الصفدي يدعو بلينكن للضغط على إسرائيل لوقف التطهير العرقي بغزة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نظيره الأميركي أنتوني بلينكن للضغط على إسرائيل لوقف "التطهير العرقي" في شمال قطاع غزة، وذلك خلال لقائهما في لندن اليوم الجمعة.
وقال الصفدي تعليقا على العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة والوضع الإنساني المتدهور "نرى حصول تطهير عرقي، وعلى ذلك أن يتوقف".
بدوره، قال الوزير الأميركي أنتوني بلينكن إن هناك ضرورة ملحة حقيقية للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب الإسرائيلية في لبنان، داعيا إلى حماية المدنيين.
وقال بلينكن "لدينا إحساس بوجود ضرورة ملحة حقيقية للتوصل إلى حل دبلوماسي والتطبيق الكامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، ليتسنى وجود أمن حقيقي على الحدود بين إسرائيل ولبنان"، في إشارة إلى القرار الذي تم تطبيقه بعد الحرب السابقة بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006.
وأضاف "في الوقت نفسه، نريد التأكيد على أننا نريد أن نرى المدنيين محميين، نريد التأكد من أن القوات المسلحة اللبنانية ليست في مرمى النيران المتبادلة".
ويزور بلينكن بريطانيا للقاء مسؤولين عرب، بعد جولة في الشرق الأوسط في وقت سابق من الأسبوع كانت الأولى له بالمنطقة منذ استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار، في مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.
توغل متواصلوبحسب مصدر طبي، فقد بلغ عدد الشهداء 820 جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في جباليا وشمال قطاع غزة منذ 20 يوما.
ويتواصل التوغل والقصف الإسرائيلي لمناطق مختلفة من محافظة شمال غزة بالتزامن مع استمرار مساعي الجيش لإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري.
وبدأت فصائل في لبنان، بينها حزب الله، اشتباكات مع إسرائيل عقب شن الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان -بما فيها العاصمة بيروت- عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وأسفر العدوان على لبنان إجمالا، عن مقتل 2593 وإصابة 12 ألفا و119، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية معلنة حتى مساء الخميس.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
التطهير العرقي والسياسي: عواقب تاريخية وآثار مدمرة
كتب: السياسي الأكاديمي سيروان عبدالكريم علي
شَهِدَ التاريخ البشري العديد من حملات التطهير العرقي التي استهدفت مجتمعات معينة بدعوى تحقيق أهداف سياسية.
ومع ذلك، فإن هذه الحملات لم تؤدِ إلى النتائج المرجوة، بل غالبًا ما كانت لها عواقب وخيمة على جميع الأطراف المعنية. فبدلاً من تحقيق الوحدة والاستقرار، أدت هذه الأفعال إلى تفكيك المجتمعات وتدمير الثقافات، وزيادة الكراهية، وتعزيز الانقسامات.
تُعتبر هذه الحملات بمثابة وصمة عار في تاريخ الإنسانية، حيث تذكرنا بخطورة التمييز والعنف. إن الفشل في تحقيق أهداف التطهير العرقي يبرز الحاجة الملحة إلى قبول الآخر والاحتفاء بالتنوع، كسبيل حقيقي نحو السلام والتعايش. في هذا المقال، نستعرض بعض الأمثلة التاريخية، بما في ذلك الحملات ضد الكرد، ونناقش كيف أن قبول الآخر والتعايش السلمي هو الحل الحقيقي للسلام.
لقد شهد تاريخنا العديد من حالات التطهير العرقي والسياسي، حيث استخدمت الحكومات والجماعات المتسلطة العنف لإزالة فئات معينة وغالبًا ما تم تبرير هذه الأفعال بدوافع سياسية أو دينية، لكن النتائج كانت مدمرة وطويلة الأمد.
يُعد غزو التتار وهولاكو لبغداد في عام 1258 خير مثال، فقد تعرضت العاصمة العباسية بغداد لغزو وحشي من قبل قوات هولاكو، كانت النتيجة مدمرة بشكل فادح؛ حيث دمرت المكتبات، وألقيت آلاف الكتب في نهر دجلة، وقُتل العلماء والمفكرون مما أدى إلى فقدان تراث ثقافي وعلمي هائل.
هذا الغزو لم يؤثر فقط على بغداد، بل كان له آثار طويلة المدى على العالم الإسلامي، حيث أدى إلى انهيار الخلافة العباسية وفتح الباب أمام فترات من الفوضى وعدم الاستقرار.
الصراع السني- الشيعي يمثل أحد أبرز الأمثلة على الانقسام الديني. فقد شهد المجتمع الاسلامي منذ مئات السنين أعمال عنف وتطهير لا انساني، مما أدى إلى استمرار التوترات وعدم الاستقرار إلى يومنا هذا. تتجلى تبعات هذا الصراع في النزاعات المستمرة بين الجماعات المختلفة، مما يعوق جهود بناء مجتمع متماسك. فقد أدى هذا الصراع، الذي بدأ في القرن السابع الميلادي، إلى انقسام دائم داخل الأمة الإسلامية، مما يجعل الحاجة إلى الوحدة أكثر إلحاحاً. هذا الانقسام لا يزال يؤثر على العلاقات بين المجتمعات الإسلامية والدول والحكومات حتى اليوم.
نذكر في إطار التاريخ الأوروبي حرب البوسنة 1992-1995 كمثال آخر على التطهير العرقي، حيث تعرض البوشناق والكروات للأذى. وقد أظهرت هذه الحرب كيف يمكن أن تؤدي التوترات العرقية إلى صراعات مدمرة. تُعتبر أزمة الروهينجا في ميانمار كواحدة من أبرز الأزمات الإنسانية في العصر الحديث، حيث تعرض الروهينجا للطرد والعنف.
وتظهر هذه الأزمة الحاجة الملحة لقبول الآخر وتوفير الحماية للحقوق الإنسانية.
وتاريخ الكرد ليس بعيداً عن هذه السياسات القمعية، بل هو حافل بالعديد من الحملات التي استهدفتهم، حيث تعرضوا للعديد من حملات الإبادة الجماعية عبر التاريخ. بدءًا من الحملات العثمانية التي استهدفتهم في القرن التاسع عشر، وصولًا إلى هجمات نظام البعث في الثمانينات، مثل حملة الأنفال، التي أدت إلى مقتل الآلاف وتهجير العديد منهم. هذه الحملات أظهرت كيف يمكن أن تؤدي السياسات القمعية إلى آثار مدمرة ليس فقط على الكرد، بل على استقرار المنطقة بأسرها.
اليوم في إقليم كردستان، يعيش الناس حالة من الفوضى والقلق نتيجة لعدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفيدرالية والحكومة المحلية. هذا التوتر لا يقتصر فقط على القضايا السياسية، بل يتجلى أيضًا في تأثيره المباشر على حياة المواطنين اليومية. يُعتبر هذا الوضع نوعًا عصريًا من التطهير الاقتصادي والاجتماعي، حيث تتأثر الفئات الأكثر ضعفًا مثل الموظفين والمتقاعدين بشكل خاص جراء ذلك، إن استمرار هذه الحالة يزيد من تعقيد الأوضاع ويعمق الأزمة. لذا، يتطلب من الجميع إعادة التفكير في سياساتهم وتوجهاتهم، والعمل بجدية من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار للجميع.
قبول التنوع وقوة الحوار يلعبان دورًا أساسيًا في بناء الجسور بين المجتمعات المختلفة.
هناك العديد من المبادرات الناجحة التي أثبتت فعالية الحوار في تحقيق السلام، مثل برامج التبادل الثقافي والمبادرات المجتمعية. تعد تجربة جنوب أفريقيا نموذجًا يحتذى به في الانتقال من الفصل العنصري إلى أمة موحدة. لعبت لجان الحقيقة والمصالحة دورًا حيويًا في هذا التحول، حيث سمحت للأفراد بمشاركة تجاربهم والعمل على بناء مجتمع أكثر تماسكًا.
كما تُظهر دول مثل كندا وسويسرا واستراليا وامريكا كيف يمكن أن يسهم التنوع الثقافي في النمو الاجتماعي والازدهار. هذه الدول تبنّت سياسات تعزز التعايش السلمي وتعترف بحقوق جميع الأفراد بغض النظر عن هوياتهم.
ومن هذا المنطلق تبرز رؤية رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، التي تدعو إلى قبول التنوع والتعايش السلمي. إن هذا الفهم والتقدير للاختلافات يمكن أن يسهم في بناء مجتمعات أكثر تضامنًا وسلامًا، حيث يعمل الجميع معًا لتعزيز ثقافة السلام والتسامح. لذلك يُعتبر تدخل سيادته في هذه المرحلة نقطة تحول تاريخية، حيث يمكن أن تساهم سياسته الرشيدة في إعادة بناء الثقة بين المكونات المختلفة في المجتمع العراقي. عبر تشجيع الحوار والتعاون، كما يمكن أن تسهم هذه الرؤية في تجاوز الأزمات الحالية وفتح آفاق جديدة من التعاون والتنمية، مما يعيد الأمل إلى المواطنين ويعزز من استقرار العراق والمنطقة.
في الختام، نستنتج أن عمليات التطهير العرقي والسياسي لا تقتصر على كونها عديمة الجدوى فحسب، بل إنها تفضي أيضاً إلى أزمات إنسانية طويلة الأمد. إن قبول الآخر وتقبّل الاختلافات هو السبيل الحقيقي نحو السلام والاستقرار.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري