محمود حميدة: «أنا عمري ما رفضت دور في عمل فني»
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قال محمود حميدة، خلال ندوة تكريمه بمهرجان الجونة السينمائي، أن لابد أن يتمتع المنتج بالمعرفة، وأن يكون على تفاصيل كاملة بعناصر العملية الإنتاجية، ويوجد مفهوم خطأ هو أن المنتج الرجل الذي يملك المال، وهذا غير صحيح، لأن آخر حاجة في العلمية الإنتاجية هي المال.
وأضاف خلال الندوة بمهرجان الجونة «اختيار الأدوار أنا عندي تحفظ عليها، لأن لما سألوني أنت بتختار أدوار قولتلهم مش بظبط كدا، لأني أنا باجي من اختيار الناس التانية سواء فنان أو منتج».
وتابع محمود حميدة «اختيار الممثل بيوقف عند الرفض أو الموافقة، ولابد الرفض أن يكون له استراتيجة، ودا بيجي من شخصية الفنان نفسه، أنا عمري مارفضت دور، والقبول دا بيجي من النص الجيد، والمخرج اسمه كبير».
وتقام ندوة محمود حميدة، بحضور عدد كبير من الفنانين، وهم أشرف زكي، فتحي عبد الوهاب، صبري فواز، حسين فهمي، الهام شاهين، ايناس الدغيدي، لبلبة، نجلاء بدر، نور خالد النبوي، بشرى، تارا عماد، محمود شاهين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة محمود حميدة محمود حمیدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يرفض تغليظ العقوبة على موظفين بوحدة محلية فى أشمون
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن المُقدم من النيابة الإدارية، والذي طالبت فيه بتغليظ العقوبة الصادرة ضد موظفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، على خلفية ارتكابهم مخالفات تتعلق بإصدار ترخيص بناء لأحد المواطنين بالمخالفة للمخطط التفصيلي للمدينة، مما ترتب عليه الإضرار بالغير.
كانت النيابة الإدارية قد نسبت إلى المحالين، خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى فبراير 2016، الإخلال بواجبات وظيفتهم وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وارتكاب مخالفات جسيمة للقواعد والأحكام القانونية.
تبين من التحقيقات أن الموظف الأول اشترك في إصدار الترخيص رقم 99 لسنة 2012 لمواطن، رغم عدم اختصاصه، وبما يخالف التعليمات والمخطط التفصيلي للمدينة.
كما نُسب إلى موظف آخر عدم تحري الدقة في تحديد مقدار الارتداد من الناحية القبلية، واعتماده للترخيص دون مطابقة الاشتراطات التخطيطية والبنائية، ودون وجود تقسيم معتمد أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد تقسيم المنطقة.
أما الموظف الثالث، فقد أصدر بيانًا بصلاحية الموقع دون الالتزام بالمخطط العام والاشتراطات البنائية، مما أدى إلى مخالفة واضحة في البناء تسببت في الإضرار بالغير.
كانت المحكمة التأديبية قد قضت في وقت سابق بمجازاة المحال الثاني بغرامة تعادل أجره الشهري، وأسقطت الدعوى التأديبية عن باقي المحالين بسبب مضي المدة.
وطعنت النيابة الإدارية على الحكم مطالبة بتوقيع عقوبات أشد بحقهم، إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت الطعن وأيدت الحكم السابق.
وحمل الطعن رقم 46198 لسنة 66 ق.عليا.
مشاركة