المملكة تشارك في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين بالبرازيل
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
نيابة عن وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، شارك محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية المكلّف محمد بن عبدالعزيز العبدالجبار أمس في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، وذلك في العاصمة البرازيلية برازيليا.
وتناولت أولويات مجموعة عمل التجارة والاستثمار لهذا العام موضوعات إصلاح منظمة التجارة العالمية، وتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، ومشاركة المرأة في التجارة الدولية، والتنمية المستدامة في التجارة والاستثمار.
وجدد محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية التأكيد على أهمية منظمة التجارة العالمية في التجارة الدولية، التي عززت نظامًا تجاريًا متعدد الأطراف مفتوحًا وقائمًا على القواعد، مع أهمية فعاليته لمعالجة التطورات والتحديات التجارية والاقتصادية العالمية، التي تتطلب الدفع بمعالجة القضايا القائمة مع البناء على التزامات الأعضاء ومبادئ ومخرجات مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية.
وأشاد بدور المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية للمملكة، ومشاركتها في التجارة الدولية مدفوعة برؤية المملكة 2030، التي وضعت مبادرات وسياسات لتمكين المرأة، وبناء القدرات، وحل العقبات التي تواجهها.. وقد ترجمت في تحسن عدد من المؤشرات، أبرزها ارتفاع مؤشر المملكة لدى البنك الدولي للمرأة والأعمال والقانون من 25 في عام 2019 إلى 71 في عام 2023. كما بلغت حصة المرأة السعودية 42 % من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وارتفعت نسبة مشاركتها في القوى العاملة من 17.4% في عام 2017 إلى 34.6% في عام 2023.
وأكد أن المملكة أحرزت تقدمًا كبيرًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد ساهمت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في تعزيز التنوع الاقتصادي، كما تبنت المملكة سياسات ومعايير داعمة لتحقيق تلك الأهداف، ولتكون المملكة مركز استثمار عالمي للتنمية المستدامة، وبالاستفادة من تبادل أفضل الممارسات، ومواءمة الجهود العالمية مع أهداف التنمية المستدامة، لتمهيد الطريق نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة وازدهارًا يعود بالنفع على الجميع.
وعلى هامش الاجتماع عقد محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عددًا من الاجتماعات الثنائية مع رؤساء الوفود المشاركة، والتقى بمعالي نائب وزير التجارة الصيني وانق شوين، ومعالي نائب وزير التجارة التركي مصطفى توزجو، كما عقد لقاءات جانبية مع كل من معالي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، ومعالي وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة السنغافوري جان كيم يونغ، ومعالي وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، والمدير العام لمفاوضات التجارة الدولية في إندونيسيا دجاتميكو بريس ويتجاكسونو.
يذكر أن وفد المملكة المشارك يضم ممثلين من الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ووزارة الاستثمار.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الهیئة العامة للتجارة الخارجیة التجارة والاستثمار التجارة العالمیة التجارة الدولیة وزیر التجارة فی التجارة فی عام
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك اجتماعات لجنة التجارة والصناعة المصرية الكويتية المشتركة
توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم لدولة الكويت الشقيقة للمشاركة باجتماعات الدورة الأولى للجنة التجارية والصناعية المصرية الكويتية المشتركة، وكان في استقباله بالمطار وزير التجارة والصناعة الكويتي و تتضمن فعاليات اللجنة المشتركة عقد اجتماع على المستوى الوزاري يسبقه اجتماعات على مستوى الخبراء والفنيين من الجانبين.
كما تتضمن فعاليات الزيارة عقد لقاءات مع وزيري المالية والتجارة والصناعة بدولة الكويت الشقيقة، كما سيشارك الوزير باجتماع مجلس الأعمال المصري الكويتي، يليه عقد لقاءات ثنائية مع المستثمرين الكويتيين، كما سيعقد الوزير لقاءات مع 10 مجموعات استثمارية كويتية.
وتستهدف الزيارة تعريف الجانب الكويتي بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية والهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصري وزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2023 نحو 3 مليارات دولار، حيث تتضمن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين الكابلات، وشاشات العرض، والمنتجات الغذائية والخضروات والفواكه الطازجة، والنفط، والمنتجات البترولية.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات الكويتية في مصر نحو 4.5 مليار دولار في مجالات التمويل والصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.