«الحكومة الليبية» تشكل لجنة طوارئ لمواجهة التحديات البيئية والكوارث الطبيعية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد المائية بالحكومة الليبية، عن تشكيل لجنة طوارئ متخصصة للاستجابة السريعة؛ للتعامل مع التحديات البيئية والكوارث الطبيعية، وذلك من خلال تنفيذ خطة شاملة تتضمن مجموعة من التدابير الوقائية.
وتتكون لجنة الطوارئ من مجموعة من الخبراء والمختصين من مختلف قطاعات الوزارة، حيث تتولى المهام التالية؛ إجراء مسح شامل للبنية التحتية الحيوية، وتحليل حالة السدود وشبكات التصريف وأنظمة إدارة مياه الأودية، وتقييم المخاطر المحتملة والتأكد من جاهزية هذه المنشآت للتعامل مع الظروف الطارئة.
وتعمل على متابعة دقيقة للنشرات الجوية، ورصد التغيرات المناخية من خلال متابعة النشرات الجوية المحلية والدولية، والتواصل الفوري مع مراكز الأرصاد الجوية والجهات المختصة للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة.
كما تعمل على تطوير حلول عاجلة للمباني العشوائية، ووضع استراتيجيات لإزالة أو معالجة المباني العشوائية المقامة داخل مسارات الأودية، مما يقلل من المخاطر الناتجة عن الفيضانات، والتنسيق بين الجهات المعنية.
وأكدت الوزارة، أهمية التنسيق الوثيق بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية، بهدف تعزيز الاستجابة السريعة والفعالة في مواجهة أي طوارئ محتملة.
الوسومالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الرياض الدولي لسوق العمل يوصي بـ8 إجراءات لمواجهة التحديات الراهنة
بمشاركة وزير العمل محمد جبران، أخُتتمت اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الوزاري «الطاولة المستديرة» لوزراء العمل ضمن النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، المنعقد في الرياض، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور 40 وزيرًا للعمل من دول مختلفة حول العالم، تشمل مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والأمريكيتين، إضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو.
وأكد المتحدثون على أن هذا المؤتمر الذي ينعقد على مدار يومين يمثل منصة إستراتيجية عالمية، لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود الدولية وتبادل الخبرات، بهدف صياغة حلول مبتكرة لمواجهة تحديات أسواق العمل وتعزيز استدامتها، خصوصا في ظل التحولات التقنية المتسارعة، وناقش الاجتماع في اليوم الأول، التحديات الملحّة التي تواجه أسواق العمل العالمية، مع التركيز على صياغة حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجتها، كما تخلله تبادل للأفكار والخبرات، حيث استعرض الوزراء أبرز الاتجاهات والتحديات الراهنة لسوق العمل، مما أسهم في وضع أسس قوية لرسم إستراتيجيات عملية تدعم التحولات المستقبلية وتعزز استدامة أسواق العمل.
واستنادًا على مناقشات الاجتماع الوزاري، جرى الاعلان عن ثمانية إجراءات حاسمة تُمثل رؤية شاملة لتعزيز مرونة وشمولية أسواق العمل، لمواجهة التحديات الراهنة مثل: بطالة الشباب، التحولات التقنية، وتحقيق استدامة القوى العاملة..وجاءت الإجراءات الثمانية على النحو التالي: «تعزيز البرامج والمبادرات الداعمة لتسهيل انتقال الشباب من التعليم إلى بيئة العمل، تمكين قوة العمل لمواجهة مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي، زيادة الاستثمار في مبادرات تطوير رأس المال البشري، بما في ذلك التدريب وإعادة التدريب، تحسين مرونة سوق العمل للسماح بأشكال مختلفة من العمل بما في ذلك العمل عن بعد والفرص الجزئية، دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز إيجاد فرص العمل، استخدام منصات التكنولوجيا والتصنيفات المهارية التي تربط التعليم، الباحثين عن عمل، أصحاب العمل، إنشاء مبادرات لدعم توظيف الفئات المهمشة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل لفترات طويلة، وإقامة نظام بيانات سوق عمل شامل لتتبع اتجاهات التوظيف والمهارات والأجور وتركيبة القوى العاملة لدعم التحولات في سوق العمل».
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها