مقتل 46 في الفلبين جراء العاصفة المدارية ترامي
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
ارتفع عدد ضحايا العاصفة المدارية "ترامي" التي تضرب الفلبين إلى 46 قتيلا اليوم الجمعة مع وجود 20 آخرين في عداد المفقودين.
وذكرت هيئة الدفاع المدني أن الوفيات والإصابات التي تم الإبلاغ عنها حدثت بسبب انهيارات أرضية وفيضانات وحوادث أخرى ذات صلة بالعاصفة، وأغلبها في منطقة بيكول وسط البلاد التي تعرضت لأمطار غزيرة.
وقالت الحكومة إن 240 ألف شخص تقريبا يلوذون بمراكز إجلاء، بالإضافة إلى وجود 7510 مسافرين عالقين في الموانئ، في حين تم إلغاء 36 رحلة جوية اليوم الجمعة.
من جانبه، أمر رئيس البلاد فرديناند ماركوس الابن بتوجيه الدعم إلى المناطق الأشد تضررا، في حين حذر المسؤولون من أن نمط الطقس قد يؤدي إلى عودة العاصفة لتجتاح البلاد بأمطار غزيرة ورياح عاتية من جديد الأسبوع المقبل.
وضرب مركز العاصفة المدارية "ترامي" البطيئة التحرك، والمعروفة محليا باسم "كريستين"، جزيرة لوزون أمس الخميس برياح تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة تقريبا، وأفاد بعض المسؤولين المحليين بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال يوم واحد تعادل هطول أمطار لمدة شهرين.
وتتحرك العاصفة فوق بحر جنوب الصين اليوم وتتجه نحو فيتنام، لكن هيئة الأرصاد حذرت من أنها قد تعود وتتباطأ حركتها قبالة الساحل مباشرة الأسبوع المقبل بسبب نمطين قريبين للطقس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلسته العامة يوم الأحد المقبل الموافق 12 يناير.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الماضية نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وكانت قد وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (30) كما هى وأصبح رقمها 28، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
ضبط 5 شركات سياحية غير مرخصة تخصصت في النصب على الحجاج