بغداد اليوم - طهران
رأى عضو البرلمان الإيراني ميثم ظهوريان، اليوم الجمعة (25 تشرين الأول 2024)، أن فتوى المرشد علي خامنئي بحرمة انتاج وحيازة الأسلحة النووية يمكن تغييرها وفقا لطبيعة الظروف.
ورد ظهوريان لـ"بغداد اليوم"، عند سؤاله بشأن الدعوات التي أطلقها مجموعة من النواب بشأن تغيير العقيدة الدفاعية والنووية في إيران قائلا إن "تغيير السياسة النووية للبلاد يمكن أن يزيد الردع ضد الأعداء"، مبينا ان "الأحكام الفقهية مرتبطة بالزمان والمكان، فإن هناك إمكانية طبيعية لمراجعة الأحكام، ومن خصائص الفقه الشيعي هو طبيعته الديناميكية، التي بموجبها يمكن أن تبنى الأحكام الثانوية على الظروف المتغيرة وفق لتغير الزمان والمكان".


واضاف انه "بالنظر إلى أن أعداءنا ليس لديهم أي قيود أخلاقية ومسلحون بالأسلحة النووية والقتل الجماعي، فإن النواب الذين وقعوا على الرسالة وبعثوها إلى مجلس الأمن القومي الإيراني لتغيير العقيدة الدفاعية يرون أنه يجب تغيير ذلك".
وتابع "واستناداً إلى مبدأ الحاجة إلى خلق ردع ضد الأعداء، ومع الأخذ في الاعتبار تغير الظروف الزمانية والمكانية، هناك أيضاً إمكانية تغيير السياسة النووية للجمهورية الإسلامية".
وتترقب إيران هجوماً قد تشنه إسرائيل في أي لحظة وذلك رداً على هجوم شنه الحرس الثوري مطلع تشرين الأول، وأصاب أهدافاً عسكرية داخل الأراضي المحتلة.
وهدد قادة إسرائيل مرات عديدة خلال أكثر من ثلاثة أسابيع مرت على تنفيذ هذه العملية والتي سترد على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير وتنظيم ضربات جوية ضد أهداف عسكرية ونووية.
وفي غضون ذلك، أرسل حوالي 40 عضوًا في البرلمان مؤخرًا رسالة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، يطالبون فيها بمراجعة العقيدة النووية للبلاد، وأكدوا على أن تطوير الأسلحة النووية يمكن أن يزيد من قدرة ردع بلادنا ضد هجمات العدو المحتملة.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية

استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.

وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)  إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.

وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.

وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.

وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.

وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.

وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.

وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.

مقالات مشابهة

  • الإيمان بالقدر.. جوهر العقيدة وثمرة اليقين بالله
  • بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
  • وزير الخارجية الإيراني: مهاجمة مواقعنا النووية ستكون أكبر خطأ ترتكبه الولايات المتحدة
  • مصدر بالمقاومة العراقية لـبغداد اليوم: نستعد لصفقة تبادل باحثة إسرائيلية مع مقاتلين من حزب الله اللبناني
  • محمد الجندي: الأحكام الشرعية وضعت التيسيرات لذوي الهمم ليعيشوا حياة كريمة
  • رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
  • كيف يمكن استخدام الضغط الأقصى لوقف القنبلة النووية؟
  • دبلوماسي روسي يلمح إلى توسيع الترسانة النووية لمواجهة الغرب
  • العقيدة الإسلامية من الدلالة الغيبية النظرية المؤسّسة إلى البعد العملي
  • فتوى في كوردستان بحرمة أخذ المال مقابل التراجع عن عقود البيع والشراء