المملكة تشارك في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين بالبرازيل
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
نيابة عن وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، شارك محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية المكلّف محمد بن عبدالعزيز العبدالجبار أمس في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، وذلك في العاصمة البرازيلية برازيليا.
وتناولت أولويات مجموعة عمل التجارة والاستثمار لهذا العام موضوعات إصلاح منظمة التجارة العالمية، وتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، ومشاركة المرأة في التجارة الدولية، والتنمية المستدامة في التجارة والاستثمار.
وجدد محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية التأكيد على أهمية منظمة التجارة العالمية في التجارة الدولية، التي عززت نظامًا تجاريًا متعدد الأطراف مفتوحًا وقائمًا على القواعد، مع أهمية فعاليته لمعالجة التطورات والتحديات التجارية والاقتصادية العالمية، التي تتطلب الدفع بمعالجة القضايا القائمة مع البناء على التزامات الأعضاء ومبادئ ومخرجات مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية.
وأشاد بدور المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية للمملكة، ومشاركتها في التجارة الدولية مدفوعة برؤية المملكة 2030، التي وضعت مبادرات وسياسات لتمكين المرأة، وبناء القدرات، وحل العقبات التي تواجهها.. وقد ترجمت في تحسن عدد من المؤشرات، أبرزها ارتفاع مؤشر المملكة لدى البنك الدولي للمرأة والأعمال والقانون من 25 في عام 2019 إلى 71 في عام 2023. كما بلغت حصة المرأة السعودية 42 % من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وارتفعت نسبة مشاركتها في القوى العاملة من 17.4% في عام 2017 إلى 34.6% في عام 2023.
وأكد أن المملكة أحرزت تقدمًا كبيرًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد ساهمت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في تعزيز التنوع الاقتصادي، كما تبنت المملكة سياسات ومعايير داعمة لتحقيق تلك الأهداف، ولتكون المملكة مركز استثمار عالمي للتنمية المستدامة، وبالاستفادة من تبادل أفضل الممارسات، ومواءمة الجهود العالمية مع أهداف التنمية المستدامة، لتمهيد الطريق نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة وازدهارًا يعود بالنفع على الجميع.
وعلى هامش الاجتماع عقد محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عددًا من الاجتماعات الثنائية مع رؤساء الوفود المشاركة، والتقى بمعالي نائب وزير التجارة الصيني وانق شوين، ومعالي نائب وزير التجارة التركي مصطفى توزجو، كما عقد لقاءات جانبية مع كل من معالي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، ومعالي وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة السنغافوري جان كيم يونغ، ومعالي وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، والمدير العام لمفاوضات التجارة الدولية في إندونيسيا دجاتميكو بريس ويتجاكسونو.
يذكر أن وفد المملكة المشارك يضم ممثلين من الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ووزارة الاستثمار.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الهیئة العامة للتجارة الخارجیة التجارة والاستثمار التجارة العالمیة التجارة الدولیة وزیر التجارة فی التجارة فی عام
إقرأ أيضاً:
"مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية": زيارة ماكرون دفعة قوية للشراكة مع مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد سعد، رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF) في مصر، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر تمثل محطة محورية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، مشددا على أنها تعكس عمق واستراتيجية الشراكة الممتدة بين القاهرة وباريس عبر عقود من التعاون المثمر.
وأوضح سعد، أن العلاقات المصرية الفرنسية لم تعد مقتصرة على الجانب الدبلوماسي فقط، بل تحولت إلى نموذج حقيقي لشراكة استراتيجية شاملة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتشمل التعاون في قطاعات حيوية مثل الاقتصاد، والطاقة، والنقل، والصحة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
وأضاف، أن توقيت الزيارة يحمل دلالة مهمة، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، حيث يواجه العالم تقلبات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، ويشهد الشرق الأوسط تحديات استثنائية، وهو ما يجعل تعزيز التعاون الدولي وتوسيع الشراكات الاقتصادية أمرا ضروريا لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الزيارة شهدت توقيع 9 اتفاقيات ثنائية بين مصر وفرنسا بقيمة إجمالية بلغت 262 مليون يورو، وذلك بحضور عدد من الوزراء المصريين، من بينهم وزير النقل كامل الوزير، ووزير الصحة خالد عبد الغفار، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، إلى جانب عدد من الوزراء الفرنسيين.
وتنوعت الاتفاقيات الموقعة بين عقود وتمويلات مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وتغطي قطاعات محورية أبرزها النقل، والمياه، والطاقة، والصحة، بما يعكس التزام الحكومة الفرنسية بدعم جهود التنمية في مصر والمساهمة في استقرارها الاقتصادي.
كما أشاد سعد بالدور المتنامي الذي تلعبه الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، والتي تواصل ضخ استثمارات جديدة وتوسيع نشاطها، انطلاق من ثقتها في السوق المصري والإمكانات الواعدة التي توفرها مصر، سواء من حيث موقعها الجغرافي الاستراتيجي أو الفرص الاستثمارية المتنوعة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل