضرب جنوب ليبيا.. وتحرك عاجل من السلطات.. شاهدالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ليبيا الكوارث الطبيعية التغيرات المناخية وزارة الموارد المائية الحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
المنظمات غير الحكومية تطالب بتشكيل لجنة لحوكمة عملها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية
دمشق-سانا
عقد اتحادا الجمعيات الخيرية في دمشق وريفها وحلب اليوم اجتماعاً، لمناقشة التعميم الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخاص بتجديد تراخيص الجمعيات الخيرية، وذلك في مقر اتحاد الجمعيات بدمشق.
وطالب المشاركون في الاجتماع، بتشكيل لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واتحادات الجمعيات الخيرية في جميع المحافظات؛ لحوكمة العمل ووضع النظم والمعايير لضمان الشفافية، ورفع مقترحات للوزارة المعنية لاستصدار القوانين والإجراءات المناسبة.
وأكد الاتحادان في بيان أن النظام الداخلي لأي جمعية أو مؤسسة هو رؤية المؤسسين والواقفين بما ينسجم مع الشرع والقانون والعرف، وهم من يقومون بوضعه بما لا يخالف النظام العام والقواعد الآمرة في القانون، داعين إلى اعتماد أنظمة الجمعيات والمؤسسات المشهرة على حالها مالم تكن مخالفة للقانون.
رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في دمشق وريفها سارية السيروان بين في تصريح لـ سانا أن المنظمات غير الحكومية تتفهم حرص الوزارة على استمرار واستدامة العمل الأهلي التطوعي في المجتمع المدني، والمنظمات على استعداد لتعديل الآلية بما يخدم هذا الهدف، مشيراً إلى أن الاجتماع يجسد أسمى معاني الحرية التي تتمتع بها سوريا الجديدة.
بدوره عضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الخيرية في حلب عبد القادر قوله أوضح أن الوزارة تواصلت مع الاتحادات لعقد اجتماع، والاستماع للمقترحات المتعلقة بمطالب المنظمات ووضع الحل القريب للتعديلات والتعاميم التي أصدرتها.
وتعقيباً على الاجتماع أكد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم الإبراهيم في تصريح لـ سانا، أنه تم التواصل مع الاتحادات لعقد جلسة أخرى قريباً ومناقشة المقترحات والتعديلات الممكنة.
مهند سليمان و صبا غرة