تشكيل حكومة كردستان.. الديمقراطي سيتحرك قريباً بدون خطوط حمراء - عاجل
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- أربيل
أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، اليوم الجمعة (25 تشرين الأول 2024)، أن الوقت مازال مبكرا للحديث عن تشكيل الحكومة في إقليم كردستان.
وقال حسين في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الخطوة الأولى هي إعلان النتائج والمصادقة عليها بشكل نهائي، ومنطقيا فإن الحزب الديمقراطي هو من سيتحرك على الأحزاب الأخرى للمشاركة بالحكومة، ولا يوجد خطوط حمراء على أحد".
وأضاف أنه "يجب ان يكون توزيع المناصب حسب الاستحقاق الانتخابي وحصة كل حزب، ولا يجب لأي حزب أو كتلة ان تعطل تشكيل الحكومة او تحاول الابتزاز للحصول على مناصب أكثر من استحقاقها".
وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني النتائج الأولية لانتخابات برلمان إقليم كردستان، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على أكثر من 800 ألف صوت، متقدّما على كل من الاتحاد الوطني الكردستاني (أكثر من 400 ألف)، وحراك "الجيل الجديد" المُعارض (أكثر من 200 ألف).
وقالت المفوضية في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن "النتائج الأولية غير قابلة إلى الطعن"، و"تشكل 99.63% من النتائج الكلية"، مشيرة إلى نجاح العملية الانتخابية بنسبة اقتراع وصلت 72% من الناخبين.
وبلغ عدد الأصوات مليونين و87 ألفاً، تم جمعها من 7044 محطة للاقتراع الخاص والعام في كردستان العراق، وفق المفوضية.
وأوضح الناطق باسم مكتب المفوضية في الإقليم أيسر ياسين، خلال مؤتمر صحفي إن "نسبة المشاركة الكلية في انتخابات برلمان الإقليم بلغت 72%، موزعة على المحافظات، أربيل 74%، السليمانية 65%، دهوك 78%، حلبجة 69%".
وإلى جانب الحزبين الكرديين الأكبر والأكثر تأثيراً في سياسات كردستان العراق، برز في النتائج الأولية حزبا "الجيل الجديد" و"الاتحاد الإسلامي الكردستاني".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی أکثر من
إقرأ أيضاً:
بسبب «الفئات الدنيا».. المصري الديمقراطي يعترض على الإذن المسبق من الجوازات قبل السفر للسعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانًا على صفحته الرسمية أعلن فيه أنه تلقى بكل أسف، نص القرار الصادر بشأن ضرورة حصول السيدات من الفئات "الدنيا"، (كما وصفهن القرار)، والتي تشمل حاملات المؤهلات المتوسطة واللواتي يُثبت في بطاقاتهن عدم العمل أو ربات البيوت، الراغبات في السفر إلى المملكة العربية السعودية، على موافقة مسبقة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
وعبر البيان عن اعتراض الحزب على وصف "الفئات الدنيا"، إذ إن النساء اللاتي يصفهن القرار، هن من قمن بحمل وتربية وتعليم الأجيال، ويستحققن التقدير بدلاً من التحقير، مؤكداً أن هذا الوصف يعكس، حالة من الاستعلاء والاستخفاف بفئات من المجتمع، كما يحمل القرار تمييزاً سلبياً ضد هذه الفئة من النساء، وهو ما يتعارض مع نص الدستور في مادتيه (11 و53) حيث تنص المادة (11) على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بينما تؤكد المادة (53) على أن المواطنين أمام القانون سواء، متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل.
وأكد الحزب على ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في تدريب وتنظيم عملية سفر العمالة المصرية إلى الخارج، وتحديث بياناتها، ومراعاة حقوقها في الداخل والخارج. إن الحصول على تصريح أو منع السفر ليس حلاً قاطعاً لمشكلات العمالة المصرية التي تتعرض للنصب والتنكيل في العديد من الدول.
كما شدد على أهمية أن تصدر هذه القرارات في إطار عام لا يستهدف فئة بعينها، كما هو الحال في هذا القرار الذي يستهدف النساء، مما ينطوي على انتقاص من حق المساواة وعدم التمييز، خاصة أن نسبة النساء المعيلات تمثل أكثر من 30%، وهن من بين الفئات الأكثر فقراً.
وطالب الحزب الجهات المعنية بالعدول عن هذا القرار المسيء للمرأة المصرية ولحقوقها الدستورية، كما دعا إلى وضع إطار حاكم للعمالة المصرية في الخارج يحميها ويدافع عن حقوقها.