أكد محمد شياع السوداني رئيس الحكومة العراقية، أن قرار الحرب والسلم من شأن الدولة بمؤسساتها الدستورية، وكل من يخرج عن ذلك سيكون بمواجهة الدولة التي تستند إلى قوة الدستور والقانون في تنفيذ واجباتها ومهامّها.

وأضاف السوداني، خلال اجتماعه بحشد من شيوخ العشائر والوجهاء في محافظة واسط 170 كيلومترا جنوب شرقي بغداد، أن للعشائر دورا "في إسناد الدولة للقيام بواجباتها، لا سيما في هذه المرحلة الحساسة التي تمرّ بها المنطقة، والتي تستدعي التكاتف بين أبناء البلد لمواجهة التحديات".

وجدد رئيس الحكومة العراقية "موقف العراق المبدئي برفض العدوان الهمجي على غزة ولبنان، الذي تم التعبير عنه في كل المحافل الدولية، وأن مصلحة العراق والعراقيين فوق أي اعتبار".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحكومة العراقية المحافل الدولية الدستور الدستوري الدستورية العراق العراقي حكومة العراق رئيس الحكومة العراقي

إقرأ أيضاً:

رئيس اتحاد الغرف السياحية: الحكومة لديها نية صادقة للاستماع إلى القطاع الخاص

وجّه رجل الأعمال ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، حسام الشاعر، الشكر للدولة المصرية ولرئيس الوزراء على الدعم الكبير للقطاع الخاص.

الاستماع إلى القطاع الخاص

وقال «الشاعر» خلال لقائه ببرنامج «المواجهة.. حق المعرفة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى النجار على شاشة قناة «ON»: «الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكثر رئيس وزراء قابلته كقطاع خاص، ومن خلال اللجنة الاستشارية في السياحة أنا شايف أن هناك نية صادقة من الحكومة للسماع للقطاع الخاص».

مقالات مشابهة

  • السوداني والطباطبائي يؤكدان على حماية إيران ومصالحها
  • من رمي الأحذية إلى الحركات الغريبة.. مستشار رئيس الوزراء العراقي يثير الجدل
  • السوداني والحكيم يؤكدان أهمية تضافر المواقف لإسناد الحكومة في مهامها
  • السوداني يؤكد أهمية الإعلام في نقل الصورة الحقيقية عن الأحداث
  • السوداني يوجه بدفع مستحقات النقل التلفزيوني لمباريات دوري نجوم العراق
  • السوداني يبحث مع وفد دولي اجراءات رفع الحظر الجوي الأوروبي عن العراق
  • رئيس الوزراء السوداني يوجّه بإنشاء مستشفى عراقي في غزة
  • ‏السوداني يشيد بالطبيب العراقي محمد أبو رغيف: مواقف مشرفة نفتخر بها
  • السوداني: العراق لا يتبنى سياسة المحاور ..وحكومته القلب النابض للمشروع الإيراني
  • رئيس اتحاد الغرف السياحية: الحكومة لديها نية صادقة للاستماع إلى القطاع الخاص