إصابة مركبات بالجليل الغربي بصواريخ أطلقت من لبنان
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة شاحنة ومركبات عدة في القصف الصاروخي من لبنان على شوميرا بالجليل الغربي.
وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في شوميرا وزرعيت بالجليل الغربي.
والجليل الغربي؛ وهو شريط من السهل الساحلي، يقع شمال مدينة حيفا، ويمتد إلى الحدود اللبنانية، ويستوعب الأراضي الواقعة بين نهاية جبال الجليل والبحر الأبيض المتوسط، ويضم مجموعة من المدن، منها عكا ونهاريا ورأس الناقورة.
وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في المالكية وديشون بالجليل الأعلى.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
بيع مركبات على الهوية .. نوع من الاحتيال الجديد في الاردن
#سواليف
في سابقة قضائية، قضت محكمة صلح جزاء عمان بالسجن لمدة عام على شخصين بعد إدانتهما بتهمة #الاحتيال، وذلك على خلفية قيامهما ببيع #مركبات_على_الهوية عبر أساليب احتيالية.
وبدأت تفاصيل القضية عندما قام المتهمان بفتح شركة صغيرة برأس مال لا يتجاوز 500 دينار، واستأجرا #سيارتين من نوع «سوناتا»، ليعرضاها أمام مقر الشركة في خطوة خداعية، ورغم أن السيارتين لم تكونا مملوكتين لهما، بدأ المتهمان في الترويج لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قاما بنشر إعلانات مزيفة وصور للسيارات، ما جذب العديد من المواطنين الذين دفعوا دفعات أولى تتراوح بين 1500 إلى 3000 دينار، بحسب الرأي.
وفقاً للبلاغات، كان الزبائن يزورون مقر الشركة لتوقيع عقود البيع، حيث يخبرهم المتهمان بأن المعاملة تحتاج وقتًا للموافقة من الجهات المعنية، لتبدأ بعد ذلك سلسلة من المماطلات والتأجيلات، وكان الزبائن يتلقون أعذارًا متعددة من قبل المتهمين، مع تهرب مستمر من تسليم السيارات.
مقالات ذات صلةوفي العديد من الحالات، كانت الشركة تقنع الزبائن بعدم رغبتهم في شراء السيارة الأصلية بسبب عيوب مزعومة، ثم تروج لبيع سيارة أخرى. وعند محاولاتهم لاسترجاع أموالهم، كان المتهمان يصران على أن العقد ينص على عدم استرجاع أي مبالغ في حال العدول عن الشراء، ما أدى إلى تعميق معاناة المواطنين الذين دفعوا أموالهم دون الحصول على أي منتج.
وتفاقمت المشاكل عندما بدأ المتضررون من المواطنين في التكتل أمام الشركة مطالبين باسترجاع أموالهم، وفي النهاية، لجأوا إلى الجهات الأمنية التي ألقت القبض على المتهمين، وقامت بالتحقيق في القضية بعد تقديم سبعة أشخاص شكاوى رسمية.
وأثناء التحقيقات، ثبت أن المتهمين استغلوا ضعف الوعي لدى المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود والموظفين، ليقوموا بخداعهم وجمع أموالهم عبر وعود كاذبة.
وقد تم إحالة القضية إلى محكمة صلح جزاء عمان، التي قضت بحكم السجن لمدة عام بحق المتهمين، دون تغريمهم بالمبالغ المستولى عليها، لعدم تقديم أي شكوى شخصية من المتضررين، هذا الحكم قابل للاستئناف.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية