«الحكومة الليبية» تشكل لجنة طوارئ لمواجهة التحديات البيئية والكوارث الطبيعية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد المائية بالحكومة الليبية، عن تشكيل لجنة طوارئ متخصصة للاستجابة السريعة؛ للتعامل مع التحديات البيئية والكوارث الطبيعية، وذلك من خلال تنفيذ خطة شاملة تتضمن مجموعة من التدابير الوقائية.
وتتكون لجنة الطوارئ من مجموعة من الخبراء والمختصين من مختلف قطاعات الوزارة، حيث تتولى المهام التالية؛ إجراء مسح شامل للبنية التحتية الحيوية، وتحليل حالة السدود وشبكات التصريف وأنظمة إدارة مياه الأودية، وتقييم المخاطر المحتملة والتأكد من جاهزية هذه المنشآت للتعامل مع الظروف الطارئة.
وتعمل على متابعة دقيقة للنشرات الجوية، ورصد التغيرات المناخية من خلال متابعة النشرات الجوية المحلية والدولية، والتواصل الفوري مع مراكز الأرصاد الجوية والجهات المختصة للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة.
كما تعمل على تطوير حلول عاجلة للمباني العشوائية، ووضع استراتيجيات لإزالة أو معالجة المباني العشوائية المقامة داخل مسارات الأودية، مما يقلل من المخاطر الناتجة عن الفيضانات، والتنسيق بين الجهات المعنية.
وأكدت الوزارة، أهمية التنسيق الوثيق بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية، بهدف تعزيز الاستجابة السريعة والفعالة في مواجهة أي طوارئ محتملة.
الوسومالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكومة أمام الشيوخ: قانون إنهاء المنازعات الضريبية حل مؤقت
أكد شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبة والمالية أن الحكومة تتبنى حزمة من الإصلاحات والتسهيلات، والتى تم الإعلان عنها من جانب رئيس الوزراء ووزير المالية وهى بداية وهدفها مد جسور الثقة مع الممولين والمجتمع الضريبى، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المشاكل مع الممولين والتى تتمثل فى التقديرات الجزافية والمبالغ فيها، حيث كانت منهجية منظومة الضرائب تقوم على النزول إلى جميع الممولين فى مصر كلها وفحص الملفات.
وأشار إلى كثرة الخلافات والقضايا وتكدس لجان الطعن بالمنازعات الضريبية، مشيرا إلى أن مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبيى وسيلة جيدة لتقليل الخلافات ولكن ليس هذا هو الحل لكنه حل مؤقت.
وتابع قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الحكومة، استثمرت مليارات فى منظومة التحول الرقمى ومصلحة الضرائب محولة رقميا بالكامل اسوة بالدول المتقدمة، وهذا الأمر ساعد على إنجاز العمل وتحديد منظومة المخاطر، مضيفا منظومة المخاطر ستحدد لنا ما هى الملفات التى يجب التركيز عليها ويجب النزول لها وفحصها وهو ما يخفف على الجهاز الإدارى أن يقوم بفحص ملفات مصر كلها وماهى الملفات.
وأضاف نائب وزير المالية أن من بين التيسيرات المقدمة أيضا إيقاف المحاسبات التقديرية.
وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: نحن أمام شقين شق تراكمى خاص بما تكدس فى الفترات السابقة من مشاكل، وهو ما يستلزم تلك القوانين شبه الاستثنائية لمحاولة إنهائه والشق الثانى السعى فى محاولة الوصول إلى مثل هذه الخلافات مرة أخرى سواء باستخدام المفاهيم الحديثة وترك المفاهيم القديمة، مضيفا: “اعتقد خلال فترة لن نحتاج إلى مثل هذه القرارات القادم”.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب