الاحتلال يقرر خصخصة الحكم العسكري في قطاع غزة.. وهذه التفاصيل
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
كشفت كاتبة إسرائيلية، عن قرار اتخذته حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو بشأن ما وصفته "خصخصة" الحكم العسكري في قطاع غزة، ضمن خطط ما بعد الحرب على القطاع.
وذكرت الكاتبة نوعا لنداو في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية؛ أن الحكومة اتخذت قرارا يتعلق باستئجار "شركة خاصة يمتلكها إسرائيليون وأمريكيون، لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، وذلك بسبب معارضة الجيش الإسرائيلي القيام بهذه المهمة.
وأوضحت لنداو أن الشركة التي يتم طرح اسمها مؤخرا كمرشحة، هي شركة "جي دي سي"، وهي شركة مقاولات عسكرية من النوع الذي أغرق في حينه دولا مثل العراق وأفغانستان.
ولفتت إلى أن "الحديث يدور عن خصخصة الحكم العسكري في غزة، ونقله إلى جهات خاصة لها مصالح اقتصادية"، مؤكدة أن "الأمر يهدف إلى إبعاد المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن إسرائيل، ونقلها إلى مليشيات مسلحة".
وقبل أيام، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنّه من المتوقع أنّ يناقش مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأمني المصغر (الكابينت)، اقتراحا بإيجاد شركة مقاولة مسلحة تكون مسؤولة عن توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيه الاحتلال عن إيجاد شركات خاصة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة بعد الانتقادات الشديدة التي يتعرض لها جراء الحصار الذي يفرضه على غزة.
وفي آذار/ مارس الماضي نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "إسرائيل" تدرس التعاقد مع شركات أمن دولية خاصة لتأمين تسليم المساعدات في قطاع غزة.
ومؤخرا، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا، أعدّه جوليان بورغر، وبيثان ماكرنان، قالا فيه إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تدرس منح متعاقدين أمنيين، عطاءات، لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة.
وسبق أن عرضت إسرائيل على وجهاء عائلات في غزة التعاون معها لتأمين توزيع المساعدات، لكنهم رفضوا ذلك، وأبدوا استعدادهم للتعاون بإدخال وتوزيع المساعدات شرط التنسيق مع أجهزة الأمن بغزة.
والثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "نتنياهو اعتمد موقف المؤسسة الأمنية بعدم تولي الجيش المسؤولية عن توزيع المساعدات بغزة".
وأضافت: "تم في الأيام الأخيرة دراسة اقتراح يتعلق بتكليف شركة أمنية مسلحة يتم دمجها في توزيع المساعدات الإنسانية في غزة تحت إشراف إسرائيلي، وهذا الاقتراح مقبول لدى جميع الأطراف في المستويين السياسي والعسكري، لكن هذا الأمر محفوف بالعقبات وسيستغرق وقتا حتى يتم تنفيذه ولذلك تقوم إسرائيل بصياغة إجراءات طوارئ فورية لتحسين الوضع في قطاع غزة في إطار زمني فوري".
ووفق الهيئة، فإن "الرسالة الأمريكية حول المساعدات الإنسانية بغزة وربطها بقضية الأسلحة شملت عدة مطالب هي: إدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة يوميا، احترام أي وقف إطلاق نار إنساني، السماح للفلسطينيين بالتحرك شرقا للمقيمين في المناطق الإنسانية المحددة، والتأكيد على أن إسرائيل لا تخطط لإخلاء شمال القطاع".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال خصخصة الحكم العسكري غزة المساعدات غزة الاحتلال خصخصة الحكم العسكري المساعدات المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة توزیع المساعدات الإنسانیة فی غزة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حماس ترحّب بانعقاد العدل الدولية للنظر في التزامات إسرائيل
رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية لمناقشة التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت الحركة، في بيان اليوم الاثنين، إنها تؤكد أهمية مداولات محكمة العدل الدولية كخطوة نحو محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة.
وأشارت إلى أن تلك المداولات أبرزت خطورة منع دخول المساعدات باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، كما فضحت استخدام الاحتلال التجويع أداة حرب ضد المدنيين.
وأكدت حماس ضرورة متابعة التدابير السابقة للعدل الدولية التي تجاهلها الاحتلال بشكل متعمّد، وأشارت إلى أن المجتمع الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية مطالب اليوم بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
جلسات علنية
وبدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، جلساتها العلنية للنظر في التزامات إسرائيل القانونية تجاه نشاط المنظمات الدولية ووجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتستعرض المحكمة مرافعات خطية وشفوية تقدمت بها دول ومنظمات دولية بشأن مدى احترام إسرائيل للمعاهدات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والبعثات الأممية في الأراضي المحتلة.
إعلانوقالت إلينور هَمرشولد -ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أمام محكمة العدل الدولية- إن على إسرائيل التزامات بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني، على رأسها ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وتسهيل عمل مؤسسات الإغاثة وحماية المستشفيات والمرافق الصحية.
وأوضحت الممثلة الأممية أن على إسرائيل بوصفها سلطة احتلال تأمين الاحتياجات الإنسانية بالأراضي المحتلة وإدارة الأراضي الواقعة تحت سلطتها وفق القانون الدولي.
وأضافت أن قرار منع عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يشكّل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية ويعني عدم امتثالها لالتزاماتها.
وافتتحت محكمة العدل الدولية اليوم أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وقال مراسل الجزيرة عبد الله الشامي إن جلسات الاستماع ستستمر حتى يوم الجمعة من هذا الأسبوع، بمشاركة أكثر من 40 دولة، وقد استمعت المحكمة اليوم إلى كلمة ممثل الأمم المتحدة، وكلمات ممثلي فلسطين ومصر وماليزيا، على أن تتوالى كلمات ممثلي دول ومؤسسات أخرى خلال الأيام المقبلة.
وستقدم عشرات الدول مرافعاتها، منها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
إعلانوكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا، اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.