الحوثي يغلق مراكز دينية في 3 محافظات
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عادت الجماعة الحوثية لاستهداف مراكز العلوم الدينية المختلفة مذهبياً في المناطق تحت سيطرتها، من خلال شنها حملات دهم وإغلاق ضد ما تبقى منها لتحويلها مراكزَ للتعبئة ونشر الطائفية.
وشملت حملات الجماعة في الأيام الأخيرة 3 مراكز علوم شرعية ودور تحفيظ تابعة لجماعتي «السلفيين» و«الدعوة والتبليغ» في محافظات إب والحديدة وعمران؛ بعد رفض القائمين عليها التوجيهات التي تُجبِرُهُم على نشر التعبئة وتدريس «الملازم الخمينية».
وتمثل آخر الاستهدافات باقتحام مجاميع حوثية مسلحة مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية التابع لـ«جماعة السلفيين» بمنطقة ماتر في ريف محافظة إب اليمنية (193 كيلومتراً جنوب صنعاء).
وأكدت مصادر محلية أن الاقتحام والاستيلاء تمّا بناءً على توجيهات القيادي الحوثي أحمد العصري المعين من قبل الجماعة مديراً لمكتب الإرشاد.
وباشر المسلحون الحوثيون، في أثناء عملية الدهم، طرد نحو 85 طالباً كانوا يتلقون العلوم الشرعية، ويدرسون في حلقات القرآن، قبل أن يغلقوا المركز نهائياً تمهيداً لتحويله وبقية ملحقاته إلى أماكن للتحريض على العنف وبث الكراهية.
واستنكر مدرسون وطلاب استهداف الحوثيين لمركزهم ومبانٍ أخرى تابعة له. وأفاد بعضهم «الشرق الأوسط» بأن الجماعة تسعى لاستكمال فرض السيطرة على ما تبقى من المراكز ودور القرآن في إب وبقية مدن سيطرتها؛ بغية تحويلها مراكز ترويج لأفكارها الدخيلة على اليمنيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مراكز تحت الشافعى مركز
إقرأ أيضاً:
مشرّعون بريطانيون يتجهون لحظر الاحتفاظ ببقايا بشرية بالمتاحف ودور المزادات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يسعى المشرّعون والنشطاء في المملكة المتحدة لإنهاء عرض بقايا البشر في المتاحف، وبيع أجزاء من الجثث البشرية في دور المزادات.
وأصدرت مجموعة الأحزاب البرلمانية المعنية بالتعويضات الأفريقية، التي تتكون من أعضاء البرلمان والنشطاء وأفراد المجتمع، تقريرًا يدعو إلى حظر بيع وعرض بقايا الأجداد، ضمنًا المومياوات المصرية.
راهنا، القانون الذي ينظم تخزين واستخدام بقايا البشر في المملكة المتحدة يتطلب فقط الموافقة على الحصول على الأنسجة البشرية وحيازتها من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 100 عام.
كما أن قانون الأنسجة البشرية للعام 2004، يمنع الأشخاص من شراء وبيع وحيازة أجزاء الجسم للزراعة فقط.
وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان "Laying Ancestors to Rest" (دفن الأجداد)، إلى الأذى الذي تسببه المؤسسات البريطانية للمجتمعات المنتشرة التي تحتفظ ببقايا الأجداد، العديد منها أخذت خلال فترة الاستعمار.