سامي شعبان يؤكد التزام الهيئات الرقابية بضمان الاستخدام السلمي والآمن للطاقة النووية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
نظمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في الفترة من 20-24 أكتوبر 2024، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاجتماع الفني حول التحديات التي تواجهها الهيئات الرقابية على الأنشطة النووية في الدول حديثة العهد بالبرامج النووية، وذلك بحضور ممثلين عن كل من غانا، إندونيسيا، نيجيريا، تركيا، بولندا، السودان، المملكة العربية السعودية، وسريلانكا.
وفي كلمته أثناء الاجتماع أكد الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، على أن تواجد هذا الجمع من دول العالم المختلفة ما هو إلا تأكيد على التزام الهيئات الرقابية بضمان الاستخدام السلمي والآمن للطاقة النووية.
كما أشار إلى ان هذا الاجتماع يقدم فرصة لكي نستمع إلى ممثلي الدول لتبادل الخبرات والتجارب وما تم احرازه من تقدم في إنشاء بنى تحتية آمنة بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول التي تواجه تحديات مماثلة لتحديد حلول قابلة للتنفيذ للتغلب على العقبات التي يواجهها القادمون الجدد.
الاجتماعوقدم الدكتور عبد الفتاح سليمان رئيس مركز التميز بالهيئة خلال الاجتماعات عرضاً تفصيلياً حول أهم ما حققته الهيئة المصرية من نجاحات وأوضح ان التجربة المصرية في مجال بناء الهيئات الرقابية الفاعلة تمثل نموذجا يحتذى به في الدول المشاركة، خاصة في مجالات بناء القدرات وإرساء نظام إدارة متكامل وإدارة المعرفة.
اقرأ أيضاًالحق سجل.. آخر موعد للتقديم في وظائف محطة الضبعة النووية 2024
وظائف محطة الضبعة النووية 2024.. الشروط وآخر موعد للتقديم
أبوالغيط: مصر لم تخش القدرة النووية الإسرائيلية وانتصرت عليها في 1973
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقة النووية الهيئات الرقابية هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الهیئات الرقابیة
إقرأ أيضاً:
رئيس «طاقة الشيوخ» عن قرار العفو الرئاسي: يؤكد التزام الدولة بقيم التسامح
ثمن النائب مجدي سليم رئيس لجنة الطاقة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم، مراعاة لظروفهم الإنسانية وبمناسبة احتفالات 25 يناير، مؤكدًا أن ذلك يعكس مدى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
استقرار الأوضاع الاجتماعية والنفسية للمفرج عنهموأشار رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذا القرار يؤكد مدى الاهتمام بملف حقوق الإنسان، ويعد فرصة لدمج المفرج عنهم في المجتمع، ما يسهم في استقرار الأوضاع الاجتماعية والنفسية للكثير من الأسر المصرية، ويعزز الثقة بين المواطنين والدولة، بحسب تعبيره.
التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح والتخفيفوأكد أن القرار يمثل البعد إنساني للرئيس السيسي بحسب وصفه، وتابع قائلا: «أن القرار يؤكد مدى التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية، خاصة في الوقت الذي يتزامن مع المناسبات الوطنية الغالية على الشعب المصري، الأمر الذى يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخرى».
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفالات 25 يناير، أصدر قرارًا جمهوريا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لأكثر من أربعة آلاف وستمائة من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة رجالاً و نساءً مراعاة لظروفهم الإنسانية، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.