بعد مد المهلة .. رفض طلبات التصالح بمخالفات البناء في هذه الحالة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قررت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، بمد فترة التصالح في مخالفات البناء الذي حمل رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر وذلك بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.
ونص القرار على أن تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية.
وحدد القانون عددا من الحالات التي يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي:
طبقا للمادة 12 من القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
لايفوتك||
بعد قرار الحكومة الأخير|طلبات التصالح ملغاة بانقضاء تلك المدة بعد مد فترة التصالح بمخالفات البناء..ننشر عدد الأدوار المسموح بها طبقا للقانون
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مصطفى مدبولي التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز التصالح على مخالفة تمت إزالتها من قبل؟
شهدت الأيام الماضية موافقة الحكومة على مد التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد أن كان من المقرر انتهاؤها يوم 4 نوفمبر المقبل
ومع مد الحكومة المهلة لاستقبال أكبر عدد من المواطنين، يشغل تساؤل “هل يجوز التصالح على مخالفة تمت إزالتها بالفعل؟”. بال العديد .
وفقا للقانون والكتيب الصادر عن وزارة الإسكان، فإن قانون التصالح معني بالتعامل مع الأعمال القائمة على الطبيعة التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكامه، ولا يجوز التصالح على مخالفات تمت إزالتها بالفعل.
أيضا اللجنة الحكومية المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح فى مخالفات البناء ، الواردة من اللجان الفنية القائمة على تطبيق القانون، أنه لا يجوز التصالح على مخالفات تمت إزالتها بالفعل، مشيرة إلى قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 معني بالتعامل مع الأعمال القائمة على الطبيعة التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام القانون.
ودعم ذلك النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بعدما صرح بأنه إنه لا يجوز التصالح على مخالفة تم إزالتها بالفعل وفقاً لقانون الصادر في 15/10/2023، بأن التصالح يتم على وضع قائم فقط وليس وضع غير موجود.
تيسيرات جديدة للمواطنينأكد محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه تم إصدار قرار بتعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء .
وقال الفيومي في تصريحات تلفزيونية : " تم إلغاء أمانة اللجنة الفنية وإلغاء الشهادة الخاصة بتحديد جهة الولاية".
وتابع عطية الفيومي :" تم إلغاء جلب إحداثي للمبنى المخالف من الجهة الإدارية تيسيرا على المواطن".
وأكمل : " تم الاكتفاء بتواجد إقرار من المواطن لتوفير الحماية المدنية للمبنى الخاص به لإتمام عملية التصالح ".
وتابع الفيومي:"المراكز التكنولوجية التي يتم تقديم فيها طلب التصالح على مخالفات البناء تم وضع خريطة سعرية بها ".