الحلبي مكلفا من ميقاتي سلم ماكرون خطة وزارة التربية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شارك وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في المؤتمر الدولي "من اجل لبنان"، الذي دعا اليه رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، كعضو في الوفد الرسمي اللبناني الذي ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وبمبادرة من ميقاتي، كلف الحلبي متابعة ما ورد في خطابه الافتتاحي عن "اهميه عدم خسارة عام دراسي وخصوصا في صفوف الشهادات"، وقدم الحلبي لماكرون يدا بيد، خطة وزارة التربية والتعليم العالي، شارحا شمولها لكل القطاع التربوي.
وجاء في مضامين الخطة: "سيدي الرئيس، اسمحوا لي أن أعرض بإيجاز الوضع التعليمي في لبنان خلال هذه الفترة الحرجة. منذ أسابيع، يعيش لبنان حالة طوارئ إنسانية غير مسبوقة نتيجة العدوان الإسرائيلي. فقد دمرت الضربات مناطق واسعة من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، حتى وسط بيروت. وقد أدت هذه الهجمات إلى دمار هائل، حيث تضرر بشكل خاص قطاع التعليم الذي كان يعاني أصلاً.
الأرقام صادمة:
400,000 تلميذ لبناني، 110,000 تلميذ سوري، 35,000 تلميذ فلسطيني، و90,000 طالب في التعليم العالي نزحوا. أكثر من 45,000 معلم لم يعودوا قادرين على القيام بمهامهم. 50 بالمئة من طلاب الجامعة اللبنانية نزحوا، وأُغلقت العديد من الجامعات الخاصة التي تضررت بسبب القصف، ما أثر على 52,000 طالب. 600 مدرسة حكومية وخاصة، 60 مؤسسة تعليم تقني، و19 مبنى جامعي تُستخدم اليوم كملاجئ للعائلات النازحة، بدون توفر كافٍ للمياه الصالحة للشرب والكهرباء أو الرعاية الطبية. ورغم حالة الطوارئ، تظل المساعدات الدولية غير كافية لمواجهة الحاجات الإنسانية والتعليمية الهائلة.
في ظل هذه الأزمة غير المسبوقة، تستمر وزارة التربية مصممة على الحفاظ على حق الجميع في التعليم، سواء أكانوا في التعليم العام، التقني والمهني، أو التعليم العالي. تعتمد استجابتنا على أربعة أهداف استراتيجية رئيسية، والتي لا تهدف فقط إلى البقاء، بل إلى تعزيز الصمود والأمل بمستقبل لبنان.
الهدف الاستراتيجي الأول: ضمان الوصول إلى تعليم شامل وجيد للجميع نحن ملتزمون بضمان حصول كل تلميذ على التعليم، بغض النظر عن العوائق التي يواجهها. ويتضمن ذلك تبسيط إجراءات التسجيل، وتوفير الأدوات اللازمة للمعلمين والطلاب، وإنشاء بيئات تعليمية آمنة وقابلة للتكيف سواء في الفصول الدراسية، أو في المراكز المجتمعية، أو عبر المنصات الرقمية. يجب أن يستمر التعليم لأن التعلم هو أساس التعافي والأمل.
الهدف الاستراتيجي الثاني: تقديم الدعم النفسي والاجتماعي التعليم لا يقتصر على المحتويات الأكاديمية، بل هو أيضًا مسألة إنسانية وشفاء. في أوقات الأزمات، تصبح المدارس طوق نجاة، توفر الاستقرار والدعم العاطفي للأطفال والمعلمين الذين تغيرت حياتهم. يجب استعادة الأمل، ولهذا السبب نضع العناية النفسية والاجتماعية على رأس الأولويات.
الهدف الاستراتيجي الثالث: تعزيز دور المعلمين كدعائم أساسية للتعليم الجيد المعلمون هم العمود الفقري لنظامنا التعليمي والمفتاح لمستقبل لبنان. في هذه اللحظة الحرجة، نحن ملتزمون ضمان رفاهيتهم من خلال تقديم المساعدات المالية، والدعم النفسي، بالإضافة إلى تطويرهم المهني لضمان استمرارهم في تقديم التعليم الجيد. إن تمكين المعلمين سيضمن بناء مستقبل مستدام.
الهدف الاستراتيجي الرابع: بناء نظام تعليمي مرن وقادر على الاستجابة للأزمات يجب أن يكون نظامنا التعليمي مرنًا وقادرًا على التكيف مع الأزمات الحالية والمستقبلية. نحن نعمل على تطوير قدرات النظام لضمان استجابته السريعة والفاعلة من التخطيط إلى التنفيذ. إن بناء المرونة ليس مجرد رد فعل، بل هو ضرورة لضمان مواجهة التحديات الحالية والتحضير لمستقبل أكثر قوة واستدامة.
يظل قطاع التعليم في لبنان، الذي كان على طريق التعافي المستقر والمواكب للتطورات العالمية، رمزًا للأمل والابتكار. ورغم الأزمة، تظل اللغة الفرنسية جزءًا أساسيًا من هويتنا التعليمية، حيث تربط لبنان بالعالم وتعزز دوره الفريد داخل المجتمع الدولي الناطق بالفرنسية.
ومن خلال هذه الأهداف، نحن لا نحمي التعليم فحسب، بل نضمن أن يكون محركًا للصمود والتعافي وتجديد دور لبنان على الساحة الدولية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الهدف الاستراتیجی التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تفتتح المعرض التوعوي المصاحب لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، المعرض التوعوي التثقيفي المصاحب لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وحضر الافتتاح السيدة مها زايد القعقاع الرويلي، الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بالوزارة، والسيد عمر عبدالعزيز النعمة، الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص.
ويهدف المعرض إلى تعريف الطلبة بأهمية مكافحة الفساد، وتعزيز ثقافة النزاهة، وإبراز جهود دولة قطر في دعم المبادرات الدولية في هذا المجال، إضافة إلى تشجيع الطلبة على تبني السلوكيات الإيجابية التي تعزز النزاهة في حياتهم المدرسية والمجتمعية.
وفي هذا السياق، أكدت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي أن المعرض يستقبل الزيارات الطلابية خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري بمبنى الوزارة، بهدف ترسيخ قيم النزاهة والشفافية لدى الطلبة، ودعم الأدوار التربوية والتوعوية التي تسهم في بناء جيل واع بقضايا مكافحة الفساد وأثرها على المجتمع والتنمية.
من جانبه، أكد السيد عيد الهاجري، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن تنظيم هذا المعرض يأتي بمناسبة استضافة الدوحة للدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أن المؤتمر، الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر المقبل، يشارك فيه ممثلون عن 192 دولة عضوا، إلى جانب منظمات الأمم المتحدة، ومنظمات إقليمية، ومؤسسات مجتمع مدني، ومراكز بحثية، وممثلين عن القطاع الخاص.
وأوضح الهاجري أن استضافة المؤتمر، التي تأتي بتنظيم مشترك بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تعد شهادة دولية على الثقة بجهود دولة قطر في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، كما تبرز مكانة الدولة كمركز للحوار الدولي ومبادرات التنمية، مبينا أنها ليست الأولى، إذ سبق لدولة قطر أن استضافت الدورة الثالثة عام 2009، وكانت أول دورة تعقد في منطقة الشرق الأوسط.
ونوه بأن المؤتمر يعد أهم اجتماع دولي يعقد كل عامين للدول المنضمة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بهدف مناقشة التحديات المتعلقة بالفساد عالميا، واستعراض الجهود المبذولة، واقتراح حلول عملية لتعزيز الشفافية والنزاهة.